عاصفة من الانتقادات تواجه عون بسبب تصريحاته المسيئة للجيش

 

النهار :

كلام كثير ظاهره تعقيدات اضافية لا تلاقي موجة التفاؤل التي يبثها خصوصاً فريق رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يسافر اليوم الى القاهرة في زيارة رسمية لمصر تليها مباشرة زيارة اللمملكة الاردنية الهاشمية، فيما الرئيس نبيه بري يتعافى من الجراحة التي أجريت له، والرئيس سعد الحريري منشغل باحياء ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط 2005، وستكون له اطلالتان في المناسبة غداً، الأولى في مهرجان الذكرى، والثانية مساء عبر محطة "أو تي في". وقبلهما وبعدهما اطلالتان للامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله، أمس والخميس المقبل، لم يؤجل في الاولى الملف المحلي كما توقع البعض مفسحاً في المجال للحريري للتعبير عن مواقفه، بل بدا كأنه استبق اطلاق اي مواقف راسماً خريطة طريق لعمل الحكومة اذ طالب باعادة العلاقة مع النظام السوري انطلاقاً من ضرورة البحث في ملف اللاجئين السوريين الى لبنان، "ويتطلب ذلك أن تخرج الحكومة من المكابرة وان تتواصل مع الحكومة السورية، وتناقش معالجة أزمة النازحين ووضع خطة واحدة لأن لبنان لا يمكنه حل المشكلة وحده".
ورأى نصرالله أن النسبية هي القانون الأنسب للانتخابات منطلقاً من المشروع الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ورقة للبحث، على رغم ادراكه رفض "تيار المستقبل" ذلك المشروع بالذات، وقال: "النسبي بطبيعته ليس الغائياً بل يعطي لكل ذي حق حقه، وأتعجب ممن يقول ان النسبية تقصيهم وتلغيهم، وللدروز أقول إن النسبية لا تلغيهم ولا تلغي التقدمي الاشتراكي أو المستقبل بل تعطي كل صاحب حجم حجمه".
ورفض نصرالله الضرائب الجديدة في مشروع الموازنة قائلاً: "أريد تثبيت مبدأ رفض أي ضرائب جديدة أو رسوم تطال العائلات الفقيرة في لبنان أي غالب الشعب اللبناني، ويجب البحث عن مداخيل معروفة عبر وقف التلزيمات المشبوهة والسرقات والانفاق الذي لا معنى له، الأمر يحتاج الى قرار سياسي شجاع نوفر عبره الكثير من النفقات والهدر ونمنع الفساد ويجب البحث عن أي مكان آخر لدعم الموازنة إلّا جيوب المواطنين".
وقد وصف مصدر وزاري لـ "النهار" خطاب نصرالله بانه غير مسهل اطلاقاً، بل معطل، ويرفع اللاءات في وجه الحلول الممكنة. فمطالبته باعادة العلاقات مع النظام السوري شرطاً لحل مشكلة اللاجئين تعني ضياع الحل في مفاوضات ثنائية لا حدود زمنية لها بعد اعادة العلاقات الطبيعية، والخروج من الاطار الدولي في هذا المجال ما قد يعرض لبنان لخطر الوقوع في فخ اللجوء الفلسطيني المستمر منذ أكثر من نصف قرن.
ثم ان تمسكه بالنسبية، في رأي المصدر الوزاري، على رغم علمه برفض مكونات لبنانية له، يعني الدفع في اتجاه عدم الاتفاق على قانون جديد ما يعطل الانتخابات في ظل اصرار الرئيس عون على عدم المضي بالستين.
وأما رفض الضرائب فيعني اخراج سلسلة الرتب والرواتب منها، وتالياً تحريك الشارع في وجه الحكومة، لان السلسلة، كما غلاء المعيشة الذي تدفعه الدولة لموظفيها، لم تتأمن لهما المداخيل للتغطية. واعتبر ان الحل الممكن يكون باخراج السلسلة لدرسها جانباً، خصوصاً ان الرئيسين عون والحريري مصران على الانتهاء من درس مشروع الموازنة هذا الاسبوع في جلستين لمجلس الوزراء الاربعاء والخميس، والجمعة اذا اقتضى الامر.
وفي هذا الاطار علمت "النهار" ان اتفاقاً تم مع الرئيس عون على عدم فرض ضرائب جديدة، بل خفض الهدر الى حده الأدنى في محاولة لاجتثاثه، وقد بدأ النائب حسن فضل الله فتح ملفات الهدر في الدوائر الحكومية في دعم لخطة الرئيس عون لمكافحة الفساد، مقدمة لتفعيل لوزارة الدولة لمكافحة الفساد.

 

