تحت عنوان "ضغوط إقليمية ودولية على لبنان لإقرار قانون انتخابات "للنسبية حصة فيه" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "تدفع أطراف دولية وإقليمية باتجاه إقرار قانون انتخابي جديد في لبنان، تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، ومن الثابت أن نظام التصويت النسبي "سيكون له حصة في القانون"، رغم هواجس بعض الأفرقاء على تمثيلها جراء "النسبية"، وهو ما دفع بعض الأطراف الدولية "للتعهد بأن تكون ضمانة لحقوق المتوجسين".
وفرضت حركة الموفدين الدوليين إلى لبنان خلال الأسبوعين الأخيرين، ثابتة بأن العام 2017 "سيشهد انتخابات نيابية لبنان وفق قانون جديد، وسيكون نظام التصويت النسبي له مكانه في الانتخابات"، بحسب ما أكدت مصادر مواكبة للمباحثات الجارية على خط قانون الانتخاب لـ"الشرق الأوسط"، مشيرة إلى "إمكانية تطبيق اتفاق الطائف بالكامل أيضا"، في إشارة إلى إمكانية إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف بأكملها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، فيما تعتمد النسبية الكاملة في قانون الانتخابات البرلمانية، وذلك لضمانة حقوق الطوائف من جهة، وتأمين صحة التمثيل في البرلمان من جهة ثانية.
وتلتقي تلك الوقائع إلى حد كبير مع "لاءات رئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاث" التي تتمثل في رفضه لإخضاع رئيس الجمهورية، ورفضه لفرض التمديد أو قانون الستين، ورفضه لإيصال البلد إلى الفراغ.وتزداد المؤشرات على قرب التوصل إلى تسوية.
وقالت المصادر: "من الظاهر أن راعي التسوية الكبرى الذي كان عراب انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتسمية الرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، لا يزال يكمل رعايته لمسيرة الاستقرار في لبنان"، مشيرة إلى "الحرص الدولي القائم على إجراء الانتخابات في موعدها وفق قانون انتخابي جديد، وهو ما تعكسه حركة الزوار العرب الأجانب والدفع الأميركي والأوروبي لإجراء الانتخابات في موعدها".وباستثناء "الحسم" بأن هناك توجًها لإدراج النسبية في قانون الانتخاب، فإن المباحثات بين الكتل النيابية تشمل مقترحات للتوصل إلى قانون مختلط بين نظامي التصويت الأكثري والنسبي، أو قانون يعتمد النسبية الكاملة، إذا ما اقترن الأخير مع تطبيق الطائف بإنشاء مجلس للشيوخ. وعن الصعوبات في إنشائه في هذا الوقت، تقول المصادر: "إذا توفرت النية بتطبيق الطائف كاملاً، فإن كل العقبات التقنية تُذلل، بحيث يمكن انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء البرلمان في يوم واحد، كما هي الحال في الانتخابات البلدية والاختيارية". وأضافت: "العوامل التي ساعدت على إنجاز التسوية الرئاسية بانتخاب العماد عون وما بعدها من إنجازات حكومية وتشريعية، هي نفسها قد تساعد لإتمام الاستحقاقات وتطبيق اتفاق الطائف بالكامل".
وقالت: "إن تشكيل مجلس الشيوخ قد يكون أيضا من الحلول المطروحة الآن لإقرار قانون الانتخاب".
في هذا الوقت، تنقسم النقاشات اللبنانية بين خيارين، أحدهما يقوده الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، لاعتماد قانون مختلط بين نظامي التصويت الأكثري والنسبي، والثاني يقوده الرئيسان ميشال عون ونبيه بري لاعتماد قانون الانتخاب النسبي على قاعدة مشروع القانون الذي أنجزته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في العام 2012. ويعتمد التصويت في 13 دائرة انتخابية، بوصفه قانونا يمتلك قابلية للتطبيق، وقد يكون معدلاً لزيادة الدوائر الانتخابية أو تخفيضها".