يتصدر قانون الانتخاب المشهد السياسي ويتلاعب المفصلون له بأعصاب شعب لا يفقه من الانتخابات الاَ ما يشد به عصبه الحزبي وعصبيته الطائفية والمذهبية وما يمكن أن يُجنيه من ثمر إذا ما بُذل المال لمنافسة محسومة لمن يغدق أكثر في يوم بات ينتظره شحّادوا الانتخابات بفارغ الصبر كونه يوماً كريماً يبدي فيه الزعيم كرمه الموسمي ويُفرط فيه كرمى حكم تُبذل لأجله المهج والأرواح وكل غال ونفيس .
بغض النظر عن الجدل الدائر حول هوية وصيغة قانون الانتخاب كونه استهلاك رسمي لتدوير المصالح وهو في إي صيغة من الستين الى النسبية يعيد إنتاج نفس الطبقة السياسية وتبدو المراهنات على خرق الصندوق الانتخابي مجرد تسلية سياسية يبديها الكبار للصغار كيّ يظنوا أنهم ربحوا مقعداً هنا وآخر هناك وهو في الحقيقة مقعد تابع لقيادة طائفة لأن هناك طبقة سياسية مسيطرة ومُطبقة على العباد والبلاد ولا توجد طبقة أخرى منافسة لها، ففي لبنان فراغ كامل لقوى بديلة لأن هذه الطبقة المسيطرة منعت ومحت أي وجود آخر وقد ساعدها على ذلك طبيعة النظام السياسي الذي يعزز من سيطرة الزعيم الطائفي .
اذا كانت المناطق السُنية تتيح في النسبية فوزاً ما للواء أشرف ريفي على حساب الرئيس سعد الحريري فهل اللواء الريفي من خارج هذه الطبقة ؟ وإذا كانت المناطق الدرزية تتيح للوزير وهاب تحصيل موقع نيابي وللوزير والنائب طلال إرسلان إنتزاع موقع زائد له على حساب حصة جنبلاط النيابية فهل وهاب و إرسلان من خارج هذه الطبقة المذكورة ؟
إقرأ أيضًا: مرارة بري مرارة شعب
وإذا استطاع حزب الكتائب ومن معه من حلفاء متضررون من الثنائية المارونية الجديدة من تحصيل موقع نيابي من التيار والقوّات فهل يكون هذا التحصيل لصالح طبقة غير الطبقة السياسية القائمة في لبنان ؟
وفي المناطق الشيعية أيضاً الحصة لصالح الطبقة السياسية حتى وإن حصل اليساريون أو الممثل الخجول لهم الحزب الشيوعي مقعداً نيابياً في الجنوب فهو جزء من هذه الطبقة لتماهي المعترضون مع سياسات سلطات الطبقة الحاكمة تحت ذرائع شتى تجعل من الشيوعي مطواعاً لحزب الله وحركة أمل .
ثمة معرفة مسبقة لدى كل اللبنانيين بأن قانون الانتخاب لعبة زعماء الطوائف ومهما سموه وأطلقوا عليه من تسميات – حتى قانون مونيكا - هو هو مجرد مُنتج لصالح طبقة سياسية مُطبقة على كل شيء في لبنان ولا مجال للمواجهة طالما أنها تملك قوّة السلطة ونفوذ المال وعصبية الشارع والقانون مجرد مادة أو عجينة يصنعها المُصنع الطائفي كما يشاء ودون حسيب أو رقيب أو مبالاة بأحد من مزامير الاعتراض لأطراف هم من سُنخ الحالة الطائفية الحاكمة .