عون
وكان الرئيس عون أطلق مواقف من سلاح "حزب الله" خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة CBC المصرية قبيل زيارته للقاهرة وفي مناسبة مرور 100 يوم على توليه الرئاسة، فقال إنه "طالما أن هناك أرضًا محتلة من اسرائيل وطالما ان الجيش اللبناني ليس قويًا كفاية ليحارب اسرائيل وليقف في وجهها فمن المؤكد أننا نشعر بضرورة وجود سلاح المقاومة"، معتبراً انه "مكمّل للجيش اللبناني ولا يتناقض معه والبرهان على ذلك انه لا وجود للمقاومة في حياتنا الداخلية". وأكد الرئيس عون ان سلاح المقاومة ليس مناقضاً لمشروع الدولة وإلا لما كنا نتعايش معه، بل هو جزء أساسي من الدفاع.
وباستثناء الوزير أشرف ريفي و"لقاء سيدة الجبل"، لم تصدر تصريحات أو تعليقات على كلامه إلّا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي سألت عن موقف "المستقبل" و"القوات اللبنانية" من هذا الكلام. وفي هذا الاطار صرح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة لـ"النهار": "ان المواقف التي أعلنت أمس لا تلزم الحكومة التي لم يرد أي شيء من هذا القبيل في بيانها الوزاري كما أني لا أذكر ان خطاب القسم الذي صفقنا له احتوى على مثل هذا الموقف من السلاح".
الا ان مصادر بعبدا أوضحت لـ"النهار" ان الرئيس عون لم يتقصد الكلام عن السلاح بل رد على سؤال مطروح، وشرح الفارق بين السلاح في محاربة اسرائيل الذي لا خلاف عليه، والسلاح في الداخل الذي يسبب مشكلة اذا استعمل. وعندما تناول عدم جهوزية الجيش قصد عون ان الجيش ينقصه العتاد الحربي من طائرات حربية وصواريخ ومدافع لمواجهة اسرائيل، لكن الجيش أثبت كفاءته في الاداء في مواجهة الارهاب وفي الامن الاستباقي، وهي كفاية عالية

 

 

المستقبل :

مع دخول المُهل القانونية أسبوعها الأخير الفاصل عن الموعد الدستوري المحدّد لدعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات بموجب القانون النافذ، تضيق فسحة الأمل الوطني بإمكانية التوصل إلى قانون توافقي للاستحقاق الانتخابي قبل هذا الموعد حتى أضحى التوافق الوحيد على الساحة الانتخابية يتمحور حول السؤال: ماذا بعد 21 شباط؟ تحت وطأة المراوحة المستحكمة بخارطة التوجهات السياسية إزاء القانون العتيد. فبين فريق يبسط اليد داعياً إلى «خلطة» توافقية بين النظامين النسبي والأكثري تُصحح التمثيل وتراعي الهواجس، وبين آخر يحجب يده عن ملاقاة الشركاء في الوطن ومراعاة هواجسهم مستمراً في تمترسه خلف راية «النسبية الكاملة» رغم اعتراض مكونات أساسية وازنة في البلد على اعتمادها راهناً في ظل وجود سلاح غير شرعي يشوّش على نزاهة النسبية ويشوّه عدالة التمثيل.. بات «الستاتيكو» سيّد المواقف فارضاً نفسه عنواناً عريضاً للملف الانتخابي حتى إشعار توافقي آخر لا مفرّ منه لولادة القانون الجديد.

وبالانتظار، وبينما أطل أمين عام «حزب الله» السيّد حسن نصرالله أمس ليجدد التأكيد على التموضع داخل مربع موقفه الأول المتمسك بالنسبية الكاملة مع إبدائه «الانفتاح على أي نقاش وحوار» حيال الملف، برز أمس تلويح «رئاسي» بخيارات «ما بعد 21 شباط» عبّر عنه رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل لاعتباره أنّ الأسبوع الجاري هو «أسبوع حاسم حتى يضع الجميع كل خياراتهم السياسية على الطاولة لأنه بعد هذا الأسبوع ندخل في المُهل القاتلة فيصبح الموضوع (الانتخابي) من مسؤولية رأس الدولة، فإما يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن تضع الحكومة يدها على قانون الانتخاب وتقوم بجلسات متلاحقة من دون انقطاع للوصول إلى قانون أو يدعو رئيس الجمهورية إلى حوار ثلاثي أو رباعي أو خماسي جامع متواصل» لتحقيق هذه الغاية. على أنّ اللافت للانتباه ضمن لائحة «اللاءات» الرئاسية التي وضعها باسيل حيال ملف قانون الانتخاب، أنها شملت الإعلان عن رفض عون «الفراغ» النيابي مبدداً بذلك اللغط الذي أثاره هذا الموضوع سابقاً، من خلال إشارته أمس إلى أنّ رئيس الجمهورية يعتزم التشديد أمام المتحاورين على كونه «لا يقبل بالفراغ ولا بالتمديد ولا بقانون الستين».

«القليعات قلّع»

إنمائياً، رفعت عكار صوتها أمس موحدةً خلف شعار مطلبي جامع لكل أبنائها يطالب بإعادة تشغيل مطار القليعات في مهرجان شعبي حاشد نظّمه الحراك المدني العكاري تحت عنوان «القليعات قلّع» في بلدة تل حياة في سهل عكار بالتعاون مع اتحاد بلديات السهل وفي حضور ممثلين عن مختلف الأفرقاء السياسيين في المنطقة. 

وإذ أوضح الناشط جمال خضر باسم الحراك أنه «حراك لا ينتمي إلى أي جهة سياسية إنما هو مطلبي هدفه إنماء عكار الذي يبدأ أولاً بتشغيل مطار القليعات»، توالت الكلمات خلال المهرجان لتطالب «بأن يكون افتتاح المطار وتشغيل المرافق الحيوية في عكار من صلب أولويات العهد والحكومة» كما عبّر مفتي عكار الشيخ زيد زكريا، ولتؤكد أنّ «أهالي عكار مسلمين ومسيحيين موحدون خلف مطالبهم الإنمائية وفي طليعتها المطار والجامعة اللبنانية» بحسب تعبير الأب جورج شلهوب ممثلاً المتروبوليت باسيليوس منصور.

