أحالت النيابة العامة إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية دعوى قضائية مقدمة من الصحافية كارول معلوف بحق الصحافي والمحلل السياسي علي حجازي من أجل إجراء المقتضى القانوني.
في حيثيات الدعوى، يكشف حجازي لـ"ليبانون ديبايت" أنها جاءت على خلفية مضمون التغريدات التي واكبتُ بها حلقة برنامج "العين بالعين" مع الإعلامي طوني خليفة بتاريخ 10 تشرين الثاني 2016 يوم إستضاف معلوف "التي هددت بالإنسحاب في حال حضوري"، خاصة تلك المتعلقة بذهابها إلى الضاحية الجنوبية بنية مفاوضة حزب الله بغية الحصول على مبلغ مالي لقاء عدم نشر فيديو أسراه في ريف حلب.
حجازي يكشف أن "معلوف إدعت عليه بجرم القدح والذم والتشهير" مطالبةً إياه بـ"الإعتذار ودفع بدل معنوي مالي تبلغ قيمته عشرة ملايين ليرة لبنانية" أمر كان مكان سخرية من "حجازي" الذي قال أنه "ثابت على مواقفه التي أدلى بها جملة وتفصيلاً" سائلاً: "بأي حق تطالبني كارول معلوف التي تشتمنا ليل نهار وتدعم وتساند من قتل جنود الجيش اللبناني ومجاهدينا؟" متوجهاً إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية طالباً منه "إستدعاء معلوف وتوقيفها بسبب ما كتبت وتكتب من مواقف لم يكن أولها التطاول على غبطة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وليس آخرها التفاخر بقتل السفير الروسي في تركيا والتعدي على كرامات من يؤيد النظام السوري في لبنان وشتمهم علناً".
وجدّد حجازي إتهاماته لـ"معلوف" بأنها "تزور مكاتب أمنية معروفة وأن ما تمارسه هو "عهر" سياسي" كاشفاً أن جزء من الإدعاء أتى بسبب هذه الجملة التي إعتبر أنها "تردّد في السياسة وكل يوم وليس كلمة شخصية".
وإذ شدّد على أنه لا يريد الدخول في إشتباك مع مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية كاشفاً بأنه "لن يحضر ليكتب إعتذار لا لكارول معروف ولا غيرها ولم تجبره على أخذ ما تريد بعصا القضاء".
وتوعّد حجازي معلوف بـ"فتح أبواب القضاء على مصراعيها" ملمحاً إلى تحضير "دعاوى قضائية ضدها وهي التي تمتلك سجل حافل من التعدي على أصحاب الرأي".
الأستاذ علي حجازي يربط عدم حضوره بوجود نوايا مسبقة لدى معلوف من أجل سحب إعتذار منه مستغلةً السلطات القضائية من باب الدعوى المقامة، حيث تسعى إلى تسجيل هدف في مرمى الفريق الذي ترى فيه عدواً وتنال المكافأة من الجهة المشغلة أي جبهة النصرة، وإنطلاقاً من هذا الواقع يرى "حجازي" أنه من "سابع المستحيلات أن نحضر وتحصل منّا معلوف على إعتراف باطل تصرفه للدعاية الإعلامية" و "فشر أن نخضع لها في ميدان السياسة بعد أن هزمنا من تمثل في ميدان العسكر".
وفي سؤال مراجع قضائية، أوضحت أن رفض مثول حجازي سيليه إستدعاء ثانٍ وفي حال عدم تلبيته سيصار إلى تحويل الملف مجدداً إلى النيابة العامة التي ستقرّر إما تسطير بلاغ بحث وتحرٍ عنه ويصبح بالتالي "مطلوب للعدالة" أو تقوم بتسطير "مذكرة جلب" لإحضاره إلى الاستجواب موضوع الدعوى.
وكان مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية قد طلب مثول حجازي أمامه يوم الأربعاء القادم أمر رفضه الصحافي المقرب من حزب الله الذي قرّر عدم الحضور.
ليبانون ديبايت