على مدى 60 دقيقة، يزيد أو يقل، يستجوب مجلس النواب، بغياب رئيسه نبيه برّي الذي يتماثل للشفاء، بعد عملية جراحية خضع لها، عبر أسئلة بعضها يعود إلى مرحلة الحكومة السابقة من دون توقع الحصول على أجوبة شافية لا من الحكومة ولا من الوزراء المختصين الذين بامكانهم أن يجيبوا: «شو إلك بالقصر من امبارح العصر».
وإذا كانت مقتضيات الرقابة بعد التشريع تقتضي عقد مثل هذه الجلسة، فان المجلس المغيب حتى الان من النقاشات الجارية لانتاج قانون انتخابي جديد، ينتظر جلسات بالغة الصعوبة تتعلق بمناقشة الموازنة وارقامها وقطع الحساب، والمماحكات التي حالت حتى الآن لإيجاد مخرج لمسألة الـ11 مليار دولار التي انفقت في مرحلة عدم إقرار الموازنة والتي تراكمت عبر السنوات الماضية.
وتداعت النقابات إلى اعتصامات وتظاهرات في محيط المجلس للتذكير إما بالمطالب أو المطالبة بإقرار تشريعات تعود لهذه النقابات، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب التي رفعت من ارقام الموازنة اذا كانت من ضمنها، ولم يعرف بعد عمّا اذا كانت ستقر، أو سيكون لها مخارج من خارج الموازنة.
والثابت وفق معلومات «اللواء» أن الموازنة ستدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، الا أن مصدراً وزارياً رأى صعوبة إقرار الموازنة على خلفية صعوبات مالية وقانونية وربما دستورية تقتضي أخذ الوقت للمناقشة، بعدما كان وزراء ونواب «التيار الوطني الحر» عقدوا اجتماعاً بقي بعيداً عن الأضواء للتداول في الارقام والمخارج لأزمة الـ11 مليار دولار وقطع الحساب، فضلاً عن سلسلة الرتب والرواتب وكيفية التوصل الى ايرادات تغطي النفقات التي اقترحتها عشرات الضرائب والرسوم الواردة في مشروع الموازنة المقدم من وزير المال علي حسن خليل.
وفي هذا السياق، استبعد وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري لـ«اللواء» إقرار مشروع الموازنة، في جلسة الأربعاء، مؤكداً انها ستستغرق الكثير من النقاش والأخذ والرد.
وتوقع أن ينال موضوع سلسلة الرتب والرواتب حيزاً من البحث.
ورداً على سؤال، رفض خوري إقرار أي زيادة في الضرائب على المواطنين. وأن هذا أمر يجمع عليه عدد من الأفرقاء.
وعلم أن هذا الموضوع كان محط تشاور لوزراء «التيار الوطني الحر» الذين ناقشوا في اجتماعهم الموازنة وتدوين الملاحظات حولها، وسيستكملون البحث اليوم وغداً قبيل انعقاد الجلسة. خاصة وان مشروع الموازنة يقع في اكثر من ألف صفحة.
وفي تقدير مصدر نيابي أن درس المشروع غداً سيكون الامتحان الأوّل لما أعلنه الرئيس سعد الحريري أمس من انه «متفق مع الرئيس عون بأنه لن يكون هناك انقسام على مستوى الحكم»، إذ ليس من الضروري أن تكون المواقف متطابقة من المشروع، لا سيما إذا لم تبت مسألة قطع حسابات الدولة غير المنجزة منذ العام 1993، بالإضافة إلى مسألة الـ11 مليار دولار التي صرفتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة منذ العام 2005 الى العام 2008.
فمن المعروف أن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية أمين سر تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب إبراهيم كنعان كان يُشدّد في أكثر من مناسبة على إنجاز قطع الحساب قبل إقرار الموازنة، فيما كتلة «المستقبل» النيابية ترى ان الأولوية يجب ان تكون لإنجاز الموازنة، باعتبارها الوسيلة الأنجع لضبط الانفاق ووقف الهدر، بغض النظر عن مسألة قطع الحساب، والتي في تقدير مصادر الكتلة، ان وزارة المال انجزت قرابة 70 في المائة من هذه المسألة للسنوات العشر الماضية.