 

الديار :

في اول انتقاد للحكومة اللبنانية وتقريباً للعهد، اعلن سماحة السيد حسن نصرالله ان الحكومة اللبنانية تفاوض صانعي «داعش» وتستعمل المكابرة في الحديث مع الحكومة السورية في شأن اللاجئىن والعلاقات المشتركة.
ويمكن اعتبار موقف السيد نصرالله اقوى موقف يتخذه حزب الله بشأن العلاقات اللبنانية - السورية، وقد وضع خطاً احمر للمكابرة عند الحكومة وتجاهل التفاوض مع سوريا وحتى زيارة الرئيس العماد ميشال عون لسوريا او قيام وزير الخارجية بزيارة سوريا لبحث موضوع اللاجئين والمشاكل المشتركة في العلاقات بين لبنان وسوريا.
وتبدو الدعوة لزيارة دمشق في وقت ليس على جدول اعمال الرئىس عون اي برنامج لزيارتها، بل هو زار السعودية وقطر ويزور مصر والكويت دون التطلع الى زيارة طهران للتوازن في العلاقة العربية ـ الايرانية ودون زيارة دمشق، كي لا تغضب السعودية من العهد.
وبأقل ترجمة لهذا القول، دعوة للوزير جبران باسيل ولوزير الدفاع يعقوب الصراف ولوزير الداخلية نهاد المشنوق لزيارة دمشق لبحث اوضاع اللاجئىن وبخاصة ان السيد نصرالله اعلن عن لسان شهود ان هناك مدناً وقرى اصبحت آمنة في سوريا ويمكن عودة اللاجئين اليها.
ما الجديد في قانون الانتخاب؟
ثمانية ايام تفصلنا عن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نواب جديد في 21 أيار، ويبدو ان الانتخابات لن تجري في وقتها، الا اذا حصلت اعجوبة في الاسبوع الاخير بالاتفاق على قانون انتخابات يسمح بدعوة الهيئات الناخبة للانتخاب في 21 ايار.
بعض المصادر القريبة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا تستبعد امكان انجاز مسودة القانون قبل نهاية الشهر الحالي، بينما معظم مصادر الاطراف الاخرى ومنها اوساط قريبة من عين التينة لا تبدو متفائلة بامكان التوصل الى صيغة جديدة للقانون قبل نهاية الشهر وان كانت تعتبر ان الجميع محكوم في النهاية بإنجاز قانون جديد. ولو تأخر الامر بعض الوقت، لان الفراغ ممنوع في مجلس النواب كما انه ممنوع اجراء الانتخابات على اساس الستين.
الا ان هذه الاجواء شبه الضبابية لم تمنع استمرار الاتصالات بطرق مختلفة بين بعض الكتل النيابية اذ تتحدث مصادر عليمة ان الامور في الساعات الماضية بدأت تميل نحو احدى الصيغتين: الاولى: العودة الى مشروع حكومة الرئىس نجيب ميقاتي الذي يدعو لاعتماد النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة، والاخرى هو اقتراح التأهيل على مستوى القضاء (اي اعتماد الستين) ثم على مستوى المحافظة مع اعتماد النسبية.
بداية، اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة له عصر امس في ذكرى اسبوع الشيخ حسين عبيد ان القانون الانتخابي الاكثري هو الغائي والقانون النسبي يعطي لكل ذي حق حقه. واكد ان القانون النسبي لا يلغي الحزب التقدمي الاشتراكي او تيار المستقبل او اي طرف من الاطراف، بل هو يحدد حجم كل طرف، موضحاً انه لا يوجد نقاش جدي حول القانون الانتخابي.
ووفق مصادر سياسية من ضمن اطراف اللجنة الرباعية، فإن الاتصالات قائمة على غير مستوى لبلورة الآلية التي على اساسها سيصار الى حسم الخيارات حول قانون الانتخابات، واوضحت ان الخبراء المكلفين من القوى الاربع الذين كانوا شاركوا في الاجتماعات السابقة يواصلون اجتماعاتهم توصلاً الى صيغة مقبولة من هذه الاطراف، خصوصاً ان هناك قراراً سياسياً من الاطراف الاربعة بإيجاد صيغة يتوافق حولها الجميع، وتكون مختلفة عن قانون الستين.
الا ان المصادر استبعدت وصول النقاشات الى انجاز الصيغة ليس قبل 21 الشهر الحالي موعد دعوة الهيئات الناخبة، بل من الصعب الوصول اليها مع نهاية الشهر الحالي، لكنها اوضحت ان هناك توجهاً لدى رئىسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري بعقد جلسات لمجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخابات اعتباراً من الاسبوع المقبل، على اعتبار ان هناك صعوبة في حصول هكذا اجتماعات الاسبوع الحالي، فالرئىس عون سيغادر الى القاهرة ثم عمان، والحكومة ستجتمع يومي الاربعاء والخميس لمناقشة مشروع الموازنة.
واكدت المصادر ان الستين غير وارد وكذلك تعديل الستين. وقالت ان الفراغ ممنوع في مجلس النواب لان الثنائي الشيعي، وبالاخص الرئيس نبيه بري لن يقبل حصول الفراغ او التمديد. وتتساءل المصادر عن اسباب رفض النائب جنبلاط للصيغة التي كان جرى الاتفاق عليها بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والتي تقول بالنظام المختلط على اساس 68 للاكثري و60 للنسبي. اضافت: ان هذه الصيغة يمكن الاستفادة منها في وضع مشروع قانون يتناسب مع تطلعات اللبنانيين والاطراف السياسية.
 

