الامور ليست مقفلة كما يجري الحديث عنها في العلن. فالرئيس ميشال عون كشف عن اتفاق مع الرئيس سعد الحريري لإقرار قانون انتخابي قبل نهاية شباط. وهذا ما اعلنه الوزير نهاد المشنوق مع الاتجاه لعقد جلسات متتالية لمجلس الوزراء لاقرار القانون. وبالتالي فان رفع السقوف، من جانب بعض القوى السياسية يندرج تحت عنوان «اشتدي يا أزمة تنفرجي» اي ان كل طرف يدفع نحو اقصى ما يمكن من الشروط تمهيداً لاعادة البحث حول قواسم مشتركة، رغم ان اعضاء اللجنة الرباعية من «المستقبل» و«التيار الوطني الحر»، وحزب الله وامل يقرون بصعوبة المهمة من منطلق ضيق الوقت. وهذا ما يطرح التمديد «التقني» لأشهر معدودة حتى انجاز القانون. وكان لافتاً الاجتماع الذي عقد قبل جلسة مجلس الوزراء بين الرئيس عون ووزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وصف اللقاء مع الرئيس عون «بالممتاز». «نافياً حصول اي عتاب من الرئيس عون على مواقفه الاخيرة مؤكداً انه يتجه الى تطبيق القانون بكل مندرجاته عبر تشكيل هيئة الاشراف على الانتابات النيابية ودعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط لاجراء الانتخابات في 21 ايار. لكن الرئيس عون رد على المشنوق بالقول: هذا الملف سأناقشه مع الرئيس الحريري. ولذلك لم يطرح المشنوق دعوة الهيئات الناخبة في الجلسة وعاد وقال: الرئيسان عون والحريري اتفقا على انجاز القانون الانتخابي قبل نهاية شباط.
وفي الجلسة طرح الوزير غسان حاصباني تخصيص جلسات مكثفة ومحصورة لمناقشة القانون الانتخابي وقد وافق الرئيس عون على الفكرة على ان يخصص جلستين الاسبوع القادم لمناقشة القانون وجلستين لدرس موضوع الموازنة.بعد عودة الرئيس عون من زيارته الى مصر والاردن.
وقد قدم وزير المال علي حسن خليل شرحاً مفصلاً عن الموازنة والنفقات والايرادات والضرائب على ارقام المصارف والشركات الكبرى والعقارية وعدم شمول الضرائب ذوي الدخل المحدود كما يصر الرئيس عون. واعلن خليل ان تكاليف سلسلة الرتب والرواتب الموجودة في السلسلة هي 1200 مليار ليرة لبنانية.
وفي المقابل، هددت نقابة المعلمين بإعلان الاضراب العام في المدارس الرسمية والتوقف عن تدريس الطلاب اللبنانيين والسوريين في حال عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب. واكدوا انتظار قرار الحكومة. واذا تمت اي مماطلة فسيكون قرارهم الشارع. علماً ان وزراء التيار الوطني الحر اعلنوا رفضهم زيادة اي ضريبة على ذوي الدخل المحدود.
وبالنسبة لقانون الانتخابات، فمن المتوقع ارتفاع منسوب الاتصالات اعتباراً من اليوم حيث سيعاود الرئيس نبيه بري مشاوراته واتصالاته وكذلك مع عودة الوزير جبران باسيل من الخارج وانتهاء اللقاء الديموقراطي من جولاته باتجاه القيادات السياسية حيث ستعاود اللجنة الرباعية اجتماعاتها اليومية بحسب مصادر نيابية وأكدت انه لم يحصل حتى الآن اي خرق جدي رغم وضوح «انكشاف» اوراق كل الاطراف مع امكانية ان تتبلور بعض الافكار والصيغ في نهاية الاسبوع المقبل والتي على أساسها سيُصار الى وضع صيغة أو اكثر لطرحها على طاولة مجلس الوزراء. فحزب الله وحركة امل مع النسبية في كل القوانين وسيتحدث الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله نهار الاحد وسيؤكد على ثوابت الحزب من النسبية. 
اما التيار الوطني الحر فهو داعم للنسبية، لكنه مع مراعاة القوات اللبنانية المتمسكة بالمختلط مع تيار المستقبل والمستعدة «لتجميله».
