انخفض متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، 250 قرشا خلال أسبوعين، وتراوح سعر صرفه بالبنوك المصرية في منتصف تعاملات اليوم، بين 16.1 جنيه و 16.25 جنيه.
وسجل سعر صرف الدولار 16.1 جنيه للشراء في بنوك فيصل والتعمير والإسكان وقناة السويس، في حين قدم بنك بلوم مصر أعلى سعر للدولار عند 16.25 جنيه للشراء، وسجل أقل سعر للبيع في بنك مصر بنحو 16.2 جنيه، بحلول الساعة 2:13 ظهرا.
وقدمت 10 بنوك وهي: البركة، والأهلي المصري، ومصرف أبو ظبي، والمصرف المتحد، والأهلي الكويتي، والتجاري الدولي، والمصرفية العربية، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادارت، 16.25 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع ما بين 16.32 جنيه، و16.35 جنيه.
وتراوحت أسعار الشراء بالبنوك في مستهل تعاملات اليوم، بين 16.35 جنيه و16.46 جنيه، فيما وصلت إلى مستويات تتراوح بين 16.45 جنيه و16.56 جنيه للبيع، وذلك بعد فترة هبوط شهدها الدولار الأيام الماضية.
وأعلنت وزارة المالية، خفض سعر الدولار الجمركي من 18.50 جنيها إلى 16 جنيها، ابتداء من اليوم، الخميس، وحتى نهاية الشهر الجاري، مؤكدة أنه "سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول شهر مارس 2017 وبصفة نصف شهرية.
والدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازى الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وعلى خلفية الارتفاعات القياسية التي شهدها سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، منذ قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر الماضي، شهدت أسعار جميع السلع والخدمات، وهو ما أسفر عن ارتفاع معدلات التضخم لأكثر من 30% وفقا لأحدث بيان للبنك المركزي المصري.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن في الشارع المصري، هل ستنخفض الأسعار مع انخفاض الدولار مثلما ارتفعت مع ارتفاعه؟
من ناحيته، استبعد رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن تنخفض الأسعار نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار إلى 16 جنيها أو 16 جنيها ونصف.
وقال شيحة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أموال مصرية"، المذاع على فضائية " LTC ": " الدولار كان بـ 7 جنيهات قبل بداية الأزمة، والنهاردة لما يرتفع إلي 19 جنيه ولا 19 جنيه ونصف، وبعدين يبقي بـ 16 ونص فده مش الانخفاض اللي احنا متوقعينه عشان ينعكس على قيمة أو تكلفة السلعة والأسعار اللي ارتفعت أو قيمة الأصول اللي اتهدرت بسبب قرار التعويم".
وتابع شيحه: "نتمنى أن الدولار يعود إلي قيمته الحقيقية التي لا تزيد بأي حال من الأحوال عن عشرة جنيهات، أو أقل من ذلك"، مؤكدا أن أسعار الدولار الحالية لا زالت مبالغا فيها جدا ولا تتناسب مع قيمة الجنية ولا الاقتصاد المصري.
وكشف شيحه أن البنوك في مصر تحولت إلي سوق سوداء، بدلا من شركات الصرافة، وأن المستوردين يعانون من عدم توفير البنوك العملة الصعبة، لافتا إلي أنه تم وقف الاستيراد بعد قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم 43 بشأن ضوابط الاستيراد.
وأكد الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح،" أن الحكومة عمليا لا تستطيع الحكومة فرض سيطرتها والرقابة على الأسعار إلا في حدود ضيقة وباستخدام آليات غير محكمة يصعب تنفيذها في شتى محافظات مصر بشكل منتظم، مقترحا أن تقوم الحكومة بوضع تسعيرة استرشاديه للسلع كحل مؤقت مع بذل مجهود أكبر في ضبط السوق.
وتمنى أبو الفتوح في مقال له تحت عنوان "التضخم والأسعار فى جنون.. فماذا نحن فاعلون؟" أن تتقدم الحكومة إلى مجلس النواب بمشروع قانون للتسعير الجبري، مضيفا: "كان لدينا القانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن شئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، ولا علم لي هل هذا القانون ما زال ساريا أم تم تعديله أو إلغاؤه".
وأشار أبو الفتوح إلى أن اللجوء فقط إلى إلقاء كامل العبء على الدولة لم يعد حلا وحيدا لحماية مصالح المواطنين من غول الأسعار، مؤكدا أن مؤسسات المجتمع المدني ودور المواطن أصبح قوة إضافية للضغط على التجار الجشعين من أجل الالتزام بالأسعار العادلة ومنع الاحتكار.