ولفت عضو الكتلة النائب سمير الجسر إلى أن عدم إقرار الموازنة بحجة قطع الحساب من شأنه أن يؤثر على تصنيف لبنان وسمعته المالية، واقترح لمعالجة المسألة، بأن يُصار إلى وضع بند في قانون الموازنة يلزم الحكومة بإنجاز قطع الحساب، وبذلك نمنع سقوطه قانوناً، علماً ان المادة 87 من الدستور تنص على أن «حسابات الإدارة المالية للدولة يجب ان تعرض على المجلس النيابي كل سنة ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية».
زيارة السبهان
في هذا الوقت، شكلت زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان إلى بيروت، وهي الأولى من نوعها من موفد ملكي، بعد زيارة الرئيس ميشال عون أوائل السنة الحالية للمملكة، دفعاً جديداً للعلاقات بين البلدين، حيث أبلغ الموفد السعودي، كلاً من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء عون وسعد الحريري من ان سفيراً جديداً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سيكون قريباً في بيروت، وأن الطيران السعودي سيستأنف رحلاته إلى مطار رفيق الحريري الدولي، وأن المواطنين السعوديين سيعودون مجدداً إلى بيروت لتمضية اجازاتهم في الربوع اللبنانية، فضلاً عن ان تطبيع العلاقات سيكون سمة المرحلة المقبلة على كل المستويات.
وقالت مصادر مواكبة لـ«اللواء» ان ارتياحاً ساد اللقاء بين الرئيس عون والوزير السعودي الذي تحدث عن خطوات لدعم لبنان.
ونفت المصادر ان يكون الوزير سبهان قد أبلغ الرئيس عون باسم السفير السعودي الجديد، على اعتبار ان هناك اصولاً دبلوماسية تراعي في هذا الأمر.
وعلمت «اللــواء» أن الموفد السعودي طرح مع الرئيسين عون والحريري تفعيل العلاقات في المجالات كافة السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، إما من خلال الاتفاقيات المعقودة أو عقد اتفاقيات جديدة.
وفي الموازاة، علم ان لقاءً سيعقد بين وزير الدفاع يعقوب الصرّاف وولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمّد بن سلمان لمتابعة البحث بموضوع دعم الجيش اللبناني.
وكان الوزير السبهان استهل لقاءه الباكر مع الرئيس عون، لنقل تحيات الملك سلمان وكل من ولي العهد الأمير محمّد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمّد بن سلمان، وأن زيارة تأتي لاستكمال البحث في القضايا التي اتفق عليها خلال زيارة الرئيس عون.
ورد الرئيس عون شاكراً السبهان على زيارته وحمله تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين، وشكره على الإجراءات المتخذة في سياق تفعيل العلاقات اللبنانية – السعودية.
قانون الانتخاب
الأبرز على هذا الصعيد، ما كانت كشفته «اللواء» في عددها أمس الأوّل، من ان المساعي قائمة على قدم وساق للتفاهم على صيغة ترضى عنها سائر الأطراف، وتنطلق من احياء فكرة المختلط، وهو الأمر الذي بحثه مطولاً الرئيس الحريري ليل أمس الأوّل في بيت الوسط مع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي تناول العشاء إلى مائدة الرئيس الحريري، وتناول اللقاء أيضاً في حضور وزير الإعلام ملحم رياشي، الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري واحياء هذه الذكرى في «البيال» الثلاثاء المقبل في 14 شباط الذي يصادف يوم عطلة رسمية.
وتنظم الذكرى بعنوان: «رفيق لآخر الطريق»، على ان تكون هناك أربع كلمات، وأن الدعوات ستوجه لحوالى 3000 شخصية من أنصار تيّار «المستقبل» وحلفائه في 14 آذار، فضلاً عن دعوات «للتيار الوطني الحر» وحركة «أمل» والنائب سليمان فرنجية ووزراء ونواب.
وفيما كشف المكتب الإعلامي للرئيس الحريري ان الرئيس الحريري والدكتور جعجع اتفقا على وجوب الوصول في أسرع وقت إلى مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ بالاعتبار هواجس جميع الأطراف، علمت «اللواء» ان لقاء «بيت الوسط» تناول من ضمن المواضيع التي أثارها الرجلان ضرورة تبريد الخطاب السياسي وابعاده عن المناخ الطائفي والمذهبي، للحيلولة دون تمادي التشنج خاصة بين المختارة وقصر بعبدا.