ـ اوساط بعبدا ـ


وفي هذا السياق اوضحت اوساط قريبة من قصر بعبدا ان الاجواء ليست مقفلة على اعداد صيغة مشروع قانون. واشارت الى ان اي صيغة جديدة لم تتبلور بعد في البحث بالمشروع المختلط الذي يدعو لانتخاب 66 نائباً من ضمن 26 دائرة على اساس الاكثري وانتخاب 66 نائباً على اساس النسبي من ضمن تسع دوائر.
وكذلك، اوضح زوار الرئىس عون انه سيستمر في الضغط من اجل انجاز قانون للانتخابات. وابلغ زواره انه سيعمل مع الرئىس الحريري لعقد جلسات ماراتونية خلال فترة قريبة لبحث قانون الانتخاب. واعاد رئيس الجمهورية التشديد امام زواره على ان النسبية لا تستهدف الدروز، بل بالعكس فالنسبية هي لمصلحة الدروز كما هي لمصلحة الاقليات الاخرى، وبالتالي، فهي توصل الى تمثيل كل المكونات.
 

ـ مصادر عين التينة ـ


بدورها، اوضحت مصادر قريبة من عين التينة ان الباب لم يقفل امام امكانية الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. اضافت : على بعض الاطراف ان تخرج من مقولة القانون الذي نريد، بل عليها القول ماذا نريد من قانون الانتخابات واوضحت ان من غير الممكن تجاوز اعتماد النسبية في القانون الجديد، فالجميع مشارك في اعداد البيان الوزاري، والجميع أيد ما جاء في خطاب القسم، وحتى كل الكتل النيابية كانت اعلنت عدم رفضها اعتماد النسبية ولو جزئياً. وتضيف المصادر ان اي نقاش او بحث في الصيغة الجديدة يجب ان ينطلق من نقاط التوافق التي تشكل عاملاً مساعداً للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع، واعتبرت ان ما يحصل اليوم تنطبق عليه مقولة «اشتدي ازمة تنفرجي».
 

ـ «المستقبل» ـ


وفي المقابل، اوضح عضو كتلة المستقبل محمد الحجار لـ«الديار» ان النظام المختلط هو القاسم المشترك بين كل الاطراف وتوقع الوصول الى اتفاق آجلاً او عاجلاً.
ورداً على سؤال قال «ان النسبية الكاملة غير واردة، كل شيء له علاقة بالنسبية الكاملة لا يمكن القبول به ولا يخدم الهدف من قانون الانتخابات في هذه الظروف».
وحول ما يتردد من ان الرئىس الحريري لا يمانع الاخذ بالنسبية الكاملة، اوضح الحجار «ان اعلان تيار المستقبل لمناقشة اي صيغة او مقترح لا يعني القبول بالنسبية الكاملة»، اضاف: «علينا عدم اضاعة الوقت عبر الدعوة للبحث في النسبية الكاملة، لانها لا يمكن ان تخدم المصلحة الوطنية في هذا التوقيت وفي الظروف الحالية ووفق الشروط المطروحة.
وحول امكانية اعتماد التأهيل اوضح ان هذا الاقتراح لم يتم البحث فيه، وبالتالي فقد جرى سحبه من التداول بعدما وجدوا ان هذا الطرح لا يمكن الاتفاق عليه، لكنه اوضح ان هناك بحثاً جدياً يحصل بين القوى السياسية حول النظام المختلط.
 

ـ اوساط «اللقاء الديموقراطي» ـ


اما اوساط نيابية في كتلة اللقاء الديموقراطي فاكتفت بالقول «ان لا شيء جديد على صعيد قانون الانتخاب، والقديم ما زال على قدمه حتى الآن»، وحول امكان القبول بمشروع حكومة ميقاتي قالت «لم يعرض علينا اي اقتراح او صيغة جديدة، ومن جهتنا كل شيء قابل الدرس، والمهم ان لا يكون الهدف الالغاء والتحجيم».
 

ـ توجه لفصل السلسلة عن الموازنة! ـ


وفي سياق آخر، رجحت مصادر وزارية ان يتم الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة خلال اسبوعين او ثلاثة، مع امكانية عقد اكثر من جلستين في كل اسبوع، اذا كانت الحاجة لاقرارها تفترض ذلك. ولم تستبعد المصادر ان يصار الى فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة حتى لا يدخل مجلس الوزراء في متاهات تتعلق بموضوع الضرائب. واوضحت ان تيار المستقبل يبدو انه يدعم توجه فصل السلسلة عن الموازنة.
 

ـ التعيينات يلفها الصمت ـ


الى ذلك، استبعدت المصادر حصول اي تعيينات ادارية في جلستي مجلس الوزراء هذا الاسبوع بما في ذلك تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان. وقالت ان سبب عدم بت ملف تلفزيون لبنان يعود الى عدم حصول اتفاق بين القوى المسيحية على اسم رئىس مجلس ادارة التلفزيون. 
كما اشارت المصادر الى ان التعيينات الامنية ستتم خلال 3 اشهر وكحد اقصى شهر، وان المسؤولين الامنيين والسياسيين اتفقوا فيما بينهم على عدم ذكر ذلك في الاعلام لان الامن مستتب في البلاد وحفاظاً على معنويات المسؤولين الامنيين.

 

 

الجمهورية :

فيما التوافق حول طبيعة قانون الانتخاب العتيد غائباً والمهل الدستورية في سباق مع موعد دعوة الهيئات الناخبة الذي يقترب، ووسط حديث رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل عن "أسبوع حاسم أمامنا قبل المهل القاتلة"، تحولت الأنظار الى المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عشيّة سفره الى القاهرة فعمّان، والتي دافع في جزء منها عن سلاح المقاومة، مؤكداً ضرورة وجوده "لأنه مكمّل لعمل الجيش ولا يتعارض معه"، واعتباره لا "يتناقض مع مشروع الدولة الذي أدعمه وأعمل لأجله".

