استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قبل ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي، وفد اللقاء الديموقراطي، وضم النواب: وائل ابو فاعور، غازي العريضي، هنري حلو، انطوان سعد، فؤاد السعد وايلي عون وأمين السر ظافر ناصر.
بعد اللقاء، قال العريضي: "هذه الزيارة من ضمن سلسلة الزيارات التي يقوم بها وفد اللقاء الديمقراطي للمرجعيات والفاعليات السياسية والروحية الفاعلة والمؤثرة في البلد للنقاش والحوار حول كل القضايا، لا سيما موضوع قانون الانتخابات الذي هو موضوع الساعة. وفي طبيعة الحال عندما نكون في هذا الصرح الكريم الكبير للكلام معنى ودلالات معبرة ومهمة جدا في أبعادها التاريخية في جذور البلد في واقع الحال وفي التفكير بمستقبل البلد، لا سيما واننا التقينا غبطة البطريرك الراعي، كما دخلنا لسؤال خاطر الكاردينال صفير الذي كانت له مواقف كبيرة في تاريخ لبنان وكان له أثر كبير لموقفه الكبير في التأسيس للمصالحة في الجبل الى جانب الزعيم الوطني وليد جنبلاط".
أضاف: "بعد التأسيس كان التكريس في زيارة تاريخية ايضا قام بها غبطة البطريرك الراعي، بالتالي هذا صرح المصالحة والوفاق وحماية التنوع في لبنان ليبقى لبنان الذي نعرف وعلينا ان نعرف كيف يبقى، كيف نحميه، كيف نحمي التنوع فيه وكيف نحمي التعدد وكيف نكرس ونحمي ونحصن الشراكة في البلد، بهذا المعنى بفعل المصالحة لنفكر ونقرر، على هذا الاساس ومن هذا المنطلق كانت مواقفنا الداعية الى قانون انتخابات يحمي التنوع والشراكة والتعدد في البلد من جهة، ويؤسس فعليا للبدء في تطبيق اتفاق الطائف الذي في بنوده ما يطمئن الجميع على كل المستويات، بمعنى المجلس النيابي خارج القيد الطائفي فهذا يشكل خطوة متقدمة أساسية كانت مطلبا وشعارا لنضال طويل كبير قاده كمال جنبلاط مع فريق وطني لبناني واسع وعريق على مستوى كل المناطق والاراضي اللبنانية، في المقابل يطمئن كل الطوائف لناحية هواجسها ودورها في المواقف والقرارات الاساسية من خلال إنشاء مجلس الشيوخ مع الأخذ بعين الاعتبار قانون اللامركزية الادارية، بهذا المعنى وعلى هذا الاساس ذهبنا في زياراتنا الى كل المرجعيات، وهذا كان جوهر الموقف الذي أكدناه اليوم أمام صاحب الغبطة".
سئل: نفهم من كلامك انه اما تطبيق اتفاق الطائف او مجلس شيوخ او قانون الستين؟
أجاب: "إطلاقا، قلنا الستين معدلا وكلامي الآن كان دقيقا، إقرار قانون جديد للانتخابات لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها كأساس في توجهنا السياسي احتراما لدستورنا وقوانينا وسمعة البلد، وللمشهد السياسي العام في البلد بعد إجراء الانتخابات البلدية ثم الرئاسية فلا بد من إجراء الانتخابات النيابية، ثمة خلاف على الستين، أطلقنا شعار الستين معدلا بمعنى لم نربط بين هذا وذاك، قلنا الذهاب الى تعديل الستين بمعنى الاتفاق على قانون انتخابي جديد بما يمكن ان نتوصل اليه بالتوافق مع كل شركائنا في البلد، قلت الآن وأكرر يؤسس ويشكل خطوة رئيسية وأساسية على طريق تطبيق اتفاق الطائف".
وردا على سؤال قال: "أعتقد اننا سنصل في نهاية الأمر الى تفاهم بين بعضنا البعض، كل المصاعب والمتاعب وحتى الحروب التي مررنا بها انتهت بنا الى طاولة للتفاهم، مناخ الحوار والنية بالحوار والوصول الى تفاهم من خلال الحوار، نعم على أساسها ومن خلالها يمكن ان نصل الى اتفاق وان نذهب الى إجراء الانتخابات".
سئل: ماذا سمعتم من غبطته؟
أجاب: "كل كلام إيجابي مؤيد لهذا الطرح وأقول ذلك بكل صراحة، نظرا وانطلاقا من الحرص على الشراكة والتنوع والتعدد والاستقرار في البلد، البلد محاط "بزنار" من النار اي انقسام فيه لا يخدم توجهات هذه التركيبة السياسية الجديدة التي انطلقت بعد شغور دام سنتين ونصف، وكان لبكركي دور اساسي في إنهاء هذا الشغور مع غيرها من المرجعيات في البلد للمحافظة على الاستقرار، لا يكفي ان نتغنى بالاستقرار بالعمليات الاستباقية الوقائية التي نقوم بها على المستوى الأمني لحماية لبنان من مواجهة الارهاب، ولا يكفي ان نتحدث عن تهديدات من جانب اسرائيل وان نذهب الى كل ما يفكك ويشتت ويحيي الإنقسامات في الداخل، التماسك الداخلي هو الذي يحصن الوضع في لبنان ويجعلنا أكثر قدرة على حماية البلد من كل ما يستهدفه سواء من جانب اسرائيل او من الحالات الاخرى التي تستهدفه".
وردا على سؤال قال:"لا نتحرك من باب اننا مستهدفون على الإطلاق، ابدا، نحن نتحرك من باب الواجب والحرص على ضرورة الوصول الى تفاهم حول قانون الانتخابات لترجمة العناوين التي ذكرت لا أكثر ولا أقل، ثمة قوى سياسية اساسية في البلاد حجمها على المستوى التمثيلي بالمعنى العددي للكلمة أكبر من حجم الحزب التقدمي الاشتراكي، وسمعنا منها مواقف رافضة لصيغ كثيرة طرحت على مستوى قانون الانتخابات، المسألة ليست مسألة استهداف، ولا يجوز ان تطرح بين بعضنا البعض من زاوية من يستهدف من ومن يريد التعرض لمن، بالعكس تماما يجب ان يكون ثمة هدف واحد وليس استهداف واحد، هدف واحد هو حماية لبنان واستقراره أمنيا واقتصاديا وماليا واجتماعيا وحماية هذه المسيرة التي انطلقت، هذه الحماية تكون بتكريس التفاهم والتوافق بين اللبنانيين وتعزيز الوحدة الوطنية فلا نتحدث عن استهدافات وانقسامات بل بالعكس نذهب الى تعزيز هذه الوحدة على قاعدة التنوع فيها والتعدد والشراكة وتطبيق القوانين والدستور وعلى رأسها اتفاق الطائف".
الوكالة الوطنية للاعلام