إهتمام أميركي بالانتخابات اللبنانية , وعون يهدد بالاستفتاء الشعبي
النهار :
بعد أربع ساعات من قول الرئيس الاميركي دونالد ترامب إن "ايران تلعب بالنار" وتأكيده في تغريدة صباحية أنه لن يكون "طيباً" حيالها مثل سلفه باراك أوباما، فرضت وزارة الخزانة عقوبات اقتصادية جديدة عليها، في خطوة عقابية أولى تتخذها الادارة الاميركية الجديدة رداً على اطلاق ايران صاروخاً باليستياً قبل أيام وسلوكها "الاستفزازي" في المنطقة .
وأفاد المسؤولون الحكوميون في ايجازات خلفية أن العقوبات كانت قيد التحضير قبل تجربة اطلاق الصاروخ، وقبل اطلاق القوات الحوثية في اليمن صواريخ على فرقاطة سعودية، في مؤشر لكون البلدين يسيران ببطء على خط مواجهة جديدة.
وشملت العقوبات 25 شخصية ومؤسسة تساهم في تطوير البرنامج الصاروخي الايراني، أو تخدم فيلق القدس التابع للحرس الثوري "الباسدران" والذي يعمل عن كثب مع تنظيمات تصنفها واشنطن ارهابية مثل "حزب الله" وتنشط في سوريا والعراق.
وصرح المسؤول في وزارة الخزانة جون سميث أن "الدعم الايراني المستمر للارهاب وتطوير برنامج الصواريخ الباليستية يمثلان خطراً على المنطقة، وعلى شركائنا في العالم كله وعلى الولايات المتحدة". وقال: "الاجراء الذي اتخذناه اليوم هو جزء من الجهود المستمرة للوزارة للرد على نشاطات ايران المؤذية في الخارج والتي تقع خارج نطاق خطة العمل المشتركة الشاملة" أي الاتفاق النووي بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا الموقع عام 2015.
وكان عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بينهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية السناتور الجمهوري بوب كوركر، قد بعثوا برسالة الى ترامب الخميس حضوه فيها على معاقبة ايران اقتصادياً كي " يشعر زعماء ايران بالضغط الكافي لوقف أعمالهم التي تتسبب باضطرابات عميقة، من رعاية التنظيمات الارهابية الى مواصلة اختبار الصواريخ الباليستية". كما أيد رئيس مجلس النواب الجمهوري بول ريان فرض عقوبات جديدة.
وتطاول العقوبات شبكة أساسية تعمل مع "حزب الله" بمن في ذلك المسؤول في "فيلق القدس" حسن دغهان الابرهيمي وشريكه محمد عبد الامير فرحات، ويحيى الحاج وعدد آخر من الشركات اللبنانية العاملة معهم.
وجاء في البيان ان العقوبات فرضت على حسن الابرهيمي المقيم في لبنان لأنه مرتبط بعلاقات مباشرة مع القادة البارزين في "فيلق القدس" في طهران ولانه يعمل لمصلحته. وتتهم الوزارة الابرهيمي "بتسهيل تحويل الاموال النقدية الى حزب الله والتي تصل قيمتها الى ملايين الدولارات، عبر شركة وعد" التي فرضت عليها وزارة الخزانة عقوبات في السابق.
وفرضت العقوبات على محمد عبد الامير فرحات ويحيى الحاج لانهما موظفان عند الابرهيمي. وأوضحت الخزانة الاميركية ان "الابرهيمي وموظفيه يستخدمون شبكة من الشركات العاملة في لبنان ولها علاقات في مجمل منطقة الشرق الاوسط لتحويل الاموال وتبييضها واستخدامها في أعمالهم. والابرهيمي يدير شركة ماهر للتجارة والبناء، والتي تستخدم لتبييض الاموال وتهريب البضائع الى "حزب الله"، ومركزها مثل شركة وعد في بيروت. وفرضت العقوبات اليوم على شركة ماهر لان الابرهيمي يملكها ويديرها".
كما فرضت العقوبات على بعض الشركات التي تنشط في مجالات الصيدلة والمقاولات التي يملكها محمد عبد الامير فرحات ومركزها لبنان، لكنها تقوم أيضاً باعمال في العراق والكويت.
على صعيد آخر، أعلن مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" ان البحرية أمرت بنشر المدمرة "يو اس اس كول" قبالة سواحل اليمن، رداً على هجوم شنه الحوثيون على فرقاطة سعودية.
ايران للرد بالمثل
وتحدثت وزارة الخارجة الايرانية عن "الرد بالمثل" على فرض الادارة الاميركية الجديدة عقوبات على طهران.
