في ظل ضغط المهل الانتخابية التي تقترب من استحقاقها، ينقسم الوسط السياسي بين فريقين: الاول، متفائل بإمكان التوصّل الى قانون انتخاب في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي. والثاني، يذهب الى حد توقّع عدم التوصل الى مثل هذا القانون وعدم حصول الانتخابات، وتالياً عدم التمديد للمجلس النيابي مجدداً، ما يضع البلاد أمام خيارات صعبة.
وكشفت مصادر معنية لـ "الجمهورية" أنّ المشروع الذي عاد إلى طاولة البحث هو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وانّ المشاورات تتركز على توليفه بصيغة يقبلها الجميع، خصوصاً انّ تيار "المستقبل" وعد بالبحث فيه، فيما اقترح البعض ان يصبح عدد الدوائر الانتخابية 14 دائرة او 15 بدلاً من 13 التي ينص عليها.
وإذ سأل البعض عن أنه في حال اتفقت جميع القوى على قانون للانتخاب واعترض عليه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، هل تجرى الانتخابات؟
فجاء جواب القوى الفاعلة متناقضاً، فبعضها قال أن تُجرى من دون الوقوف عند الاعتراض الجنبلاطي، فيما البعض الآخر تخوّف من تعطيل الاستحقاق الانتخابي، واقترح أن يتركز البحث في تأمين ما يطمئن جنلاط وغيره من أصحاب الهواجس، علماً انّ البعض قال انّ جنبلاط يؤيّد مشروع حكومة ميقاتي الذي يجعل من الشوف وعالية دائرة واحدة، ولكنه يعترض على النسبية.
وقالت مصادر معنيّة بالاستحقاق النيابي لـ "الجمهورية" انّ موقف تيار "المستقبل"، الذي أبدى من حيث المبدأ الرغبة في إدخال بعض التعديلات على المشروع، سيتبلور خلال ايام. وتفاءلت هذه المصادر بقول الرئيس سعد الحريري اخيراً: "أصبحنا على مسافة مئة متر من قانون الانتخاب".
وقالت انّ هذا الموقف يَستبطن رغبة جديّة لدى الحريري للوصول الى القانون العتيد. واشارت الى ان لا مصلحة للحريري ولا لرئيس الجمهورية في عدم إقرار مثل هذا القانون الذي يناديان به يومياً.
من جهة أخرى، أشارت صحيفة "النهار" انه كان لافتا الموقف الجماعي الذي نقله سفراء وممثلو 19 دولة اوروبية برئاسة رئيسة بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان كريستينا لاسن أمس الى وزير الداخلية نهاد المشنوق من حيث تشديدهم على وجوب اجراء الانتخابات النيابية في موعدها معتبرين ان الانتخابات البلدية الاخيرة أظهرت ان لبنان يمكنه اجراء انتخابات سلمية وديموقراطية ضمن الاطر الشرعية المعتمدة .
وعلمت "النهار" ان السفراء الاوروبيين لم يخفوا في لقائهم والمشنوق ان ثمة تخوفاً لديهم من ان تؤدي مجريات النقاش الجاري حول قانون الانتخاب الى تطيير الانتخابات أو تأجيلها وشددوا على ان تأجيلاً تقنياً ضمن المعقول ومهل قصيرة يمكن ان يكون مقبولاً، مبدين كل الاستعدادات للمساعدة التقنية واللوجستية حسب ما تمليه تغييرات محتملة في قانون الانتخاب . لكن وزير الداخلية سارع الى ابلاغ السفراء ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري اكدا في جلسة مجلس الوزراء أمس ان قانوناً انتخابياً جديداً سيبصر النور قبل نهاية شباط الجاري. وقال ان "لا خيار الا اجراء الانتخابات النيابية التي بها يكتمل المسار الدستوري وتتعزز الديموقراطية في لبنان". واسترعى الانتباه في كلام المشنوق تلميحه الى وجود هامش زمني اضافي في موعد دعوة الهيئات الناخبة اذ قال ردا على التخوف من الفراغ في حال عدم اقرار هيئة الاشراف على الانتخابات ودعوة الهيئات الناخبة قبل 21 شباط إن ولاية المجلس بموجب القانون تنتهي في 20 حزيران وآخر مهلة لاجراء الانتخابات هي الاحد 18 حزيران فتكون المهلة الاخيرة لدعوة الهيئات الناخبة في 18 آذار ولا داعي تالياً للكلام عن فراغ مؤسساتي .
وفي هذا السياق علمت "النهار" ان المشنوق عرض للرئيس عون عندما التقاه قبل الجلسة كل الخطوات التي تقوم بها الوزارة كما كان اللقاء بمثابة توضيح للمواقف التي عبر عنها وزير الداخلية قبل يومين والتي اثارت التباسات لجهة موقفه من الرئيس عون . وعلم ان المشنوق قال لرئيس الجمهورية انه المرجع الاخير لجميع اللبنانيين وليس رئيس خيار ضد آخر وان الرئاسة هي فوق الجميع وفق الصراعات والكلمة الفصل يجب ان تبقى لها، ملاحظاً انه من الخطأ ان يصور موقفه ضد الرئيس عون.
(الجمهورية ـ النهار)