أكد الوزير السابق زياد بارود في تصريح اليوم، أن "ثمة مبالغة اليوم في ما يحكى عن فراغ في المؤسسة الدستورية، فالفراغ لا يمكن أن يحصل قبل إنتهاء ولاية المجلس النيابي الممددة مرتين، أي قبل العشرين من حزيران المقبل".
ورأى أنه "من غير الممكن أن يكون قانون الانتخاب مؤاتيا للجميع من دون إستثناء، وبالتالي، فإن ما نشهده منذ أسابيع من شد حبال في ما يتعلق بشكل قانون الانتخاب، يؤدي عمليا الى الاقتراب من الموعد القانوني، ولا أقول الدستوري، أي من المهل الحاسمة التي حددها القانون النافذ أو ما يعرف بقانون الستين، لدعوة الهيئات الناخبة، أي منتصف شباط الحالي، من دون أن نتمكن من التوافق على قانون جديد".
وسئل: "هل سيوقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس قانون لا يرضيه؟"، لافتا إلى أن "موقف رئيس الجمهورية يشكل دافعا لالتقاء الأطراف حول حد أدنى من القانون العادل، ففخامته لا يريد حتما الدخول في الفراغ، كما أن أحدا في لبنان يستطيع تحمل الفراغ في المؤسسة الدستورية الأم".
ونفى بارود أن "يكون التمديد خيارا مقبولا اليوم، فالإمكانية الوحيدة المتاحة تكمن في ما يعرف بالنظام المختلط"، شرط أن يعتمد معايير موضوعية في تقسيم الدوائر والنظام الانتخابي، وأن تكون النسبية فيه مقبولة بالحد الأدنى، فلا يكون القانون أكثريا مقنعا"، موضحا أن "إنتخاب ثلاثين في المئة من المقاعد على أساس النسبية، يؤدي من دون أي شك الى تعبير عن التنوع، والى تمثيل الاقليات السياسية قبل الطائفية، وبالتالي الى إستقرار في لبنان، وذلك إنطلاقا من مبدأ أن النسبية لا تؤدي الى تضخيم تمثيل أحد كما أنها لا تلغي تمثيل أحد".
وختم بارود: "يبقى الحل الوحيد في أن يدعو رئيس الجمهورية جميع القوى السياسية الى طاولة حوار يكون بندها الأساس والوحيد قانون الانتخاب، نظرا الى أهميته التأسيسية التي باتت اليوم توازي أهمية الاستراتيجية الدفاعية، فإما أن يؤدي الى إستقرار على مستوى لبنان ككل، أو الى تشنج سياسي كالذي عرفناه قبل الانتخابات الرئاسية".