لا يزال قانون الانتخابات في إطار "لخطى الضائعة"، وتشير المعلومات إلى أن الأفكار، التي أودعها النائب وليد جنبلاط بري لمناقشتها، لا تبدو كافية لتحقيق اختراق، فيما لا تستبعد أوساط سياسية أن يظهر جنبلاط بعض البراغماتية في مقاربة الموضوع، ويقبل بصيغة تضمن لنجله تيمور أن يدخل قوياً إلى البرلمان الجديد، أي بكتلة نيابية وازنة، ولكن حتماً من دون الـ11 نائباً. وهناك من يقترح أن يضاف إلى النواب الدروز الأربعة من حصة جنبلاط، نائبان مسيحيان ونائب سني، ليصبح العدد 7.
أما التقسيمات الانتخابية، فتشير مصادر إلى أنها يفترض أن تبدد مخاوف جنبلاط، لأنها تلحظ جمع قضاءي الشوف وعاليه في دائرة واحدة، مما يعني أنه يسمح للناخبين بالاقتراع لـ13 نائبا، مع إمكانية حصول جنبلاط على مقاعد في غير معقله التقليدي، أي في بيروت والبقاع وبعبدا مثلا.