يومًا بعد يوم يقترب لبنان من الدخول في المهل الدستورية المحظورة، وتبتعد معها إمكانية الإتفاق على قانون إنتخابي موحد في ظل تشابك مطالب القوى السياسية على ضفة "الرباعية" التي أوجدت من أجل إيجاد حل لمعضلة قانون الإنتخابات، لا يبدو أن الوضع أفضل، حيث أنها هي الأخرى دخلت في لعبة شد الحبال و "من يصرخ أولاً" ليقدم تنازلات "من جيبه" لتعويم إحدى صيغ القانون العتيد.
إختفت أخبار "الرباعية" عن الإعلام وكأن شيئًا لم يكن كانت جولة وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى أفريقيا بمثابة الرصاصة القاتلة التي وجهت إلى المجتمعين الذين إختاروا من أجل تسريع البحث إفساح المجال أمام الخبراء الذين يمثلون الجهات الأربعة بغية "تنظيم الخلاف" ووضع صيغ للقوانين.
مجهولون هؤلاء عن الإعلام، حتى أماكن إجتماعاتهم وتواريخها مجهولة، يعملون تحت طبقة من الضجيج بهدوء، على ما يقول أحد المطلعين على جو "الرباعية" بحسب ما أفادت المعلومات دون أن يقدم إيضاحات تقنية حولها.
ويؤكد أن الممثلين الأربعة في اللجنة، الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، يتواصلون عبر الهاتف في ما يتعلق بالطروحات دون حصول إجتماع رسمي حتى الساعة (كان آخر إجتماع يوم الأربعاء ما قبل الماضي)، "لا تحل القضايا على الهاتف" هو أمر بديهي، لكن مع وجود خبراء يجتمعون بشكلٍ دوري، يتضح أن الممثلين الأساسيين كأنهم "شالو الموضوع عن ظهرهم ورموه على ظهر الخبراء" الذين ينشطون على خط البحث حول الصيغ.
وتسرب المعلومات أن البحث الحالي بين هؤلاء يتمحور حول قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد 13 دائرة مع نسبية كاملة، وٍكما ذكر سابقاً فالـ13 دائرة ليست ثابتة بل خاضعة لبحث معمق من الخبراء الذين يقدمون تصوّرات حول تطويرها لتصل إلى 15 دائرة وربما إلى 16 مضاف إليه دمج عدد من الدوائر ببعضها على سبيل المثال جعل بيروت دائرة إنتخابية واحدة ودمج بشري، الكورة، زغرتا والبترون بدائرة واحدة، وهي إقتراحات موضع بحث في الوقت الحالي.
على ما يتوفر من معلومات، الإقتراح الأول أي جعل بيروت دائرة واحدة قدم من خبراء تيّار المستقبل، بينما الثاني أي دمج بشري، الكورة، زغرتا والبترون هو إقتراح من ممثل التيار الوطني الحر الذي يأتي من خلفية الثنائية المسيحية، وعليه يظهر أن هناك من يحفر من أجل تعزيز حظوظه في القانون العتيد.
وإذ لا مؤشرات تحوم حول إمكانية التوافق حول هذه الصيغة، تتخوف الأوساط السياسية من مغبة "تطييرها كما طارت الصيغ الأخرى" من خلال "إغتيالها في المباحثات" التي ستؤدي إلى "إخراجها من دائرة البحث" وعندها سنكون أمام أمر واقع جديد يعيد فرض "القوانين المختلطة كصيغ للحل" وهي قوانين "مرفوضة من مكونات أساسية سياسية.