يتوجه الرئيس ميشال عون إلى القاهرة اليوم، على رأس وفد وزاري، مخلفاً وراءه عاصفة من ردود الفعل على ما أدلى به للفضائية المصرية CBC و«الاهرام»، والتي جاء فيها: «انه طالما ان الجيش اللبناني لا يتمتع بالقوة الكافية لمواجهة إسرائيل فنحن نشعر بضرورة وجود هذا السلاح، أي سلاح حزب الله لأنه يكمل لعمل الجيش ولا يتعارض معه، بدليل عدم وجود مقاومة مسلحة في الحياة الداخلية.. وأن حزب الله هو من سكان الجنوب وأهل الأرض الذين يدافعون عن أنفسهم عندما تهددهم أو تحاول إسرائيل اجتياحهم.. ولا يمكن مطالبة مواطن لبناني بتسليم سلاحه وأرضه احتلت أكثر من مرّة منذ العام 1978».

وأكد عون في الحديث نفسه ان «سلاح حزب الله لا يتناقض مع وجود الدولة الذي اعمل لأجله، وهو جزء أساسي من الدفاع عن لبنان، وعدم استعمال السلاح في الداخل هو حقيقة قائمة» والحزب يعلم حدود استعمال السلاح، ونحن لدينا ثقة بذلك، ولا نرضى ان تتطور القضية إلى المس بالأمن في لبنان»، وليس صحيحاً ان مشاركة «حزب الله» في الحرب السورية أدّت إلى استقدام الإرهاب إلى لبنان» (راجع ص 2).
وبصرف النظر عمّا أعلنه الرئيس عون من ان لا مانع بأن يكون لبنان جسر تواصل بين إيران والعرب، فإن تصريحاته جوبهت بمواقف «تشكل ضغطاً» على الوضع العام، ولا ننبئ بمؤشرات إيجابية لجهة ما يطلبه لبنان من أشقائه واصدقائه، لا سيما في زيارات الرئيس عون نفسه التي بدأت في 9 كانون الثاني الماضي بزيارة الرياض ثم قطر، واليوم في القاهرة وغداً في عمان، حيث تتركز المحادثات في كلا العاصمتين المصرية والاردنية على العلاقات الثنائية في كلا البلدين، والتحضيرات الجارية للقمة العربية التي تستضيفها الأردن في 29 و30 آذار المقبل، فضلاً عن التأثيرات السلبية لتزايد عدد النازحين في كل من لبنان والأردن، ورفض البلدين لأي محاولات دولية لتوطين هؤلاء خارج بلادهم، لا سيما في دول الجوار ومنها لبنان والأردن.
ولم يشأ مصدر مطلع ان يكشف ما سيقوله الرئيس سعد الحريري في خطابه غداً في الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، في ما خص هذا الموضوع، لكن المصدر أشار إلى انه سيتناول الوضع العام في البلاد، وربما يتطرق إلى بعض الطروحات المتعلقة بملف النازحين، ومحاربة الإرهاب.
وسيؤكد الرئيس الحريري على نظرة تيّار «المستقبل» إلى ملف الانتخابات لجهة التأكيد على اجرائها في موعدها، والاتفاق على قانون جديد لاجراء هذه الانتخابات، وفقاً لما التزمت به «حكومة استعادة الثقة» في بيانها الوزاري الذي على أساسه نالت ثقة المجلس النيابي قبيل نهاية العام الماضي.
وفي هذا الإطار، أكّد النائب في كتلة «المستقبل» عقاب صقر في لقاء مع محطة «الجديد» ليل أمس، ان ثلاثة شروط تحكم تُصوّر «المستقبل» لصيغة قانون الانتخاب: مختلط، يؤمن صحة التمثيل، ومتوازن، يراعي هواجس من لديه هواجس، مثل النائب وليد جنبلاط وغيره.
وانتقد صقر ضمناً ما جاء على لسان الرئيس عون، بالنسبة لسلاح حزب الله، واعتبر انه يُشكّل رسالة سلبية للخارج، ولم يكن للعهد مصلحة في إعلان هذا الموقف، متهماً «حزب الله» بأنه يستخدم سلاحه على خصومه السياسيين، متسائلاً: ما الفرق بين «حزب الله» و«النصرة»؟، لافتاً إلى انه جزء من المحور السوري الإيراني الذي حكم علينا بالاعدام.
مواقف ممتعضة
ومن دون أي تعليق مباشر، كشفت قناة «المستقبل» عن امتعاض من كلام الرئيس، وتحدثت في مقدمة نشرتها المسائية بما يشبه الرد، وقدمت قراءة مغايرة للكلام الرئاسي بتأكيدها: «وحده الجيش اللبناني يحمي لبنان، فهو قدم الشهيد تلو الشهيد، دفاعاً عن حدودنا وصولاً إلى توقيف الارهابيين في الداخل بالتنسيق مع شعبة المعلومات، وهو على مسافة واحدة من الجميع، وهو الذي جعل من لبنان واحة استقرار في بحر من اللهيب السياسي والارهابي».
وفي حين رأى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ان أي سلاح خارج الشرعية مخالف للدستور والقانون، وصف النائب السابق فارس سعيد دفاع رئيس الجمهورية عن سلاح الحزب بأنه «غير مفهوم» وتساءل «بأي حق نطلب من السعودية تسليح الجيش إذا كان الرئيس يدافع عن سلاح حزب الله؟ فيما تساءل وزير العدل السابق اشرف ريفي: عمّا إذا كان تشريع الرئيس لسلاح غير شرعي موقع باسمه ان يعبر عن سياسة الدولة اللبنانية، واعتبر ان هذا يؤدي إلى تهديد علاقات لبنان العربية، واصفاً الكلام عن زيارة إلى سوريا «بالقنبلة الموقوتة».
