قالت مصادر في كتلة التنمية والتحرير إن «الكتلة ستدرس مسألة الاستفتاء حول قانون الانتخاب من كل جوانبه، لكن الاستفتاء يحصل على القضايا الخلافية الكبرى والمعقّدة، وعندما نصل بموضوع قانون الانتخاب إلى مرحلة معقّدة، فربما يصبح الاستفتاء أحد المخارج»، ولفتت إلى أن «مشروع ميقاتي بعد فشل الصيغ المختلطة ربما يكون حلاً، لأنه لا بد من التغيير وتمثيل القوى السياسية كافة والشعبية»، جازمة بأن رئيس المجلس نبيه بري لن يقبل بانتخابات على الستين الذي أصبحت عظامه مكاحل». موضحة أن أي «إخلال بوعود الرئيس عون بالقانون، سيكون صدمة ونكسة للعهد ولإعادة بناء المؤسسات واستكمال حالة التوافق التي ولدت مع سد الفراغ في الرئاسة الأولى وتشكيل حكومة جديدة».
وأشارت الى أن «قانون المختلط المعروض في اللجنة الرباعية مقنع بـ«الستين» يهدف إلى الغاء بعض القوى السياسية»، وشددت على أن «بري لا يخشى الفراغ ولا يريده ولن يحصل ويعتبر أن حديث عون عنه هو الحث على التوافق على قانون جديد واعتماد المعايير الموحّدة وليست المزدوجة، وأن لا يفصَّل على مقاس أحد ويتناسب مع مصلحة اللبنانيين». ولفتت الى أن بري صاحب مبادرات وطنية متجددة وتراعي الميثاقية وربما هناك أفكار جديدة لديه للخروج من المأزق.
وعن هواجس النائب جنبلاط، قالت المصادر: «ليست قضية مراعاة أو جوائز ترضية، بقدر ما هي مسألة توافق وطني، لذلك بري مصرّ على أن لا يكون أي قانون موجهاً ضد طرف معين، بل يراعي هواجس الجميع، إن كان جنبلاط أو غيره من القوى السياسية».