جاء في بيان للوزارة نقلته وكالة الجمهورية الاسلامية الايرانية للانباء "ارنا" الرسمية ان ايران "سترد بالمثل وبالشكل المناسب على الخطوة... بسبب اقدام الادارة الاميركة على ادراج اسماء بعض الاشخاص والمؤسسات الايرانية على لائحة العقوبات اللامشروعة بذريعة الاختبار الصاروخي الاخير". واعتبرت ان العقوبات "تتناقض مع التزامات اميركا والقرار 2231 الصادر عن مجلس الامن نصاً وروحاً" في اشارة الى الاتفاق النووي لعام 2015.
واضافت ان طهران "ستفرض وفقاً لمبدأ الرد بالمثل بعض القيود القانونية على جهات تشمل افرادا وكيانات أميركية ساهمت في تشكل أو دعم الجماعات المتطرفة والارهابية في المنطقة".
وأشارت الى ان الجهات الاميركية التي ستشملها القيود ستكشف لاحقاً.
المستقبل :
لا صوت يعلو على الساحة الوطنية فوق صوت النقاش المحتدم حول قانون الانتخاب بعدما فرض نفسه طبقاً رئيساً على مائدة الأحداث اليومية في البلد تحت وطأة الغليان السياسي الحاصل بحثاً عن أفضل الوصفات التوافقية لإنضاج «طبخة» تسووية موحّدة المعايير وخالية من أي مقادير استنسابية للقانون العتيد. وبعيداً عن منسوب الحماوة المرتفع نسبياً على الشريط الإخباري المواكب لمستجدات الملف، تتواصل المشاورات والاتصالات بين الفرقاء «على نار هادئة» وسط قناعات وطنية متقاطعة تؤكد حتمية التوصل إلى قانون انتخابي جديد، سواءً على المستوى السياسي من خلال التصاريح المتلاقية عند رفض ثلاثية «الفراغ والتمديد والستين»، أو على الصعيد الرئاسي إن عبر تأكيد رئيس الحكومة سعد الحريري قبل أيام أمام مجلس الوزراء أنه «على خط واحد» مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في سبيل بلوغ قانون جديد، أو من خلال تشديد عون أمس أمام مجلس نقابة المحررين أنه والحريري «متفقان على تغيير القانون الانتخابي»، كما أنّه وفي سياق متلازم مع الحرص الذي يوليه الحريري لتبديد أوهام المراهنين على «تخريب العلاقة بين أهل الحكم»، بدا رئيس الجمهورية حريصاً كذلك أمس على تأكيد متانة العلاقة مع رئيس الحكومة واصفاً إياها بأنها «ممتازة.. ولا خلاف بيننا».
أما في إطار حديثه عن مسار الأمور على صعيد المباحثات الجارية بشأن الصيغ المطروحة للقانون الانتخابي، فيواصل عون ضغطه الرئاسي الهادف إلى الدفع باتجاه إنجاز «قانون عادل يمثل كل شرائح الشعب ويعتمد معياراً واحداً» كما عبّر أمس، غير أنه لوّح في مقابل أي محاولة لعرقلة القانون العتيد إلى أنه «مصمم على المواجهة» مع الإشارة في هذا المجال إلى استعداده لطرح الملف على «الاستفتاء الشعبي في حال أقفلت الآفاق أمام إنجاز قانون جديد».
أحمد الحريري
في الغضون، برزت أمس أصداء شعبية مرحبة بقرار إلغاء العمل بـ«وثائق الاتصال» في حق المطلوبين في جرائم بسيطة، وفي هذا الإطار نوّه الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري بأهمية ما خلص إليه اجتماع السراي الحكومي الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أمس الأول، لجهة تنقية لوائح «وثائق الاتصال» تنفيذاً لقرار إلغاء العمل بها ما لم تكن مستندة إلى استنابة قضائية.
وإذ توقف عند التفاعل الشعبي الكبير في طرابلس والشمال مع هذا القرار، شدد الحريري لـ«المستقبل» على أن «من شأن قرار كهذا أن يعيد ثقة المواطنين بدولتهم، ولا سيما في الشمال الحبيب الذي عانى أهلنا فيه من ظلم هذه الوثائق»، لافتاً الانتباه إلى أنّ هذا القرار الذي اتخذته حكومة الرئيس الحريري «يفتح الباب واسعاً أمام عودة مئات المطلوبين إلى كنف الدولة لتسوية أوضاعهم، كما يساعد في حلحلة العديد من الملفات القضائية التي تسببت بها الملاحقات الناتجة عما يُسمى بوثائق الاتصال».
