في اول انتقاد للحكومة اللبنانية وتقريباً للعهد، اعلن سماحة السيد حسن نصرالله ان الحكومة اللبنانية تفاوض صانعي «داعش» وتستعمل المكابرة في الحديث مع الحكومة السورية في شأن اللاجئىن والعلاقات المشتركة.
ويمكن اعتبار موقف السيد نصرالله اقوى موقف يتخذه حزب الله بشأن العلاقات اللبنانية - السورية، وقد وضع خطاً احمر للمكابرة عند الحكومة وتجاهل التفاوض مع سوريا وحتى زيارة الرئيس العماد ميشال عون لسوريا او قيام وزير الخارجية بزيارة سوريا لبحث موضوع اللاجئين والمشاكل المشتركة في العلاقات بين لبنان وسوريا.
وتبدو الدعوة لزيارة دمشق في وقت ليس على جدول اعمال الرئىس عون اي برنامج لزيارتها، بل هو زار السعودية وقطر ويزور مصر والكويت دون التطلع الى زيارة طهران للتوازن في العلاقة العربية ـ الايرانية ودون زيارة دمشق، كي لا تغضب السعودية من العهد.
وبأقل ترجمة لهذا القول، دعوة للوزير جبران باسيل ولوزير الدفاع يعقوب الصراف ولوزير الداخلية نهاد المشنوق لزيارة دمشق لبحث اوضاع اللاجئىن وبخاصة ان السيد نصرالله اعلن عن لسان شهود ان هناك مدناً وقرى اصبحت آمنة في سوريا ويمكن عودة اللاجئين اليها.
ما الجديد في قانون الانتخاب؟
ثمانية ايام تفصلنا عن دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب مجلس نواب جديد في 21 أيار، ويبدو ان الانتخابات لن تجري في وقتها، الا اذا حصلت اعجوبة في الاسبوع الاخير بالاتفاق على قانون انتخابات يسمح بدعوة الهيئات الناخبة للانتخاب في 21 ايار.
بعض المصادر القريبة من التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لا تستبعد امكان انجاز مسودة القانون قبل نهاية الشهر الحالي، بينما معظم مصادر الاطراف الاخرى ومنها اوساط قريبة من عين التينة لا تبدو متفائلة بامكان التوصل الى صيغة جديدة للقانون قبل نهاية الشهر وان كانت تعتبر ان الجميع محكوم في النهاية بإنجاز قانون جديد. ولو تأخر الامر بعض الوقت، لان الفراغ ممنوع في مجلس النواب كما انه ممنوع اجراء الانتخابات على اساس الستين.
الا ان هذه الاجواء شبه الضبابية لم تمنع استمرار الاتصالات بطرق مختلفة بين بعض الكتل النيابية اذ تتحدث مصادر عليمة ان الامور في الساعات الماضية بدأت تميل نحو احدى الصيغتين: الاولى: العودة الى مشروع حكومة الرئىس نجيب ميقاتي الذي يدعو لاعتماد النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان الى 13 دائرة، والاخرى هو اقتراح التأهيل على مستوى القضاء (اي اعتماد الستين) ثم على مستوى المحافظة مع اعتماد النسبية.
بداية، اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في كلمة له عصر امس في ذكرى اسبوع الشيخ حسين عبيد ان القانون الانتخابي الاكثري هو الغائي والقانون النسبي يعطي لكل ذي حق حقه. واكد ان القانون النسبي لا يلغي الحزب التقدمي الاشتراكي او تيار المستقبل او اي طرف من الاطراف، بل هو يحدد حجم كل طرف، موضحاً انه لا يوجد نقاش جدي حول القانون الانتخابي.
ووفق مصادر سياسية من ضمن اطراف اللجنة الرباعية، فإن الاتصالات قائمة على غير مستوى لبلورة الآلية التي على اساسها سيصار الى حسم الخيارات حول قانون الانتخابات، واوضحت ان الخبراء المكلفين من القوى الاربع الذين كانوا شاركوا في الاجتماعات السابقة يواصلون اجتماعاتهم توصلاً الى صيغة مقبولة من هذه الاطراف، خصوصاً ان هناك قراراً سياسياً من الاطراف الاربعة بإيجاد صيغة يتوافق حولها الجميع، وتكون مختلفة عن قانون الستين.
الا ان المصادر استبعدت وصول النقاشات الى انجاز الصيغة ليس قبل 21 الشهر الحالي موعد دعوة الهيئات الناخبة، بل من الصعب الوصول اليها مع نهاية الشهر الحالي، لكنها اوضحت ان هناك توجهاً لدى رئىسي الجمهورية والحكومة ميشال عون وسعد الحريري بعقد جلسات لمجلس الوزراء للبحث في قانون الانتخابات اعتباراً من الاسبوع المقبل، على اعتبار ان هناك صعوبة في حصول هكذا اجتماعات الاسبوع الحالي، فالرئىس عون سيغادر الى القاهرة ثم عمان، والحكومة ستجتمع يومي الاربعاء والخميس لمناقشة مشروع الموازنة.
واكدت المصادر ان الستين غير وارد وكذلك تعديل الستين. وقالت ان الفراغ ممنوع في مجلس النواب لان الثنائي الشيعي، وبالاخص الرئيس نبيه بري لن يقبل حصول الفراغ او التمديد. وتتساءل المصادر عن اسباب رفض النائب جنبلاط للصيغة التي كان جرى الاتفاق عليها بين الحزب الاشتراكي وتيار المستقبل والقوات اللبنانية والتي تقول بالنظام المختلط على اساس 68 للاكثري و60 للنسبي. اضافت: ان هذه الصيغة يمكن الاستفادة منها في وضع مشروع قانون يتناسب مع تطلعات اللبنانيين والاطراف السياسية.
