حفلة المزايدات حول قانون جديد للإنتخابات مستمرة ولا جديد يعول عليه سوى المزيد من هدر الوقت والمزايدات الإعلامية التي دخل فيها الجميع من كبير القوم إلى صغيرهم .
الجميع بات يعلم أن إجراء الإنتخابات في موعدها لا يمكن أن يتم إلا وفق قانون الستين ولا يمكن إجراؤها وفق أي قانون جديد لا من الناحية السياسية ولا من الناحية التقنية وفي نفس الوقت فإن صعوبات كبيرة وكثيرة تطال القانون النسبي تقنية وسياسيا أيضا .
مصادر سياسية متابعة للشأن الإنتخابي تقول أن الامور تسير وفق معادلتين لا يمكن القفز فوق أي منهما. ممنوع على أي طرف كسر رئيس الجمهورية بالتمديد للمجلس وتأجيل الانتخابات. وممنوع على أي طرف كسر رئيس مجلس النواب بالوصول إلى حلّ المجلس النيابي. بالتالي، فإن اللعب بين هذين الهامشين مسموح. لذلك، فإن هذا المعادلة تؤدي إلى خلاصة بأن الانتخابات ستجري في موعدها، أياً يكن القانون، في ظل عدم إحراز أي تقدم على صعيد التوافق بشأن قانون جديد.
إقرأ أيضًا: جديد المشاورات الإنتخابية : لا شيء
في بوصة المواقف فإن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يصران على أنه سيتم التوصل إلى قانون جديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وهما يستندان إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الرباعية خلال الأيام المقبلة، لوضع النقاط على الحروف، وإعادة جوجلة النقاط التوافقية على أن ينطلق القانون الجديد منها. في المقابل، بدا النائب وليد جنبلاط صريحاً في رفضه كل الصيغ. وهذا ما يلتقي عليه مع قوى أخرى، باعتبار أن الطائف لم يلحظ اجراء الانتخابات على النظام النسبي. ويطالب جنبلاط باجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لقانون الستين مع إدخال بعض التعديلات. وحتى الآن لاتزال هذه الصيغة هي الأكثر واقعية، ولاسيما في ظل التقاء جنبلاط مع تياري المستقبل والمردة وحزب الكتائب، وقوى أخرى عليها. وفي المقابل، فإن موقف الثنائي الشيعي لايزال على حاله، إعتبار أن القانون الأمثل بالنسبة إليه هو النسبية الكاملة، لكن لا مشكلة لديه بإجراء الانتخابات وفقاً لأي قانون كان.
وتشير مصادر متابعة أن اجتماع اللجنة الرباعية خلال أيام سيناقش عنوانين أساسيين لقانون الانتخابات، هما، طرح إدخال تعديلات على صيغة قانون الوزير الراحل فؤاد بطرس، وطرح إدخال تعديلات على قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والذي يوزع لبنان على 13 دائرة، مع إمكانية زيادة الدوائر إلى 15 دائرة. لكن، حتى الآن لاتزال الأمور غير واضحة حول إمكانية التوافق على هذه التفاصيل.
إقرأ أيضًا: بورصة قوانين الانتخاب : المختلط ولد ميتًا والتمديد سيد الموقف
أمام ذلك، فإن الواقعية تقتضي القول إن الانتخابات ستجري وفقاً لقانون الستين، لكن عون سيكون محرجاً في مكان ما، لأنه لا يمكن أن يقبل بعدم إقرار قانون جديد في ظل مواقفه التصعيدية. لذلك، ثمة من يعتبر أن عون يريد الستين، ولا يمانع اجراء الانتخابات وفقاً لهذا القانون، إنما يريد إطلاق إسم آخر عليه. وهذا يقود إلى ما يعلنه جنبلاط عن إدخال بعض التعديلات على الستين، سواء في ضم الشوف وعاليه، أو في نقل بعض الأقضية والمقاعد المسيحية لتحريرها. وتلفت المصادر إلى أن عون يرفع السقف حالياً، وهو يعلم أنه لن يتم الوصول إلى إقرار قانون جديد، لكنه في النهاية سيخرج أحدهم إلى القول إن إقرار قانون غير متاح، فيما عون سيخرج ويلقي بالمسؤولية على القوى السياسية التي لم ترد إنتاج قانون جديد. علماً أنه سعى بكل ما أوتي بالقوة لذلك. وبعدما أخذ جنبلاط معارضة النسبية بصدره، فإن الأيام تنتظر فدائياً جديداً يعلن أن الانتخابات ستجري وفق قانون الستين، وإن أطلق عليه إسم قانون "السبعين".