وأكد أمين عام «المستقبل» أن «الرئيس سعد الحريري حازم بالعمل على إحقاق الحق ورفع الظلم عن أي مظلوم، ولا سيما المطلوبين المظلومين من أهلنا في طرابلس والشمال»، مشيراً إلى أنّ «رئيس الحكومة إنما يكمل في ذلك المسار الذي كان قد بدأه في دعم الخطة الأمنية لإعادة الأمن والاستقرار إلى عاصمة الشمال، ناهيك عن حرصه الدائم على رعاية المصالحات الأهلية التي تُعيد الاعتبار إلى منطق الدولة وتساهم في وحدة المنطقة في وجه المتربصين بها شراً».
الديار :
في موازاة تجميع أوراق «القوة» الدولية الذي تشهده ساحات المنطقة، ومحاولة الاطراف الاقليمية الاستفادة لتحقيق مكاسب تحسن من وضعيتها، في مشهد تبدو فيه الصورة على انها انقلاب في التوازنات، على وقع «مقايضات» سياسية بين الجبارين، يحكى عنها من سوريا الى اوكرانيا، دخلت منطقة الشرق الاوسط مرحلة من التصعيد العسكري، من استهداف الفرقاطة السعودية بالقرب من باب المندب الى التجربة الصاروخية الايرانية التي فجرت «رمانة القلوب المليانة» بين واشنطن وطهران.
فورشة ترامب لن تقف عند حدود أمن الولايات المتحدة، وفقا لمصادر مقربة من الادارة الاميركية، والتي ستشمل اعادة نظر شاملة في السياسات كلها، حيث اوشك فريق اميركي متخصص على وضع اللمسات الاخيرة للسياسة الخارجية الجديدة لا سيما في الشرق الاوسط القائمة على شقين: اقتصادي وسياسي يكمل أحدهما الآخر، ذلك ان الادارة الاميركية الجديدة قد تقرر اللجوء الى اجراءات سياسية لكن ايضا اقتصادية لـمعاقبة بعض الدول التي تراها تخل بالقوانين والمواثيق الدولية، الى جانب تفعيل العمل الامني الاستخباراتي وصولا الى العمليات العسكرية، لافتة الى ان هذه الدراسات ستكون جاهزة خلال فترة شهرين، على ان يناقشها الرئيس الاميركي تباعا مع نظرائه الاوروبيين والروس والخليجيين.
رمانة بدا مايك فلن مستشار الامن القومي الاميركي المعروف بمواقفه الحادة ضد ايران، مزهوا في اول اطلالاته الرسمية بتفجيرها، خصوصا عندما انتقد طهران ابعد من تجربتها متحدثا عن تهديدها لاصدقاء الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة، من السعودية التي سجل فيها ثماني شركات مختلفة، الى مصر التي اسس فيها شركة لا نشاط لها فيها حتى الساعة، مرورا بالامارات والمغرب والاردن. الدول السبع التي لم يشملها حظر السفر، والتي دفعتها رغبتها بالتحجيم الاميركي لايران الى الصمت تجاه اجراءات واشنطن، بحسب «ديلي نيوز».
غير ان التوتر الاميركي ـ الايراني في حال اتخذ منحى متصاعدا من المتوقع ان يكون له تأثير مباشر على مسار الامور والتطورات في بلدان المنطقة التي تعد ساحات نفوذ للجمهورية الاسلامية من العراق،حيث الحديث عن انتشار اميركي على الارض في الفترة المقبلة، الى سوريا ومناطقها الآمنة، ولبنان الذي تنتظره سلسلة من الاجراءات المعلقة بانتظار الاتفاق مع تل ابيب ونجاح الرياض في استعادة نفوذها،الى اليمن حيث تخوض واشنطن مواجهات مباشرة على الساحل الجنوبي.
فالتهديدات التي بدأت تترجم عقوبات، قد تطال ابعد من طهران وصولا الى اذرعها، اعادت طرح الملف اللبناني على مصراعيه امام الادارة الاميركية، حيث يلعب لوبي لبناني فاعل دورا بارزا في تحديد مسار السياسة الاميركية وضبط ايقاعها، وسط التساؤلات الداخلية عن قدرة لبنان على تحمل اي تداعيات للانفجار الاميركي - الايراني، خصوصا ان تجربة العقوبات المالية والمصرفية التي فرضت العام الماضي بحق بعض قيادات الحزب كادت ان تفجر البلد،رغم انها ادرجت يومها تحت عنوان شدّ الحبال بين الطرفين، وهو ما دفع واشنطن في اللحظة المناسبة الى التراجع بعد اهتزاز الاستقرار الامني.