ووصف قيادي 14 آذار ما صدر من تعليقات بأنها «أول الغيث»، الأمر الذي استبقته محطة O.T.V الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر» بتساؤل تبريري جاء فيه: «هل كان هناك من يتوقع ان ينقلب ميشال عون على ذاته، فيعلن ان «حزب الله» منظمة إرهابية ينبغي استئصالها من لبنان»؟
قانون الانتخاب
وعلى هذا الصعيد، وخارج المواقف المعلنة، علمت «اللواء» ان البحث قطع مرحلة وشوطاً لإنجاز قانون الانتخاب بعيداً عن الأجواء.
وكشف مصدر نيابي ان مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يتقدّم المناقشات بالتوازي مع «المختلط» على أساس المناصفة بين الأكثري والنسبي، من أوّل الإفصاح عن تفاصيل إضافية تتعلق بكيفية التوصّل إلى اتفاق أو كيفية إعادة توزيع الدوائر.
وذكر أحد النواب الذين زاروا رئيس الجمهورية مؤخرا انه عندما سئل عن قانون الانتخاب، قال: «طولوا بالكن في قانون».
إلى ذلك توقفت مصادر في تكتل «التغيير والإصلاح عبر «اللواء» عند كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله العلني حول قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، لافتة إلى أنه حتى الساعة ما من شيء جديد في ما خص الصيغة التي تتبلور.
وأشارت المصادر إلى أن التكتم لا يزال سيد الموقف وان هناك تحركا يشق طريقه في الأسبوعين المقبلين.
ورأت أن ما توصلت إليه البلاد لجهة الاتفاق في ملفات رئاسة الجمهورية والحكومة والبيان الوزاري يدفع إلى التفاؤل بأن هناك إمكانية للوصول إلى تفاهم على قانون للانتخابات، لكن من دون تفاصيل عن الصيغة النهائية.
وأوضحت أن الانتخابات ستجري وان المهم الوصول إلى توافق حول القانون. وقال النائب سليم سلهب لـ«اللواء»: سنصل إلى قانون جديد إصلاحي وتغييري، معتبرا في رد على سؤال أن عنوانه النسبية على أبعد تقدير.
واعتبر نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان ان اجراء الانتخابات على أساس قانون الستين هو إحباط للعهد الجديد كلياً، وقال: نحن ذاهبون أكثر وأكثر باتجاه أزمة سياسية كبيرة يجب تجنبها ونحن في حزب القوات نقوم بكل شيء لتفاديها.
وأشار عدوان في حديث لـ«MTV» إلى ان بعض الأفرقاء لديهم ردود فعل ومنهم الحزب الاشتراكي لاستبعادهم عن اللجنة الرباعية، مضيفاً: هذه اللجنة أصبحت وراءنا ولا نعرف من شكلها.
وأكد ان أزمة قانون الانتخاب تكبر ويجب التصرف بحكمة ومسؤولية في هذا الإطار، معتبراً انه على وزير الداخلية تقديم مشروع الوزارة بشأن قانون الانتخاب ومناقشة الموضوع على طاولة مجلس الوزراء.
وشدّد عدوان على ان رئيس الحكومة سعد الحريري رمز من رموز الاعتدال يجب المحافظة عليه، مضيفاً: الحريري قام بتسوية كبيرة لحماية لبنان، وبرأيي هو يقرأ الأمور تماماً وهو يريد قانون انتخاب جديداً.
وفي السياق، رأى مرجع سياسي ان الوقت بات ضاغطاً، وكشف لـ«اللواء» ان لوائح الشطب ليست جاهزة بعد بشكل نهائي، وهي لم تسلم حتى الساعة إلى المخاتير من أجل مراجعتها وتصحيحها مستبعداً إمكانية التوصّل إلى قانون عادل يرضي الجميع، كاشفاً ان الجميع بانتظار وضع مشروع ليبنى على الشيء مقتضاه إن لجهة الترشيحات أو التوقعات.
واعلن رئيس التيار «الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل «اننا امام اسبوع حاسم حتى يضع الجميع كل خياراتهم السياسية على الطاولة بالنسبة لقانون الانتخاب، لأننا بعد هذا الاسبوع ندخل في المهل القاتلة. فيصبح هذا الموضوع من مسؤولية رأس الدولة، وبعد 21 شباط، إما يتفق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة على أن تضع الحكومة يدها على قانون الانتخاب وتقوم بجلسات متلاحقة من دون انقطاع للوصول الى قانون، أو يدعو رئيس الجمهورية الى حوار ثلاثي أو رباعي أو خماسي جامع متواصل، ويقول بأنه لا يقبل بالفراغ ولا بالتمديد ولا بقانون من سنة 1960 ولا بأخذ البلد الى المجهول».
نصر الله
وفي الشأن الانتخابي، أعلن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله ان «حزبه مع النسبية التي تعطي الحقوق لأصحابها وكذلك الاحجام، واصفاً الأكثري بأنه «إلغائي» و«اقصائي»، وأن حزب الله منفتح على كل نقاش، رافضاً فرض أي ضريبة على الطبقة الفقيرة في لبنان في موازنة العام 2017.
وطالب السيّد نصر الله الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الحكومة السورية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، فهذا الملف لا يمكن للبنان ان يعالجه وحده، وأن التسوّل لا يحل المشكلة، مشدداً على ان ذلك يجب ان يحصل من موقع الإقناع وليس من موقع الاجبار.
وأكّد نصر الله، ان حزب الله يؤيد اتفاق وقف النار والمحادثات السياسية في سوريا