ـ اوساط بعبدا ـ
وفي هذا السياق اوضحت اوساط قريبة من قصر بعبدا ان الاجواء ليست مقفلة على اعداد صيغة مشروع قانون. واشارت الى ان اي صيغة جديدة لم تتبلور بعد في البحث بالمشروع المختلط الذي يدعو لانتخاب 66 نائباً من ضمن 26 دائرة على اساس الاكثري وانتخاب 66 نائباً على اساس النسبي من ضمن تسع دوائر.
وكذلك، اوضح زوار الرئىس عون انه سيستمر في الضغط من اجل انجاز قانون للانتخابات. وابلغ زواره انه سيعمل مع الرئىس الحريري لعقد جلسات ماراتونية خلال فترة قريبة لبحث قانون الانتخاب. واعاد رئيس الجمهورية التشديد امام زواره على ان النسبية لا تستهدف الدروز، بل بالعكس فالنسبية هي لمصلحة الدروز كما هي لمصلحة الاقليات الاخرى، وبالتالي، فهي توصل الى تمثيل كل المكونات.
ـ مصادر عين التينة ـ
بدورها، اوضحت مصادر قريبة من عين التينة ان الباب لم يقفل امام امكانية الاتفاق على قانون جديد للانتخابات. اضافت : على بعض الاطراف ان تخرج من مقولة القانون الذي نريد، بل عليها القول ماذا نريد من قانون الانتخابات واوضحت ان من غير الممكن تجاوز اعتماد النسبية في القانون الجديد، فالجميع مشارك في اعداد البيان الوزاري، والجميع أيد ما جاء في خطاب القسم، وحتى كل الكتل النيابية كانت اعلنت عدم رفضها اعتماد النسبية ولو جزئياً. وتضيف المصادر ان اي نقاش او بحث في الصيغة الجديدة يجب ان ينطلق من نقاط التوافق التي تشكل عاملاً مساعداً للوصول الى صيغة مقبولة من الجميع، واعتبرت ان ما يحصل اليوم تنطبق عليه مقولة «اشتدي ازمة تنفرجي».
ـ «المستقبل» ـ
وفي المقابل، اوضح عضو كتلة المستقبل محمد الحجار لـ«الديار» ان النظام المختلط هو القاسم المشترك بين كل الاطراف وتوقع الوصول الى اتفاق آجلاً او عاجلاً.
ورداً على سؤال قال «ان النسبية الكاملة غير واردة، كل شيء له علاقة بالنسبية الكاملة لا يمكن القبول به ولا يخدم الهدف من قانون الانتخابات في هذه الظروف».
وحول ما يتردد من ان الرئىس الحريري لا يمانع الاخذ بالنسبية الكاملة، اوضح الحجار «ان اعلان تيار المستقبل لمناقشة اي صيغة او مقترح لا يعني القبول بالنسبية الكاملة»، اضاف: «علينا عدم اضاعة الوقت عبر الدعوة للبحث في النسبية الكاملة، لانها لا يمكن ان تخدم المصلحة الوطنية في هذا التوقيت وفي الظروف الحالية ووفق الشروط المطروحة.
وحول امكانية اعتماد التأهيل اوضح ان هذا الاقتراح لم يتم البحث فيه، وبالتالي فقد جرى سحبه من التداول بعدما وجدوا ان هذا الطرح لا يمكن الاتفاق عليه، لكنه اوضح ان هناك بحثاً جدياً يحصل بين القوى السياسية حول النظام المختلط.
ـ اوساط «اللقاء الديموقراطي» ـ
اما اوساط نيابية في كتلة اللقاء الديموقراطي فاكتفت بالقول «ان لا شيء جديد على صعيد قانون الانتخاب، والقديم ما زال على قدمه حتى الآن»، وحول امكان القبول بمشروع حكومة ميقاتي قالت «لم يعرض علينا اي اقتراح او صيغة جديدة، ومن جهتنا كل شيء قابل الدرس، والمهم ان لا يكون الهدف الالغاء والتحجيم».
ـ توجه لفصل السلسلة عن الموازنة! ـ
وفي سياق آخر، رجحت مصادر وزارية ان يتم الانتهاء من مناقشة مشروع الموازنة خلال اسبوعين او ثلاثة، مع امكانية عقد اكثر من جلستين في كل اسبوع، اذا كانت الحاجة لاقرارها تفترض ذلك. ولم تستبعد المصادر ان يصار الى فصل سلسلة الرتب والرواتب عن مشروع الموازنة حتى لا يدخل مجلس الوزراء في متاهات تتعلق بموضوع الضرائب. واوضحت ان تيار المستقبل يبدو انه يدعم توجه فصل السلسلة عن الموازنة.
ـ التعيينات يلفها الصمت ـ
الى ذلك، استبعدت المصادر حصول اي تعيينات ادارية في جلستي مجلس الوزراء هذا الاسبوع بما في ذلك تعيين مجلس ادارة لتلفزيون لبنان. وقالت ان سبب عدم بت ملف تلفزيون لبنان يعود الى عدم حصول اتفاق بين القوى المسيحية على اسم رئىس مجلس ادارة التلفزيون.
كما اشارت المصادر الى ان التعيينات الامنية ستتم خلال 3 اشهر وكحد اقصى شهر، وان المسؤولين الامنيين والسياسيين اتفقوا فيما بينهم على عدم ذكر ذلك في الاعلام لان الامن مستتب في البلاد وحفاظاً على معنويات المسؤولين الامنيين.