بانتظار القانون الجديد ماذا تعرف عن قوانين الانتخاب؟

ما زال قانون الانتخاب يشق طريقاً صعباً في ظل تمسك الأطراف السياسية بقانون يخدم مصالحها وأهدافها، لكن عدم الإتفاق على قانون إنتخابي  يرضي كافة الأطراف حتى الآن يؤكد بقاء قانون الستين،مع صعوبة تطبيق قانون النسبية.
إذاً نحن أمام إتجاهان معاكسان، الأكثري والنسبي، ويأتي النظام المختلط ليتوسط بينهما عله يوفق بين الأطراف كتسوية عادلة دون خسارة أحد لمصالحه . 
يتمسك البعض بالقانون الأكثري أو قانون الستين، فالأكثري يمثل الأكثرية ويلغي الأقلية كما يتيح التصويت المذهبي والطائفي ويبرز حالة من التنافس الطائفي، أما النسبي ينصف الأقليات ويضمن سلامة التمثيل لجميع فئات المجتمع ولكنه في الوقت نفسه يخيف الأكثرية مع تعزيزه لمشاركة و تمثيل الأقليات.

وفي حال استبدال قانون الستين بقانون النسبية ما الذي سيتغير وعلى أي مقومات يستند هذا القانون؟ مما يجعله متميزاً من بين كافة القوانين ومرحباً به من قبل شريحة لا يستهان بها من الشعب اللبناني.
ما يعيق التوصل لقانون جديد
إن أهم ما يميز أي نظام انتخابي هو "قدرته على تمثيل الشرائح والطبقات والاتجاهات السياسية القائمة والعاملة في المجتمع المعني، فكلما كان تمثيله أوسع كان هذا النظام أكثر قوة وقدرة" وهذا ما قد يتسم به القانون الإنتخابي النسبي المعتمد على التمثيل الشعبي الواسع، مع العلم أنه لا يخلو من بعض الصعوبات.
ولكن ما يعيق التوصل إلى القانون النسبي أو أي قانون جديد هو أنه لا يوجد وقت كافٍ لإنجاز قانون جديد كما أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق، وهذا ما يقابله إصرار رئيس الجمهورية ميشال عون الذي اعتبر "ان بداية عهده ستكون فاشلة اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد ". وقرار عون يدعمه موقف رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع الرافض العودة لقانون الستين و تمسك حزب الله وحركة أمل بقانون النسبية حيث يتفقان على قانون انتخاب على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. وطبعاً مخاوف وتحفظات أكثرية بارزة من بينها الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط على أي تعديل من شأنه تهديد أحجامها النيابية مما يؤدي إلى إمكانية خسارة غالبية مقاعدهما المسيحية، وتغير صورة تمثيلهما النيابي على الصعيدين الدرزي والسنّي.
وقد تم إقتراح مشروعين يجمعان بين الأكثري والنسبي ولكن بيقى مجرد إقتراح
1- الأول هو المشروع المقدم من الرئيس بري بواسطة النائب علي بزي، وينص على المناصفة بين هذين النظامين أي انتخاب 64 نائباً على أساس الأكثري مقابل 64 آخرين استناداً الى النسبي.
2- الثاني هو المشروع المقدم من المستقبل واللقاء الديموقراطي وحزب القوات وينص على انتخاب 68 نائباً على أساس الأكثري و60 وفق النظام النسبي.
لا جديد اليوم وربما غدا، فهذا هو لبنان دائماً في محطة الإنتظار الطويل في إتخاذ أي قرار، لكن في ظل المماطلة في اتخاذ القرارات المصيرية كقرار حل أزمة النفايات وغيرها من القرارات فليس غريباً أن تتأخر ولادة أي قرار متعلق بقانون الإنتخابات، فحتى قرار التمديد للإنتخابات جاء متأخراً أيضاً.

النظام الأكثري 
هو النظام الذي يفوز فيه المرشح الذي نال أكبر عدد من الأصوات، ولو بفارق صوت واحد، وقد يكون على دورة واحدة أو دورتين، وهو يطبق بسهولة في الدول التي تعتمد الثنائية الحزبية كالولايات المتحدة مثلاً.

النظام النسبي
يهدف الى تمثيل كلّ حزب أو مجموعة سياسية بعدد مقاعد يوازي قوتها الانتخابية على أساس اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو يؤمن لكل حزب نسبة في التمثيل البرلماني تعكس نسبة الأصوات التي حصل عليها،  ويؤدي إلى توزيع المقاعد البرلمانية في إطار الدائرة الانتخابية بين اللوائح أولًا حسب النسبة التي نالتها كل لائحة، ثم بين المرشحين ثانيًا بعد تسلسل المرشحين الفائزين من الحائز على أعلى عدد أصوات إلى الأقل.

النظام المختلط
يقوم على الجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، أو التوفيق بينهما بحيث يعتمد كل منهما في عدد من الدوائر. كما يمكن تطبيقه بإجراء الانتخابات على دورتين، الأولى تعتمد على النظام الأكثري والثانية على النظام النسبي. 
من سلبياته أنه في حال لم تحصل أي لائحة من اللوائح على الأكثرية المطلقة في الدورة الأولى، فهذا ما يدفع الأحزاب إلى التحالف للحصول على الأكثرية المطلقة، ما يؤدي إلى زيادة تمثيل الأحزاب الكبيرة على حساب الأحزاب الصغيرة.