كشفت مصادر رسمية أن الرئيس ميشال عون كان بصدد إصدار عفو عن جرائم محددة، ولعل أحد أبرز أسباب هذه الخطوة هو تخفيف الاكتظاظ في السجون، لكن عدة عوامل أرجأت الأمر، ولا سيما التعقيدات التي تتعلق بعملية الفرز الجنائي للجرائم التي قد يشملها العفو من عدمها، وكشفت المصادر أن البحث تطرق إلى ما إذا كان العفو سيشمل جرائم محددة أو يقتصر على خفض أمد العقوبات في جرائم محددة، وأشارت إلى أن جهوداً تُبذل لتسوية وإنهاء آلاف مذكرات التوقيف التي أوجدت ظاهرة ما يُعرف بـ"الطفّار"، وكشفت المعلومات أنّ العفو سيشمل اللبنانيين الفارين إلى فلسطين المحتلة.
وتقول المصادر إنه في حال تعذُّر البتّ في العفو العام بسبب محاذير معينة، قد يُكتفى بعفو خاص في قضايا محددة. أما العفو عن الموقوفين أو المحكومين، فلا تزال تحول دونه عقدة أساسية: هل يُعقل أن يصدر عفو عن جرائم محددة ويُستثنى سجناء قضايا الإرهاب؟ بل هل من يعتقد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بأن يُعفى عن أشخاص متورطين بدماء عسكريين أو مدنيين؟
وعليه، إذا كان الجواب لا، يقول سجناء، سيكون "العفو عفواً طائفياً"، مبررين ذلك بأن جميع المحكومين والموقوفين في قضايا الإرهاب ينتمون إلى الطائفة السنية، غير أنّ مصادر مطّلعة على القضية، كشفت أنّ العفو سيطاول موقوفين في قضايا إرهاب ممن لم تتلطّخ أيديهم بأي دماء. وأشارت إلى أنّ قانون العفو موضوعٌ على نار هادئة، مستبعدة إقرار العفو قبل إجراء الانتخابات النيابية.
مسألة ثانية تتعلق بآلية العفو، إذ إنّ القانون يحصر المستفيدين من العفو بالمحكومين من دون الموقوفين. وتجدر الإشارة إلى أن المادة 150 من قانون العقوبات اللبناني نصّت على أن العفو العام يصدر عن السلطة الاشتراعية ويُسقط كل عقوبة أصلية كانت أو فرعية إضافية، فيما نصت المادة 152 منه على أن العفو الخاص يمنحه رئيس الدولة بعد استطلاع رأي لجنة العفو، ليكون بإبدال العقوبة أو إسقاط مدتها أو بخفضها كلياً أو جزئياً، علماً بأنّ المادة 154 من القانون نفسه تنص على أنه لا ينال العفو من لم يكن قد حُكم عليه حكماً مبرماً، لكن لا يحول وقف التنفيذ ووقف الحكم النافذ دون نيل العفو.