توقّف بعض المراقبين عند مواقف عون الأخيرة، وقالوا لـ"الجمهورية" إنه "إذا لم تصدر ردّات فعل رسمية عن الأقطاب السياسيين، خصوصاً رئيس الحكومة وقائد "القوات اللبنانية" سمير جعجع وغيرهما، فإنها قد تترك آثاراً تراكمية للحظة معينة، وستؤثر يوماً ما في التحالفات من جهة، وفي الاستقرار الحكومي من جهة أخرى. لكن في الوقت الحاضر لا تزال البلاد تعيش ضمن الخطوط الحمر للتسوية الرئاسية التي لا تسمح حالياً بالمَس بالاستقرار الدستوري القائم.

موقف بعبدا

لكنّ مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا استغربت المواقف والإنتقادات التي تناولت مواقف عون من سلاح المقاومة، وقالت لـ"الجمهورية": "انّ رئيس الجمهورية لم يخرج عن مواقفه الثابتة من سلاح المقاومة والجيش اللبناني".

وسألت: "هل ينتظر أحد أن يغيّر رئيس الجمهورية من مواقفه الثابتة؟". وأشارت الى انّ ما قصَده عون "واضح، فقدرات الجيش لا تسمح بمواجهة متكافئة مع العدو الإسرائيلي، أمّا قدراته في مواجهة الإرهاب والمجمّعات التي تتربّص باللبنانيين شراً، وحماية الداخل اللبناني من مختلف العصابات المُخلّة بالأمن وعلى الحدود اللبنانية من المجموعات التكفيرية فهي واضحة للعيان، وعملياته العسكرية والأمنية الإستباقية وتلك الجراحية التي قام بها في مناطق عدة تشهد على جهوزيته واستعداداته التي تَفوّق فيها على جيوش دول وأنظمة كبيرة شَهد له العالم بها".

ولفتت المصادر الى انّ ما قاله رئيس الجمهورية "يمكن قراءته في البيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وفي بيان حكومة العهد الأولى، ولذلك لا يمكن اعتبار هذه الانتقادات سوى مؤشّر الى حملة تستهدف رئيس الجمهورية بلا مناسبة وقد تكون لصرف النظر عن قضايا مختلفة وخلافات داخلية والبحث في قانون انتخاب جديد عادل ومتوازن".

عون

وكان عون قد قال لمحطة CBC المصرية: "طالما هناك أرض تحتلّها اسرائيل التي تطمع أيضاً بالثروات الطبيعية اللبنانية، وطالما انّ الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل، فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح (سلاح المقاومة) لأنه مكمّل لعمل الجيش ولا يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية".

وأكد انّ هذا السلاح "لا يتناقض مع مشروع الدولة الذي أدعمه وأعمل لأجله، وإلّا لا يمكن التعايش معه، فهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان، وعدم استعمال السلاح في الداخل اللبناني هو حقيقة قائمة وليس فقط ضماناً يعطى، لأنّ حزب الله يعلم حدود استعمال السلاح، ولدينا ثقة بذلك، كما اننا لن نرضى أن تتطور القضية الى المَسّ بالأمن في لبنان".

الجميّل

واعتبر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل انّ "أيّ سلاح خارج الشرعية هو مخالف للدستور والقانون، ولا أمن ولا استقرار ولا حرية ولا سيادة ولا ديموقراطية الّا بالجيش اللبناني والقوى الأمنية حصراً".

شمعون لـ"الجمهورية"

ولم يشكّل كلام عون ايّ مفاجأة لرئيس حزب الوطنيين الاحرار النائب دوري شمعون، الذي قال لـ"الجمهورية": "يجب ألّا ننسى انّ هناك اتفاقاً بينه وبين "حزب الله" في شأن هذا الموضوع".

ولدى سؤاله هل يعتبر انّ رئيس الجمهورية قد ارتكب "فاولاً"؟ أجاب شمعون: "لستُ أنا من انتخبه رئيساً للجمهورية".

«14 آذار»

وقال قيادي بارز من مستقلي 14 آذار لـ"الجمهورية" انّ "ما صدر عن رئيس الجمهورية مناقض لأحكام الدستور وقانون الدفاع"، وتساءل: "اذا كان "التيار الوطني الحر" يعتبر انتخاب نائب مسيحي بأصوات المسلمين ضرباً للميثاق، فبماذا يمكن أن نصِف التساهل في صلاحية رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة؟".

وذكّر بأنّ رئيس الجمهورية "أقسم على احترام دستور الأمة اللبنانية وقوانينها"، وبأنّ قانون الدفاع ينصّ صراحة على أنه عند تعرّض لبنان لأيّ خطر تُوضَع كل القوى المسلحة التي تعمل وفقاً لأنظمتها الخاصة بإمرة قائد الجيش". واعتبر "انّ الإمعان في التخلّي عن النصوص القانونية والدستورية سيزيد من ضعف المؤسسات ويحول دون قيام الدولة القوية".

الملف الانتخابي

وفي الشأن الانتخابي، قال الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله أمس: "إننا منذ اليوم الاوّل مع النسبيّة لأننا نبحث عن قانون انتخاب عادل يتيح للجميع ان يمَثَّلوا في المجلس النيابي من دون إلغاء أحد"، مشدداً على انّ "القانون الأكثري هو قانون إلغائي بطبيعته عكس النسبية".

وطمأن الدروز الى "انّ النسبية لا تلغيهم ولا تلغي "التقدمي الاشتراكي" ولا أيّ فريق آخر، بل تعطي كل شخص حجمه". وأضاف: "ننادي بالنسبية لأننا حريصون على تمثيل كل الاحزاب والطوائف ونؤمن بعدالة التمثيل على رغم انّ النسبية لا تخدم مصالحنا الحزبية".