وفي ما خص قانون الانتخاب، فقد نقل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون عن الرئيس الحريري تفاؤله بالاتفاق على قانون انتخاب جديد وفق المادة 24 من الدستور «واننا وصلنا إلى آخر مائة متر لوضع هذا القانون».
وستعقد اللجنة الرباعية اجتماعاً اليوم على مستوى المندوبين (أي الخبراء) لاستئناف البحث في الصيغ المطروحة.
اما الرئيس عون فطمأن امام وفد من رجال الأعمال اللبنانيين، انه سيكون للبنان قانون انتخاب جديد يؤمن تمثيلاً عادلاً وأن لا داعي للخوف من النقاش الدائر حول القانون العتيد، فالانتخابات ستتم ولبنان سيتابع نهوضه.
وحضر قانون الانتخاب في الجلسة 40 للحوار الثنائي بين «حزب الله» وتيار «المستقبل» التي عقدت أمس في مقر الرئاسة الثانية في حضور ممثلي الطرفين والوزير خليل.
وأعاد المجتمعون التأكيد على ضرورة إنجاز قانون الانتخابات ضمن المهلة الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها، وأهمية الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني.
وكان لوزير الداخلية نهاد المشنوق، الذي شارك في الحوار الثنائي مساء أمس، موقف لافت أعلنه في مقابلة مع تلفزيون «العربي» وفيه ان «رئيس الجمهورية ميشال عون مكتمل الزعامة، وليس مضطراً لاتخاذ مواقف لكسب الشعبية»، متمنياً عليه مراجعة موقفه حيال النقاش الدائر حول قانون الانتخاب الجديد، انطلاقاً من موقعه بأن يكون رئيس كل الخيارات اللبنانية، وحرصاً على ألا يتحوّل مقام الرئاسة وكلام الرئيس إلى مسألة خلافية، مشدداً على ان لا مكان للعقل الالغائي في لبنان.
ورداً على سؤال، بدا المشنوق غير مستعجل لصدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 20 شباط الحالي، لكنه أكّد اننا ذاهبون باتجاه ما يقوله الكتاب (أي الدستور) والكتاب يقول ان الانتخابات تجري في موعدها في 21 أيّار بالقانون النافذ، وسأعطي المجال أكثر، فإذا توصلوا قبل 21 أيّار أي في 20 أيّار إلى قانون جديد عندها يحددون فيه موعداً جديداً للانتخابات، لافتاً النظر إلى ان امام المعنيين ثلاثة أشهر وأكثر من نصف أيّار، إذا كانت هناك فعلاً نية للوصول إلى صياغة سليمة لقانون الانتخاب يوافق عليها الجميع.
لقاء الجمهورية واللقاء الديمقراطي
وسط هذه المواقف، برز موقفان من دارة الرئيس ميشال سليمان في اليرزة، لكل من حزبي الكتائب والتقدمي الاشتراكي، فالاول ذهب في رفضه قانون الستين إلى حدّ اعتباره يثبت المحادل وتعديله يكرّس المحاصصة، ملوحاً بمقاطعة جلسات المجلس بعد 21 شباط، في حين أعلن الثاني تمسكه به، لكنه بدا منفتحاً على النقاش في شأن تعديله، داعياً إلى ان يُشارك الجميع في هذا النقاش، بحسب النائب غازي العريضي الذي شدّد على ان المصالحة التاريخية في الجبل يجب ان لا تمس بأي طريقة.
أما الرئيس سليمان، الذي التقى وفد «اللقاء الديمقراطي» في حضور أعضاء «لقاء الجمهورية»، فقد لاحظ ان هواجس الفريقين (الكتائب والاشتراكي) ليست واحدة، مشيراً إلى انه عندما يصل تضارب الآراء فيجب العودة إلى الكتاب والمؤسسات الدستورية، مجدداً اقتراحه سن قانون على أساس الأكثري يتفق عليه، داعياً إلى اجراء حوار حول الموضوع، ولتكن هناك ولاية استثنائية لمجلس النواب لمدة سنتين يجري خلالها إقرار اللامركزية الإدارية ومجلس الشيوخ وقانون انتخاب على أساس النسبية على مستوى المحافظة تنمشي الأمور كلها مع بعضها البعض.