أعلنت لجنة الانتخابات التركية إجراء الاستفتاء على الدستور في 16 نيسان المقبل، في خطوة من المتوقع أن توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وتحول نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.
 
وأقر أردوغان، الجمعة، مشروع قانون التعديلات الدستورية، ليمهد الطريق أمام تحول البلاد لنظام رئاسي تنفيذي.
 
ويدافع أردوغان عن الإصلاحات الدستورية، قائلا إنها ستحقق الاستقرار في وقت مضطرب، وستمنع العودة للائتلافات الحكومية الهشة.
 
ويشمل القانون، تعديلات في الانتخابات الرئاسية، وصلاحيات الرئيس، وصلاحية البرلمان في الرقابة والتفتيش، وآلية عمل السلطة التنفيذية.
 
وتتيح التعديلات للرئيس إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وحل البرلمان، وهي صلاحيات تقول أحزاب المعارضة الرئيسية إنها تقلب ميزان القوى لصالح أردوغان.
 
ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ(نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).