ورأى "أن لا نقاش جدياً حتى الآن في شأن قانون الانتخاب"، واعتبر"أنّ الذهاب الى المجهول أمر خطير على البلاد". وأكد انفتاحه على "أيّ نقاش وحوار في شأن أيّ قانون انتخاب يُتيح الفرصة للبنانيين ان يتمثّلوا بأفضل صورة ممكنة". وطرحَ قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي مدخلاً للنقاش الانتخابي.

"المستقبل" لـ"الجمهورية"

وأبدت مصادر "المستقبل" تفاؤلها في إمكانية الوصول الى توافق حول قانون انتخابي جديد، وقالت لـ"الجمهورية": "قررنا عدم التحدث عن قانون الانتخاب في الاعلام، إنما في الغرف المغلقة نناقش وبهدوء منهجية كل مشاريع القوانين الانتخابية بلا استثناء، ونسجّل ملاحظاتنا على أي مشروع، وندلّ جميع الأفرقاء الذين يجلسون معنا الى صعوبات التوافق على ايّ نقطة واردة في ايّ مشروع، لكننا لا نعلن مواقفنا في الاعلام، لأنه من الواضح انّ هناك مواقف تعقّد الموضوع، فيما هدفنا الحقيقي هو التوصّل الى توافق حول قانون انتخابي جديد".

وعلمت "الجمهورية" انّ من التعديلات التي يطرحها "المستقبل" على مشروع ميقاتي هو دمج دائرتي زحلة والبقاع الغربي في دائرة واحدة، فيما يطرح آخرون جعل دائرة الشمال الثالثة دائرتين وهي تضمّ حسب المشروع: زغرتا وبشري والكورة والبترون، بحيث تكون زغرتا والكورة دائرة، وبشري والبترون دائرة أخرى.

وأشارت المعلومات الى وجود بحث في إمكان حصول تحالف ثلاثي إنتخابي بين "المستقبل" و"التيار الوطني الحر" و"القوات" في بعض الدوائر، ومنها بيروت التي يطالب "المستقبل" بأن تكون دائرة واحدة، وكذلك في صيدا وجزين في حال تمّ إحداث دائرة ثالثة في الجنوب تجمع هاتين المدينتين في دائرة واحدة. وعلم أيضاً انّ "المستقبل" شكّل لجنة من مجموعة تقنيين تدرس مثل هذه التعديلات.

 

 

اللواء :

يتوجه الرئيس ميشال عون إلى القاهرة اليوم، على رأس وفد وزاري، مخلفاً وراءه عاصفة من ردود الفعل على ما أدلى به للفضائية المصرية CBC و«الاهرام»، والتي جاء فيها: «انه طالما ان الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح، أي سلاح حزب الله لأنه يكمل لعمل الجيش ولا يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية.. وأن حزب الله هو من سكان الجنوب وأهل الأرض الذين يدافعون عن أنفسهم عندما تهددهم أو تحاول إسرائيل اجتياحهم.. ولا يمكن مطالبة مواطن لبناني بتسليم سلاحه وأرضه احتلت أكثر من مرّة منذ العام 1978».

