الشيء المؤكد ان السلطات اللبنانية ليست بعيدة عن مسار المفاوضات بين "حزب الله" و"الجيش السوري الحر"، حول اعادة نحو 30 الف نازح من جرود عرسال ووادي حميّد الى بلداتهم (رنكوس وفليطا ورأس المعرة) في القلمون الغربي.
وكانت السطات اللبنانية المعنية قد طلبت من بلدان عربية مؤثرة مساعدتها على وضع خطة لاعادة بضع مئات الآلاف من النازحين السوريين الى ديارهم، بعدما اكدت التقارير الامنية ان انتشار المخيمات على ذلك النحو العشوائي، وفي الارجاء اللبنانية كافة، ينذر باحتمالات خطيرة.
وفي التقارير ان الضربات التي توجه الى تنظيم "داعش" في سوريا والعراق ، قد تحمل عناصر من هذا التنظيم الى اللجؤ الى المخيمات القائمة في لبنان.وما لا يقوله الساسة والأمنيون علنا حول التداعيات الخطيرة للنزوح يقال للدول العربية والاجنبية على السواء، والى حد ان مرجعا رفيعا أبلغ، وفق المعلومات ، وزيرا عربيا زائرا بأنه اذا ما استمر وضع النازحين على ما هو عليه الآن، وهو الى تفاقم، فسيكون لبنان امام خيارين، اما الاختناق او الانفجار.
ولم يعد سرا ان لدى الجهات اللبنانية المختصة معلومات دقيقة حول المناطق التي ينتمي اليها النازحون السوريون .وهذه المعلومات تشير الى ان نحو 60 في المئة من النازحين هم من مناطق تشهد استقراراً امنياً واضحاً.
وبالتالي لا مجال للتذرع بالوضع الامني، اما بالنسبة الى الاحتياجات الاقتصادية للنازحين، فهذا ما تتكفل به مفوضية شوؤن اللاجئين التابعة للامم المتحدة.
الآن امام تجربة القلمون الغربي، حتى اذا ما نجحت المفاوضات تمضي المعالجة باتجاه النازحين من مدينة حمص وريفها الذين يقدر عددهم بـ 300 الف لتأمين عودتهم الى مناطقهم.
القبس الكويتية