قانونٌ قبل انتهاء الولاية وتمديد فانتخابات!

قد يتساءل البعض لماذا حصر معالجة عقبات قانون الانتخاب بـ"حزب الله" كما يوحي السؤال في آخر "الموقف هذا النهار" قبل يومين. والحقيقة أن ذلك لا يرمي إلى الانتقاص من الأطراف السياسيّين الآخرين لكّنه ينطلق من واقع لا يمكن تجاهله وهو تحوّل "الحزب" "سوبر قوّة" محليّة جرّاء ثلاثة عوامل مهمّة. أولها مقاومته الناجحة لإسرائيل. وثانيها "توحيده" الشيعة رغم وجود أصوات ناقدة له داخلهم. وثالثها تحقيقه وإيران "إنجازات" في الحرب السوريّة جعلته قوّة إقليميّة مهمّة. علماً أنه من السابق لأوانه الكلام عن نصر نهائي لأحد في سوريا. في أي حال، يقول العارفون أنفسهم تعليقاً على السؤال المُشار إليه أعلاه، أن معلوماتهم تفيد أن "الحزب" يعمل لتطمين الزعيم وليد جنبلاط الذي عرف المشكلة، وأبدى استعداداً للتفاوض الإيجابي، وأظهر ذلك للرأي العام عنده عندما قال قبل أيّام "أن "اللقاء الديموقراطي"، (كتلته النيابيّة)، كان 18 نائباً ثم صار 11. وقد ينقص أو يزيد مستقبلاً، لكن لا مشكلة". وتفيد أيضاً أن "تيّار المستقبل" مستعد للتوصّل إلى تسوية بالتفاهم التفاوضي مع "حزب الله" إنطلاقاً من وعيه "ضعفه المثلّث". وقد عبّر زعيمه الرئيس سعد الحريري عن ذلك مباشرة عبر أقنيته المعروفة. والرسائل التي نُقِلت أفادت أنه لا يزال ضعيفاً على أكثر من صعيد، وأن حليفه الإقليمي يعاني مشكلات عدّة، وأن ترشيحه العماد ميشال عون لرئاسة الجمهوريّة وإيصاله مع الآخرين إليها تسبّب له بمشكلات عدّة داخل طائفته ولا يزال. وأفادت أيضاً أن تفاهماً على مراعاته تمّ وعلى عدم الضغط عليه مباشرة أو مُداورة. واعترف "الحزب" أن الحريري مُحقّ في شكواه على الأقل من حيث الشكل. فعون أو بالأحرى رئيس "تيّاره الوطني الحر" الوزير جبران باسيل يضعفه بصيغة قانون الانتخاب المختلط (نسبية + أكثرية) التي اخترعها. وهو له مصلحة في "القانون الأكثري". وتفيد ثالثاً أنه اعترف بـ"السُنّية" العامّة لـ"تيار المستقبل" الذي يترأس، لكنه أشار إلى وجود قواعد مسيحيّة له وإن صغيرة، وطالب أقوياء المسيحيّين أن يتركوا له عدداً قليلاً من النواب المسيحيّين. واعتبر "الحزب" أنه مُحق في طلبه، وأن "الأقوياء" في الطوائف الأخرى سيكونون محقّين أيضاً إن طالبوا بأن يكون لهم تمثيل من خارج طوائفهم والمذاهب وإن بعدد قليل. فذلك مُفيد للبلاد رغم غياب المواطنة عنها وانقسامها مذهبيّاً وطائفيّاً. ويعني ذلك عدم ممانعة أن يكون لـ"حزب الله" و"أمل" و"التقدمي الاشتراكي" تمثيل مسيحي وإن ضعيفاً، أو أن يكون لـ"الثنائيّة المسيحيّة" المُستجدّة تمثيل مُسلم ضعيف بدوره. كل ذلك حصل بعد مشاورات واجتماعات موثّقة، والموقف الذي أعلنه وزير الداخلية نهاد المشنوق والذي أثار حينه حفيظة الرئيس عون أو بالأحرى تيّاره، كان نتيجة مباشرة لها.
هل يتّفق المعنيّون على قانون انتخاب؟ ومتى يُبصر النور؟ حتى الآن، يُجيب العارفون المُتابعون أنفسهم واستناداً إلى معلوماتهم "ما في قانون انتخاب". فـ"حزب الله" لم يضع صيغة مشروع قانون بهذا المعنى خلافاً لـ"تيار المستقبل" و"القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" وغيرهم من الأطراف السياسيّين. إذ هناك أكثر من 17 مشروع قانون بعضها نسبي وبعضها مُختلط، وبعضها متشابه في أشياء ومتناقض في أشياء، ومعظمها يُظهر حرصاً على مصالح واضعيها. لكن "الحزب"، كما أكّد السيد حسن نصرالله أمينه العام عصر يوم الأحد الماضي في ظهور تلفزيوني، مع النسبية الكاملة لأن للبنان كلّه مصلحة منها رغم انفتاحه على البحث في صيغ أخرى (المختلطة مثلاً). علماً أنه يعتبر "مختلط" جبران باسيل في "الرباعية" لا يفي بالغرض. كما يعتبر أنه (باسيل) قد أصبح مع طموحه أو بسبب طموحه مشكلة على طاولة الرئيس عون. وفي رأي قيادته أن "مشروع قانون انتخاب ميقاتي" قد يكون الأفضل من سائر ما هو مطروح حتى اليوم، وأن إدخال تعديلات عليه مطمئنة للجميع من دون ضرب الهدف الوطني منه أمر ممكن.
طبعاً يؤكّد "الحزب" استناداً إلى المعلومات نفسها أن قانون انتخاب جديد سيصدر ولكن ليس في سرعة رغم "المهل" المعروفة، وأن تمديداً "تقنيّاً" لأشهر لمجلس النواب سيتم بعد ذلك وليس قبله. وتُجرى بعد ذلك الانتخابات. ويؤكّد أيضاً أنه لن يسهّل أي خطوة غير حكيمة في هذه الأثناء قد تضع الحكومة ومجلس النواب وعون في حال صدام.