وأكد عون في الحديث نفسه ان «سلاح حزب الله لا يتناقض مع وجود الدولة الذي اعمل لأجله، وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان، وعدم استعمال السلاح في الداخل هو حقيقة قائمة» والحزب يعلم حدود استعمال السلاح، ونحن لدينا ثقة بذلك، ولا نرضى ان تتطور القضية إلى المس بالأمن في لبنان»، وليس صحيحاً ان مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية أدّت إلى استقدام الإرهاب إلى لبنان» (راجع ص 2).
وبصرف النظر عمّا أعلنه الرئيس عون من ان لا مانع بأن يكون لبنان جسر تواصل بين إيران والعرب، فإن تصريحاته جوبهت بمواقف «تشكل ضغطاً» على الوضع العام، ولا ننبئ بمؤشرات إيجابية لجهة ما يطلبه لبنان من أشقائه واصدقائه، لا سيما في زيارات الرئيس عون نفسه التي بدأت في 9 كانون الثاني الماضي بزيارة الرياض ثم قطر، واليوم في القاهرة وغداً في عمان، حيث تتركز المحادثات في كلا العاصمتين المصرية والاردنية على العلاقات الثنائية في كلا البلدين، والتحضيرات الجارية للقمة العربية التي تستضيفها الأردن في 29 و30 آذار المقبل، فضلاً عن التأثيرات السلبية لتزايد عدد النازحين في كل من لبنان والأردن، ورفض البلدين لأي محاولات دولية لتوطين هؤلاء خارج بلادهم، لا سيما في دول الجوار ومنها لبنان والأردن.
ولم يشأ مصدر مطلع ان يكشف ما سيقوله الرئيس سعد الحريري في خطابه غداً في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، في ما خص هذا الموضوع، لكن المصدر أشار إلى انه سيتناول الوضع العام في البلاد، وربما يتطرق إلى بعض الطروحات المتعلقة بملف النازحين، ومحاربة الإرهاب.
وسيؤكد الرئيس الحريري على نظرة تيّار «المستقبل» إلى ملف الانتخابات لجهة التأكيد على اجرائها في موعدها، والاتفاق على قانون جديد لاجراء هذه الانتخابات، وفقاً لما التزمت به «حكومة استعادة الثقة» في بيانها الوزاري الذي على أساسه نالت ثقة المجلس النيابي قبيل نهاية العام الماضي.
وفي هذا الإطار، أكّد النائب في كتلة «المستقبل» عقاب صقر في لقاء مع محطة «الجديد» ليل أمس، ان ثلاثة شروط تحكم تُصوّر «المستقبل» لصيغة قانون الانتخاب: مختلط، يؤمن صحة التمثيل، ومتوازن، يراعي هواجس من لديه هواجس، مثل النائب وليد جنبلاط وغيره.
وانتقد صقر ضمناً ما جاء على لسان الرئيس عون، بالنسبة لسلاح حزب الله، واعتبر انه يُشكّل رسالة سلبية للخارج، ولم يكن للعهد مصلحة في إعلان هذا الموقف، متهماً «حزب الله» بأنه يستخدم سلاحه على خصومه السياسيين، متسائلاً: ما الفرق بين «حزب الله» و«النصرة»؟، لافتاً إلى انه جزء من المحور السوري الإيراني الذي حكم علينا بالاعدام.
مواقف ممتعضة
ومن دون أي تعليق مباشر، كشفت قناة «المستقبل» عن امتعاض من كلام الرئيس، وتحدثت في مقدمة نشرتها المسائية بما يشبه الرد، وقدمت قراءة مغايرة للكلام الرئاسي بتأكيدها: «وحده الجيش اللبناني يحمي لبنان، فهو قدم الشهيد تلو الشهيد، دفاعاً عن حدودنا وصولاً إلى توقيف الارهابيين في الداخل بالتنسيق مع شعبة المعلومات، وهو على مسافة واحدة من الجميع، وهو الذي جعل من لبنان واحة استقرار في بحر من اللهيب السياسي والارهابي».
وفي حين رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان أي سلاح خارج الشرعية مخالف للدستور والقانون، وصف النائب السابق فارس سعيد دفاع رئيس الجمهورية عن سلاح الحزب بأنه «غير مفهوم» وتساءل «بأي حق نطلب من السعودية تسليح الجيش إذا كان الرئيس يدافع عن سلاح حزب الله؟ فيما تساءل وزير العدل السابق اشرف ريفي: عمّا إذا كان تشريع الرئيس لسلاح غير شرعي موقع باسمه ان يعبر عن سياسة الدولة اللبنانية، واعتبر ان هذا يؤدي إلى تهديد علاقات لبنان العربية، واصفاً الكلام عن زيارة إلى سوريا «بالقنبلة الموقوتة».
ووصف قيادي 14 آذار ما صدر من تعليقات بأنها «أول الغيث»، الأمر الذي استبقته محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» بتساؤل تبريري جاء فيه: «هل كان هناك من يتوقع ان ينقلب ميشال عون على ذاته، فيعلن ان «حزب الله» منظمة إرهابية ينبغي استئصالها من لبنان»؟
قانون الانتخاب
وعلى هذا الصعيد، وخارج المواقف المعلنة، علمت «اللواء» ان البحث قطع مرحلة وشوطاً لإنجاز قانون الانتخاب بعيداً عن الأجواء.
وكشف مصدر نيابي ان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يتقدّم المناقشات بالتوازي مع «المختلط» على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبي، من أوّل الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بكيفية التوصّل إلى اتفاق أو كيفية إعادة توزيع الدوائر.
وذكر أحد النواب الذين زاروا رئيس الجمهورية مؤخرا انه عندما سئل عن قانون الانتخاب، قال: «طولوا بالكن في قانون».
إلى ذلك توقفت مصادر في تكتل «التغيير والإصلاح عبر «اللواء» عند كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله العلني حول قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لافتة إلى أنه حتى الساعة ما من شيء جديد في ما خص الصيغة التي تتبلور.
وأشارت المصادر إلى أن التكتم لا يزال سيد الموقف وان هناك تحركا يشق طريقه في الأسبوعين المقبلين.
ورأت أن ما توصلت إليه البلاد لجهة الاتفاق في ملفات رئاسة الجمهورية والحكومة والبيان الوزاري يدفع إلى التفاؤل بأن هناك إمكانية للوصول إلى تفاهم على قانون للانتخابات، لكن من دون تفاصيل عن الصيغة النهائية.
وأوضحت أن الانتخابات ستجري وان المهم الوصول إلى توافق حول القانون. وقال النائب سليم سلهب لـ«اللواء»: سنصل إلى قانون جديد إصلاحي وتغييري، معتبرا في رد على سؤال أن عنوانه النسبية على أبعد تقدير.
واعتبر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان ان اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين هو إحباط للعهد الجديد كلياً، وقال: نحن ذاهبون أكثر وأكثر باتجاه أزمة سياسية كبيرة يجب تجنبها ونحن في حزب القوات نقوم بكل شيء لتفاديها.
وأشار عدوان في حديث لـ«MTV» إلى ان بعض الأفرقاء لديهم ردود فعل ومنهم الحزب الاشتراكي لاستبعادهم عن اللجنة الرباعية، مضيفاً: هذه اللجنة أصبحت وراءنا ولا نعرف من شكلها.
وأكد ان أزمة قانون الانتخاب تكبر ويجب التصرف بحكمة ومسؤولية في هذا الإطار، معتبراً انه على وزير الداخلية تقديم مشروع الوزارة بشأن قانون الانتخاب ومناقشة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.
وشدّد عدوان على ان رئيس الحكومة سعد الحريري رمز من رموز الاعتدال يجب المحافظة عليه، مضيفاً: الحريري قام بتسوية كبيرة لحماية لبنان، وبرأيي هو يقرأ الأمور تماماً وهو يريد قانون انتخاب جديداً.
وفي السياق، رأى مرجع سياسي ان الوقت بات ضاغطاً، وكشف لـ«اللواء» ان لوائح الشطب ليست جاهزة بعد بشكل نهائي، وهي لم تسلم حتى الساعة إلى المخاتير من أجل مراجعتها وتصحيحها مستبعداً إمكانية التوصّل إلى قانون عادل يرضي الجميع، كاشفاً ان الجميع بانتظار وضع مشروع ليبنى على الشيء مقتضاه إن لجهة الترشيحات أو التوقعات.
واعلن رئيس التيار «الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «اننا امام اسبوع حاسم حتى يضع الجميع كل خياراتهم السياسية على الطاولة بالنسبة لقانون الانتخاب، لأننا بعد هذا الاسبوع ندخل في المهل القاتلة. فيصبح هذا الموضوع من مسؤولية رأس الدولة، وبعد 21 شباط، إما يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن تضع الحكومة يدها على قانون الانتخاب وتقوم بجلسات متلاحقة من دون انقطاع للوصول الى قانون، أو يدعو رئيس الجمهورية الى حوار ثلاثي أو رباعي أو خماسي جامع متواصل، ويقول بأنه لا يقبل بالفراغ ولا بالتمديد ولا بقانون من سنة 1960 ولا بأخذ البلد الى المجهول».
نصر الله
وفي الشأن الانتخابي، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ان «حزبه مع النسبية التي تعطي الحقوق لأصحابها وكذلك الاحجام، واصفاً الأكثري بأنه «إلغائي» و«اقصائي»، وأن حزب الله منفتح على كل نقاش، رافضاً فرض أي ضريبة على الطبقة الفقيرة في لبنان في موازنة العام 2017.
وطالب السيّد نصر الله الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، فهذا الملف لا يمكن للبنان ان يعالجه وحده، وأن التسوّل لا يحل المشكلة، مشدداً على ان ذلك يجب ان يحصل من موقع الإقناع وليس من موقع الاجبار.
وأكّد نصر الله، ان حزب الله يؤيد اتفاق وقف النار والمحادثات السياسية في سوريا

