تفيد معلومات بأن القرار الاخير الذي اصدره وزير الدفاع يعقوب الصراف قبل ايام بشأن رخص السلاح لم يكن سوى طلب للتشدّد في تطبيق القانون في ما يتعلق بحيازة السلاح للمدنيين والديبلوماسيين والمؤسسات (مصنّفة في القانون صفة خاصة وصفة ديبلوماسية) وليس تعديلا للقرار. لكن أوساطا معنية تؤكد أن "العرف" السائد طوال العهود الماضية قضى بعدم التطبيق الحرفي لشروط حيازة السلاح تناغما مع الواقع القائم، حيث ان الطلب الكبير على حيازة السلاح يدفع تلقائيا باتجاه تجاوز بعض "الشكليات"، وغالبا ما يقوم اي وزير دفاع جديد بالتشدد في تطبيق القرار بداية، ثم وفي وقت لاحق "تعود حليمة الى عادتها القديمة". هذا في الوقت الذي تفيد فيه معلومات بأن وزير الدفاع الجديد سيتولى توقيع كافة قرارات الاستحصال على رخص السلاح وليس استخدام الاختام من قبل مساعديه كما كان يجري مع بعض وزراء الدفاع السابقين.