وحسب المصادر النيابية، فقد تردد امس ان هناك محاولة لا يعرف مدى نجاحها لتبني مشروع الرئيس نجيب ميقاتي من الجميع، مع اضافة بعض التعديلات من بعض الدوائر بشكل يرضي جنبلاط، خصوصاً ان مشروع ميقاتي يقضي بجعل الشوف وعاليه وبعبدا دائرة واحدة. وسيتم فصل بعبدا عن الشوف وعاليه ارضاء لجنبلاط. والتحفظ الجنبلاطي ليس وحيدا، فتيار المستقبل لديه ملاحظات اساسية على بعض تقسيمات الدوائر والنسبية الشاملة، وهذا ما دفع قيادي بارز في 8 آذار الى القول «يصورون المشكلة عند جنبلاط لكنها في مكان آخر وتحديداً عند المستقبل ورفض قانون ميقاتي». المشكلة انهم «يتفيأون» بموقف الرئيس الاشتراكي.
لكن المصادر النابية كشفت عن كلام ايجابي نقل لجنبلاط من مصادر الرباعية ومفاده ان الوزير باسيل لم يتطرق في كلامه الى مواقف جنبلاط و«تشليحه» النواب المسيحيين في الجبل.
هذا الموقف الايجابي لم يترجم بمثله من اللقاء الديموقراطي خلال جولاته على المسؤولين لشرح موقفه حيث عادة «النبرة العالية» من الوفد تجاه كل القوانين باستثناء الستين فقط. كما كان الموضوع الانتخابي «الطبق الوحيد» في الجولة الاربعين بين حزب الله وتيار المستقبل في حضور معاون الرئيس بري علي حسن خليل، دون التوصل الى اي نتيجة، ايضا في ظل تمسك الحزب بالنسبية على 3 مستويات: النسبية الكاملة مع لبنان دائرة واحدة، النسبية على مستوى المحافظات، التأهيلي على مرحلتين نسبية في المحافظة واكثري في القضاء وبالمقابل تمسك تيار المستقبل بالمختلط القائم على النطاق الأكثري والنسبي، واكثري على صعيد القضاء ونسبي على 9 محافظات.

ـ  غداء السبهان عند الجميّل وعشاؤه عند فارس سعيد ـ

وفي معلومات حصلت عليها «الديار» خلال الغداء الذي جمع وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج تامر السبهان مع الرئيس امين الجميل والنائب سامي الجميل في سن الفيل، وكذلك خلال العشاء في منزل فارس سعيد في حضور النائبين بطرس حرب ودوري شمعون والمطارنة الموارنة بولس مطر، يوسف بشاره، ميشال عون، والأب ريشار ابي صالح والأب ميشال أبو طقة ممثل الرهبنة المارونية اللبنانية، وكذلك الدكتور فرنسوا باسيل والدكتور جوزف طربيه، واكد السبهان الالتزام بكل الحلفاء، وان المملكة غير ملزمة بالتحالفات التي ينسجها اللبنانيون بين بعضهم بعضاً وهي حريصة على العلاقة مع الجميع كما تشجع الاعتدال وتدعم العاملين عليه. وكذلك تشجع الشركة المسيحية - الاسلامية وترى نفسها غير معنية بتموضعات طائفية والاصرار على لقاء الكتائب ومستقلي 14 آذار والرئيسين الجميل وسليمان والمطارنة الموارنة لنقل رسالة واضحة بأهمية دورهم في نسج تحالفات عابرة للطوائف وكسر التعصب والحفاظ على الاعتدال وان السعودية لن تساهم في عزل اي حليف والعلاقة مع المستقبل جيدة كجناح سني واسلامي يواجه التطرف.
واشار السبهان الى ان المملكة تعتبر ان المنطقة مقبلة على متغيرات في ضوء المواقف الاميركية المستجدة من ايران، وينصح بأن يكون لبنان جاهزا للاستفادة منها لتعزيز سيادته ولتقوية منطق الدولة.
وعن الهبة السعودية قال: طويت بصيغتها القديمة، ولكن هناك استعداداً للبحث في صيغة جديدة في حال احتاج لبنان الى ما يساعده على بسط سلطة الدولة على اراضيها بقواها الذاتية الشرعية.