بعد اربع ساعات من قول الرئيس الاميركي دونالد ترامب ان "ايران تلعب بالنار" وتأكيده لها في تغريدة صباحية انه لن يكون "طيبا" حيالها مثل سلفه باراك اوباما، فرضت وزارة الخزانة عقوبات اقتصادية جديدة عليها، في خطوة عقابية أولى تتخذها الادارة الاميركية الجديدة ردا على اطلاق ايران لصاروخ باليستي قبل ايام وسلوكها "الاستفزازي" في المنطقة .
وأكد المسؤولون الحكوميون في ايجازات خلفية ان العقوبات كانت قيد التحضير قبل تجربة اطلاق الصاروخ، وقبل اطلاق القوات الحوثية في اليمن لصواريخ ضد فرقاطة سعودية، في مؤشر على ان البلدين كانا يسيران ببطء على خط مواجهة جديدة.
وشملت العقوبات 25 شخصية ومؤسسة تساهم في تطوير البرنامج الصاروخي الايراني، او تخدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري "الباسدران" والذي يعمل عن كثب مع تنظيمات تصنفها واشنطن ارهابية مثل "حزب الله" وتنشط في سوريا والعراق.
وصرح المسؤول في وزارة الخزانة جون سميث ان "الدعم الايراني المستمر للارهاب وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية يمثل خطرا على المنطقة، وعلى شركائنا في العالم كله وعلى الولايات المتحدة". وأضاف :" الاجراء الذي اتخذناه اليوم هو جزء من الجهود المستمرة للوزارة للرد على نشاطات ايران المؤذية في الخارج والتي تقع خارج نطاق خطة العمل المشتركة الشاملة" أي الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد الموقع في 2015.
وجاءت العقوبات بعد يومين من توجيه مستشار الامن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين تحذيرا رسميا لايران بأن ادارة ترامب لن تتجاهل استفزازتها ونشاطاتها الاقليمية التخريبية كما كانت تفعل ادارة الرئيس السابق باراك اوباما.
وكان عدد من اعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور الجمهوري بوب كوركر قد بعثوا برسالة الى ترامب الخميس حضوه فيها على معاقبة ايران اقتصادياً كي " يشعر قادة ايران بالضغط الكافي لوقف اعمالهم التي تتسبب باضطرابات عميقة، من رعاية التنظيمات الارهابية الى مواصلة اختبار الصواريخ الباليستية". كما أيد رئيس مجلس النواب الجمهوري بول رايان فرض عقوبات جديدة.
وتستهدف العقوبات وفقا لبيان وزارة الخزانة " شخصيات ومؤسسات مختلفة متورطة في تزويد التقنيات والمواد لدعم برنامج الصواريخ الباليستية الايراني، الى العمل نيابة عن ايران او توفير الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني".
والى برنامج الصواريخ الايرانية، ركز المسؤولون الاميركيون في ايجازاتهم الخلفية للصحافيين في اليومين الماضيين ، كما فعل قبلهم المستشار فلين على النشاطات التخريبية لايران في المنطقة، وتحديدا الهجمات الاخيرة التي قامت بها القوات الحوثية في اليمن التي تسلحها ايران باطلاق الصواريخ ضد السفن الحربية التابعة للسعودية ودولة الامارات العربية المتحدة.
وقال احد المسؤولين ان لايران نفوذاً كبيراً على الحوثيين وانه ليس من الضروري ان تكون ايران مسؤولة عن كل قرار تكتيكي يتخذه الحوثيون. وكان من اللافت ان احد المسؤولين قال ان دعم ايران لحركات مسلحة مثل "حزب الله" وحركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تخدمها "بالوكالة في المنطقة يعني انها تتحمل مسؤولية هذه التنظيمات المرتبطة معها".
وقال الناطق باسم البيت الابيض شون سبايسر "هذا النوع من العقوبات لا يحدث بسرعة، ولكن من الواضح ان توقيتها هو رد على ما رأيناه في الايام الاخيرة. كنا نعلم ان هذه الخيارات كانت متوافرة لنا... ولكننا تحركنا بسرعة وبحسم اليوم لان التوقيت كان صائبا". واضاف :" وكما تعلمون كانت العقوبات في الانبوب وتمت الموافقة عليها، والرئيس قرر ان الوقت قد حان لفرضها بسبب ما حدث أخيراً" في اشارة الى اختبار الصاروخ الايراني.
وفي مؤشر آخر بان العلاقات بين واشنطن وطهران مرشحة لتدهور اضافي، قال مسؤول اميركي ان العقوبات "هي خطوة أولية للرد على السلوك الايراني الاستفزازي" من دون ان يوضح ما يعنيه بذلك. كما ان المسؤولين الاميركيين بدءاً من ترامب يكررون دوماً ان جميع الخيارات مطروحة على الطاولة بما فيا الخيار العسكري. واضاف المسؤول :" على ايران ان تقرر ردها على قراراتنا، وعلى ايران ان تختار ... سنواصل الرد على سلوكهم بطريقة مستمرة وبالمستويات المناسبة لمواصلة الضغوط عليهم لتعديل سلوكهم".
وشدد المسؤولون الاميركيون على ان العقوبات والاشخاص والمؤسسات التي طاولتها العقوبات لا علاقة لهم بالاتفاق النووي، الذي نتج عنه الغاء عقوبات اميركية ودولية فرضت بالتحديد على البرنامج النووي والافراد والمؤسسات التي تدعمه، ولذلك فان الاشخاص والمؤسسات التي رفعت عنها العقوبات بعد توقيع الاتفاق النووي لم تشملها العقوبات الاخيرة.
وتطاول العقوبات شبكة اساسية تعمل مع "حزب الله" بما في ذلك المسؤول في فيلق القدس حسن دغهان الابرهيمي وشريكه محمد عبد الامير فرحات، ويحيى الحاج وعدد أخر من الشركات اللبنانية العاملة معهم.
وجاء في البيان ان العقوبات فرضت على حسن الابرهيمي المقيم في لبنان لأنه مرتبط بعلاقات مباشرة مع القادة البارزين في فيلق القدس في طهران ولانه يعمل لمصلحة فيلق القدس. وتتهم الوزارة الابرهيمي "بتسهيل تحويل الاموال النقدية لحزب الله والتي تصل قيمتها الى ملايين الدولارات، عبر شركة "وعد " التي فرضت عليها وزارة الخزانة العقوبات في السابق.
وفرضت العقوبات على محمد عبد الامير فرحات، ويحيى الحاج لانهما موظفان عند الابرهيمي. واضاف البيان ان "الابرهيمي وموظفيه يستخدمون شبكة من الشركات العاملة في لبنان ولها علاقات في مجمل منطقة الشرق الاوسط لتحويل الاموال، وتبييضها واستخدامها في اعمالهم. والابرهيمي يدير شركة ماهر للتجارة والبناء، والتي تستخدم لتبييض الاموال وتهريب البضائع لحزب الله، ومركزها مثل شركة وعد في بيروت. وفرضت العقوبات اليوم على شركة ماهر لان الابرهيمي يملكها ويديرها".
كما فرضت العقوبات على بعض الشركات التي تنشط في مجالات الصيدلة والمقاولات التي يملكها محمد عبد الامير فرحات ومركزها لبنان، ولكنها تقوم ايضا باعمال في العراق والكويت.