كشفت معلومات أنّ النقاش يدور حول القانون المختلط وإمكانية التوفيق بين الصيغة التي طرحها وزير الخارجية جبران باسيل وهواجس النائب وليد جنبلاط، والرفض غير المعلن من ثنائية حركة «أمل» و«حزب الله».
كذلك كشفت أنّ النقاش حول تجميل قانون الستين ما زال سارياً، والمفاجئ أنّ «التيار الوطني الحر» ما زال يناقش مع تيار «المستقبل» وجنبلاط والآخرين في تجميل قانون الستين ولو على طريقته، وقد طرح باسيل اعادة توزيع المقاعد، وهي ستة ولكن ليس على اساس نقلها الى أقضية اخرى، بل الى دوائر اغترابية.
وفي التفاصيل أنه تمّ اقتراح نقل المقعد الماروني في طرابلس الى قارة اميركا الشمالية كدائرة انتخابية للمغتربين، والمقعد الدرزي في بيروت الى اميركا اللاتينية، والمقعد الكاثوليكي في الزهراني الى اوروبا، وأحد المقعدين السنّيَين في بعلبك الهرمل الى اوستراليا، والمقعد الشيعي في جبيل الى افريقيا، ومقعد ارثوذكسي في بيروت الى آسيا.
في خلاصة اقتراح هذا التوزيع القارّي، إنّ مجلس النواب سيقسم الى 122 نائباً يُنتخبون في لبنان، و8 نواب ينتخبهم الاغتراب بناءً على اماكن تجمّع اللبنانيين في العالم، وهذا ما يعيد تجميل قانون الستين، وخفض اللاتوازن في المقاعد المسيحية.
وفي موازاة النقاش في تجميل الستين، لا يزال النقاش دائراً في الصيغة التي قدّمها باسيل في القانون المختلط. وعلم في هذا الإطار أنّ اقتراح تعديل المختلط الذي بنيت فلسفته على أساس أنّ الدوائر التي تحظى بغالبيات 65 في المئة من طائفة واحدة تنتخب نواب طائفتها وفق الأكثري، يدور حول تثبّت صيغة تخالف هذه القاعدة في طرابلس وبعلبك ـ الهرمل، حيث وضع مقعدان سنّيان من اصل خمسة على الاساس النسبي، علماً أنّ طرابلس تحتفظ بأكثرية اسلامية تفوق الـ65 في المئة، كذلك طرح أن تشمل القاعدة ذاتها مقعدَين شيعيَين في بعلبك الهرمل بهدف إرضاء جنبلاط، وجعل المقاعد الدرزية الأربعة في الشوف وعاليه على الأساس الاكثري، لتستقيم معادلة المناصفة في التوزيع الأكثري والنسبي في كلّ لبنان (64 اكثري 64 نسبي).
غير أنّ جنبلاط حسب المعلومات ما زال يرفض صيغة المختلط المعدّلة (على رغم تحويل انتخاب النواب الدروز للنظام الأكثري) وهو يطرح على ثنائي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» استمرار قانون الستين، لكن مع إعطاء هذا الثنائي مقعداً مارونياً في الشوف (مقعد النائب دوري شمعون) وآخر في عاليه، والمقعد الأرثوذكسي في البقاع الغربي.
في كلّ الحالات، يستمرّ النقاش حول القانون الجديد أو المجدّد،على وقع رفع «حزب الله» راية النسبية الكاملة، لكن من دون إغلاق الابواب على المختلط، أو ربما الإبقاء على الستين مجمّلاً، وسيوقّع وزير الداخلية نهاد المشنوق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي ينتظر أن يضعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الأدراج، فيما سيطرح السؤال في حال تعذّر الاتفاق على صيغة قانون جديد، حول مسار العملية الانتخابية وحول الالتزام بإجراء الانتخابات في موعدها، لا سيما إذا ما تعذّر وضع بند الاعتمادات المالية لإجرائها على جدول أعمال مجلس الوزراء، بفعل الخلاف بين عون وتيار «المستقبل» والحزب التقدمي الاشتراكي حول قانون الستين، وبهذا يكون مصير الانتخابات مهدَّداً فيصبح التأجيل حتمياً، ويفتح الباب على خلاف حول تفسير الدستور بالنسبة الى المجلس المنتهية ولايته.