أشار «تكتّل التغيير والإصلاح» الى «بحث متقدّم يوازن بين الأكثري والنسبي، وضمن معيار صحة التمثيل وفعاليته. وقال: «نحن اليوم في انتظار الاجوبة الناجعة على هذا الطرح»، أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل من السراي الحكومي بعد لقائه الرئيس سعد الحريري أنّه «إذا لم يقرّ قانون انتخابي في 21 شباط الحالي فهذا يعني أنّنا متّجهون الى خيارات كلّها سيئة».
أضاف: «أيام معدودة تفصلنا عن مرحلة مهمّة، وبعدها سيتعرّض لبنان لمشاكل في نظامه الديموقراطي، ونحن امام معضلة ستبدأ بعد 21 شباط ، ودعا الحكومة الى تحمّل مسؤوليتها كفريق عمل وتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب.
وأوضَح مصدر كتائبي مسؤول انّ زيارة الجميّل الى الحريري تندرج في إطار تحرّكِه في اتجاه القيادات الرسمية مع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة من دون الاتفاق على قانون يصار على اساسه الى المباشرة بالخطوات الدستورية المطلوبة لإجراء الانتخابات في موعدها.
وأوضَح انّ الحزب سيزيد من وتيرة تحرّكاته الشعبية والسياسية للدفع بالحكومة والمعنيين في اتجاه وضعِ قانون يضمن صحّة التمثيل وشموليته.
ولفتَ المصدر الى انّ نهاية الاسبوع الجاري ستشهد تحرّكاً طالبياً وشبابياً كتائبياً بالتنسيق مع عدد من القوى الشبابية الحزبية وجمعيات المجتمع المدني، لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بتحمّلِ مسؤلياتهما لتأمين متطلبات إجراء الانتخابات في موعدها.
كذلك كشفَ المصدر انّ الجميّل سيستهلّ الاسبوع المقبل بمزيد من الضغط السياسي والإعلامي لوضع الرأي العام في صورة ما يتعرّض له من محاولات لمصادرة حقّه في إنتاج طبقة سياسية تترجم أفكاره وتطلعاته وتضمن له تمثيلاً صحيحاً في المجلس النيابي بما يمكنه من ممارسة حقّه في التشريع والرقابة والمحاسبة».