احتل تفعيل التعاون الأمني والمخابراتي وتبادل الخبرات ورفع عدد الضباط اللبنانيين المشاركين في دورات التدريب، حيزاً رئيساً في القمة اللبنانية - الأردنية التي عقدت أمس في عمان، بين العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس اللبناني ميشال عون، ما اعتبره المراقبون إشارةً مباشرةً إلى تضافر الجهود العربية لمكافحة الإرهاب، وهذا ما انسحب على المحادثات التي أجراها الرئيس اللبناني مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي في القمة التي جمعتهما في القاهرة أول من أمس.
وذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي الأردني في اختتام أعمال القمة أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون الثنائي وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية المعقودة بين البلدين، وأيضاً تفعيل الخط البحري بين الموانئ اللبنانية وميناء العقبة الأردني، لتسهيل نقل البضائع والمزروعات اللبنانية إلى دول الخليج العربي، بعد إقفال المعابر البرية في سوريا، التي تربط لبنان بهذه الدول.
كما تم الاتفاق على دعم الجهود الدولية ضمن اجتماعات آستانة، لتثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، تمهيداً لإيجاد حل سياسي في إطار مؤتمر جنيف.
وعلم من مصدر أردني متابع للمحادثات الثنائية والموسعة والتي ترافقت مع استعدادات الأردن لاستضافة القمة العربية في آذار المقبل، أن الأردن يدعم أي جهد يؤدي إلى وقف معاناة الشعب السوري، وهذا ما أجمع عليه العاهل الأردني والرئيس اللبناني.
ولفت المصدر الأردني نفسه إلى أن دعم الأردن لمؤتمر آستانة يأتي في سياق الجهود المبذولة لتحقيق وقف الأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية بما فيها الجنوب السوري، وقال إن دعوة الأردن لحضور آستانة يأتي في سياق الجهود المبذولة لتحقيق وقف الأعمال القتالية على جميع الأراضي السورية، بما فيها الجنوب السوري، وتابع أن الأردن دُعي لحضور الآستانة بصفة مراقب بتنسيق روسي - أردني، إضافة إلى أن عمان تلقت دعوة من الحكومة الكازاخستانية دون غيرها من الدول العربية، لأن منطقة الجنوب السوري متاخمة للحدود الأردنية ويشملها وقف النار.
وكشف أن مشاركة الأردن أتت للتحدث عن مناطق آمنة، يشملها وقف إطلاق النار. وقال إن الأردن في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب، وهو يعمل في إطار التعاون الدولي والإقليمي لمكافحته.
وأكد المصدر أن لدى الجانبين قواسم مشتركة حول الهواجس الأمنية في المرحلة المقبلة، وقال إنه تم توصيف هذه المرحلة بالدقيقة والخطيرة، استناداً إلى قراءة تشير إلى أنه إذا تم التوصل إلى حل في سوريا، فالأكيد أن الإرهابيين سيهربون ويتسللون إلى دول الجوار، ما يستدعي تفعيل التنسيق الأمني والمخابراتي المشترك.