 

 

البلد :

بعدما كان جزءا من اللقاء الرباعي الذي قدم طرحا النسبية واالكثري للقانون االنتخابي، عاد حزب الله ليرفع راية النسبية الكاملة، كما فعل امينه العام السيد حسن نصرالله امس، حيث اعلن ان حزب الله كان منذ البداية مع قانون »النسبية«، معتبرا أن القانون االكثري هو قانون الغائي واقصائي. ّ ه الى الدروز بالقول: »اقول لكم ان النسبية تحفظكم وهي وتوج ال تلغي »المستقبل« او »الحزب التقدمي االشتراكي« بل تعطي لكل صاحب حجم حجمه ولكل صاحب حق حقه. ورأى اال نقاش جديا حتى اآلن بشأن قانون االنتخاب، معتبرا أن الذهاب الى المجهول امر خطير على البالد. وقال: »نحن ال نغلق االبواب ومنفتحون على اي حوار حول قانون معقول«. وطرح السيد نصرالله قانون الرئيس نجيب ميقاتي كمدخل للنقاش االنتخابي. وفي السياق، صدر كالم الفت عن وزير الخارجية جبران باسيل، امس، حيث اعلن ان »ال أحد لديه الرغبة وال القدرة إللغاء اآلخر. عندنا الكثير من االفكار، ان باألكثري العادل أو بالنسبي، وهناك افكار كثيرة بالنسبية أو بالمختلط، فنحن حاضرون. تقدمنا بـ 3 افكار ومحاور اساسية حتى اآلن وكلها عادلة بالمعيار وبالمنطق، وما زال عندنا الكثير. لكن الوقت انتهى، فنحن امام اسبوع حاسم حتى يضع الجميع كل خياراتهم السياسية على الطاولة، ألننا بعد هذا االسبوع ندخل في المهل القاتلة. فيصبح هذا الموضوع من مسؤولية رأس الدولة، وبعد 21 شباط، اما يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سعد الحريري على أن تضع الحكومة يدها على قانون االنتخاب وتقوم بجلسات متالحقة من دون انقطاع للوصول الى قانون، أو يدعو رئيس الجمهورية الى حوار ثالثي أو رباعي أو خماسي جامع متواصل، ويقول بأنه ال يقبل بالفراغ وال بالتمديد وال بقانون من سنة 1960 وال بأخذ البلد الى المجهول، والبلد لن يصطلح اال من خالل قانون االنتخاب«. بموازاة ذلك، وبعد المملكة العربية السعودية وقطر، يزور رئيس الجمهورية ميشال عون على رأس وفد وزاري وأمني اليوم مصر في زيارة رسمية، يلتقي خاللها كبار المسؤولين المصريين، وفي مقدمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن ينتقل غدا، إلى األردن للقاء العاهل األردني الملك عبدالله الثاني وكبار المسؤولين األردنيين، في إطار توثيق العالقات بين لبنان والدول العربية. وقال الرئيس عون في حديث لمحطة »CBC »الفضائية المصرية امس، ردا على سؤال حول مستقبل سالح »حزب الله«: »طالما هناك ارض تحتلها اسرائيل التي تطمع ايضا بالثروات الطبيعية اللبنانية، وطالما ان الجيش اللبناني ال يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة اسرائيل، فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السالح النه مكمل لعمل الجيش وال يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية. ومن المهم االشارة الى ان »حزب الله« هو سكان الجنوب واهل االرض الذين يدافعون عن انفسهم عندما تهددهم او تحاول اسرائيل اجتياحهم، فهم ليسوا بالجيش المستورد«