في حين لا ينفك وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد بأنه ملزم قانوناً بدعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط، يواجه تيار المستقبل النسبية من خلف المتراس الجنبلاطي، ويؤكد مصدر قيادي في تيار المستقبل أن «لا صيغة جديدة لدى التيار غير المختلطة التي قدمها مع حزب القوات، ويستبعد احتمال الاتفاق على قانون جديد حتى الآن، فيما الجميع يتحدث عن قانون يرضي الأطراف كافة ومن الصعب تحقيق ذلك، وبالتالي هناك حل من ثلاثة: إما الستين، إما الفراغ وإما التمديد».
ويضيف المصدر «إذا كان الفراغ مرفوضاً من قوى سياسية أساسية هي المستقبل وحزب الله وأمل، فهل نذهب الى التمديد الذي يجمع الجميع على رفضه؟»، لكن المصدر اوضح أنه «يمكن أن نصل الى تمديد تقني اذا كان مشروطاً ببوادر اتفاق على قانون او الاتفاق على قانون، وحتى الساعة الامر مستبعد».
وأشار الى أن «كلام السيد نصرلله إحراج للآخرين ويدرك حزب الله وأمل أن لا منافس لهما في الساحة الشيعية، ويمكنهما تشكيل لوائح عدة على النسبية يرأسها مقرّبون منهما». ويؤكد المصدر أن «المستقبل مع اقرار قانون يؤمن العدالة في المناطق كافة، لكن إدخال النسبية يعني إما اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهذا يحتاج الى ثقافة انتخابية، او تفصيل كل دائرة على قياس المكونات، لذلك نحن أمام ثلاثة خيارات: الانتخاب على القانون النافذ او تمديد أو الفراغ. ولا يخرجنا منه الا مؤتمر تأسيسي. وهناك إشكالية كبيرة اذا لم يوقع رئيس الجمهورية مراسيم دعوة الهيئات الناخبة».
ولفت المصدر نفسه الى أن «القوى السياسية تحاول الابتعاد عن الاشتباك مع رئيس الجمهورية، وإن كان كلامه أدخل البلد في أزمة كبيرة، لأن لبنان يستطيع أن يتحمل الفراغ في رئاسة الجمهورية لوجود مجلس وزراء مجتمعاً يمارس صلاحية رئيس الجمهورية واذا استقالت تبقى تصرف الاعمال، لكن منبع السلطات والتشريع الوحيد هو المجلس النيابي، وبالتالي لا يستطيع رئيس الجمهورية القول إن لا دور للمجلس وذلك خطوة في المجهول».
ودعا المصدر رئيس الجمهورية لإعادة حساباته جيداً، وانتقد كلامه عن حزب الله متسائلاً: «كيف أن عون وهو قائد جيش سابق ورئيس جمهورية حالي، يقبل بوجود جيش آخر في بلده خارج سلطته؟»، مضيفاً: «هذا خطأ دستوري وقانوني وسيادي لكن هذا رأيه».