عبرت أوساط سياسية شيعية في لبنان عن استغرابها من إصرار حزب الله وحركة أمل على تجميد أي عملية انتخابية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على الرغم من النفوذ والهيمنة التي يمتلكها هذا الثنائي داخل الطائفة الشيعية في البلد.
واعترض عدد من أعضاء الهيئة الناخبة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على تصويت مجلس النواب اللبناني لصالح مشروع قانون تقدم به نائبان يمثلان الثنائية الشيعية (حزب الله – حركة أمل)، قضى بتمديد ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي لمدة ثلاث سنوات من تاريخه.
واعتبر هؤلاء، الذين نظموا مؤتمرا الشهر الماضي، أن قرار التمديد، الذي اتخذه البرلمان في دورته الاستثنائية يوم 19 يناير الماضي، يمدد “احتكار” الثنائية الحزبية الشيعية لقرار المجلس الإسلامي، وهو المرجعية الرسمية لدى الطائفة الشيعية.
ورأى مراقبون أن لجوء الحزبين الشيعيين إلى عدم السماح بعملية انتخاب جديدة لتجديد جسم المجلس وأشخاصه قد يعكس إرباكا داخل بيئة الحزبين وخشية من أن تفتح المنافسة أبواب اعتراض شيعي على السلوك المهيمن الذي يمارس باسم الطائفة للتحكم بكافة أدوات التمثيل الديني والنقابي والاجتماعي كرافعة للهيمنة الشيعية الحاصلة.
إبراهيم شمس الدين: يجب ألا يكون للشيعة مشروع خاص منفصل عن الدولة اللبنانية
وقد أسس السيد موسى الصدر، المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، ثم أقر مجلس النواب اقتراح إنشائه عام 1967، وبعدها بعامين، انتخبت الهيئة العامة للمجلس الصدر أول رئيس للمجلس.
وأجريت انتخابات ثانية عام 1975، وبعد اختفاء الصدر عام 1978، تولى رئاسة المجلس بالإنابة محمد مهدي شمس الدين حتى وفاته عام 2001. ويرأس المجلس حاليا بالنيابة عبدالأمير قبلان، وله نائبان مدني وديني، وقد تجاوز قبلان السن التي حددها القانون بخمسة وستين عاما.
وطالب الوزير السابق إبراهيم شمس الدين، وهو أحد المعترضين ونجل الشيخ الراحل محمد مهدي شمس الدين، بأن تجرى الانتخابات “لتغيير الإدارة الحالية، واختيار أناس أكثر حكمة وكفاءة يعملون عمل لمصلحة الشيعة وتطوير علاقاتهم الداخلية، ويبقون مصلحتهم مرتبطة بالمصلحة اللبنانية العليا، ولكي لا يكون للشيعة مشروع خاص منفصل عن الدولة، كما حصل منذ فترة عندما دعا المجلس الحالي إلى إنشاء نقابة للمحامين الشيعة”.
وترى أوساط مراقبة أن الدولة اللبنانية تنأى بنفسها عن السجال الشيعي الشيعي الجاري في هذا الشأن وتسعى لتجنب الصدام مع حزب الله وحركة أمل بسبب عدم سماحهما بتدخل أي طرف لبناني في كل ما يتعلق بشؤون الشيعة في لبنان.
وفيما أعلن عن تقديم اعتراض إلى رئيس الجمهورية لرد قانون التمديد، إلا أن عضو الهيئة العامة في المجلس الإسلامي الشيعي، الكاتب والصحافي، علي الأمين، يتوقع ألا يقدم رئيس الجمهورية على رد قانون التمديد “لأن الأمر سيزعج رئيس مجلس النواب، نبيه بري (رئيس حركة أمل)، وأمين عام حزب الله، حسن نصرالله، وبالتالي التحرك يأتي للاعتراض، والقول بأن ما حصل غير قانوني”.
وتتحدث أوساط شيعية معارضة عن أن إنشاء المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى جرى بغية خلق مرجعية مستقلة للشيعة في لبنان، إلا أن ما يراد له أن يكون منبرا يطل الشيعة من خلاله من ضمن المشهد اللبناني، أضحى مختطفا من قبل الثنائية الشيعية لاستخدامه في أجندات غير لبنانية تعمل لصالح إيران.
وتسخر أصوات شيعية مستقلة من خطاب الثنائية الشيعية الداعي إلى اعتماد قانون النسبية للانتخابات النيابية حرصا على “عدالة التمثيل” للبنانيين، فيما تمتنع نفس الثنائية عن السماح بعدالة التمثيل داخل المجلس الشيعي من خلق منع أي تطور تمثيلي داخله.