من المحسوم أن هناك قانونًا إنتخابيًا جديدًا سيتم التوصل إليه، ولكن البحث في صيغة جديدة يعود في كل أسبوع إلى نقطة الصفر، وفي حال بقاء الأمور كما هي عليه من اتصالات ثنائية ورباعية، وفي حال عدم تطورها إلى لقاء جامع تحت قبة بعبدا أو السراي الحكومي أو عين التينة فلا حلول جدية ستبرز على الساحة.
مصدر سياسي يؤكد بحسب المعلومات أن الإنتخابات النيابة ستؤجل إلى شهر أيلول كحد اقصى، مشيرًا إلى أن لا أحد يعرف طبيعة هذا التأجيل بعد، إذا كان تأجيلًا تقنيًا مع التمديد للمجلس النيابي أو تأجيلًا يرافقه فراغ نيابي مع رفض رئيس الجمهورية لكل أشكال التمديد.
ولفت المصدر السياسي إلى أنه لا يمكن التوصل إلى قانون إنتخابي في يومين فقط، فالأمور تحتاج إلى المزيد من البحث والإتصالات، وعلى الأقل يلزمنا شهران لوضع القانون في حال الإتفاق عليه ووضع آليات العمل به وتفاصيله، وكل هذه الأمور تحتاج إلى وقت.
وكشف المصدر عن أنه لا وجود أي حديث عن تمديد مدته عام، بل تمديد مدته 3 أشهر كحد أقصى، لكيحُسمت... لا إنتخابات في أيار المقبل.