وفيما لا يزال قرار ترامب منع مواطني 7 دول اسلامية من دخول الولايات المتحدة، يثير ارباكا حول العالم، أوضحت المصادر ان التدبير المذكور اراد منه الرئيس الاميركي جسّ نبض المعنيين به والبناء على ردود فعلهم عليه، كونها قد تساعد في كشف الجهات والدول التي تحرّك التطرف وتغذيه وتدعمه، متوقفة في هذا السياق، عند تحييد لبنان، الذي بني حتى الساعة، بحسب اوساط لبنانية مطلعة، على التقدير الكبير الذي تبلغه الرئيس الاميركي من البنتاغون واجهزته العسكرية عن الدور الايجابي والكبير الذي تلعبه القوى العسكرية والامنية اللبنانية على صعيد مواجهة الارهاب والتعاون القوي والوثيق مع التحالف الدولي القائم، رغم ان بيروت ليست عضوا فيه، مشيرة الى فريق عسكري داخل الادارة يضغط باتجاه اعطاء لبنان فترة سماح لمدة ثلاثة اشهر تكون سانحة لعدم تعريض الاستثمارات الامنية والعسكرية الاميركية في لبنان للخطر، وهو ما دفع بالسفيرة الاميركية الى زيارة بعبدا بشكل عاجل ناقلة رسالة اعجاب وتنويه عقب افشال عملية «الكوستا» الانتحارية.
في هذا الاطار تبدي مصادر مطلعة خشيتها من المنحى التصاعدي الذي قد تسلكه الاحداث بعد زيارة نتانياهو الى العاصمة الاميركية والتي سبقه اليها رئيس جهاز المخابرات الاسرائيلية ومستشار الامن القومي اللذين اجريا سلسلة لقاءات مع قادة عسكريين وتم الاتفاق على مجموعة من النقاط، تخشى المصادر ان تكون القمة المنتظرة ساعة الصفر لانطلاق اجراءاتها التنفيذية، التي تبدأ باعادة احياء ملفات توجهت اصابع الاتهام فيها الى حزب الله، وتفعيل العمل بوضعه على لائحة الارهاب الاميركية، الى جانب مجموعة من الميليشيات الشيعية الحليفة لطهران، مع ما قد يستتبع ذلك من اجراءات تجاه الدولة اللبنانية على ان يليها توسيع للعقوبات على كيانات مرتبطة بالحزب تتخذ طابعا اكثر جدية وايلاما هذه المرة، تشديد قيود السفر على اللبنانيين الى الولايات المتحدة، من ضمن لائحة يجري الاعداد لها حاليا تضم باكستان وفنزويلا وكولومبيا، وصولا الى فرض اجراءات بحق الحكومة اللبنانية، وهو ما يعمل عليه اللوبي الاسرائيلي في واشنطن محاولا الايحاء بأن السلطة اللبنانية بكامل اجهزتها ومؤسساتها باتت خاضعة لحزب الله وتحت هيمنته مع وصول العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية. نقطة تكشف المصادر عن وجود انقسام حولها داخل الادارة الاميركية ذاتها حيث ان ثمة من يعتقد مدعوما، ان مجموعة من مستشاري الرئيس ترامب المشرقيين ان العماد عون يمكنه لعب دور اساسي في تحييد الدولة اللبنانية عن اي صراع ممكن، خصوصا ان اي اجراءات غير محسوبة ستنعكس سلبا على الوضع المسيحي الهش في المنطقة. لذلك ترى تلك المجموعة ان على الولايات المتحدة الضغط حاليا باتجاه ايصال رسائل واضحة الى القيادة اللبنانية بضرورة اجراء الانتخابات اللبنانية في موعدها ولو وفقا لقانون الستين، بما يضمن الحفاظ على الستاتيكو السياسي القائم، خصوصا ان الرياض تعمل على اعادة احياء علاقاتها مع حلفائها في ساحات المنطقة بعدما ابدت استعدادها للانخراط في اي عمليات تؤمن لها مصالحها وتحفظ لها دورها الاقليمي.
وتشير المصادر الى ان سياسة ترامب المتبعة حتى اللحظة ادخلت العالم مرحلة من التصعيد على صعيد العلاقات الدولية، في ظل التطورات الدراماتيكية غير تقليدية المنتظرة، والمتأتية عن ممارسته التي لا تتطابق مع السياق العام الذي اندرجت فيه سياسات اسلافه. يعزز ذلك ان المنحى الاميركي في مقاربة ازمات المنطقة الملتهبة وتحديدا مع ايران، يتجه نحو المواجهة الجدية من خلال التصدي لمشروع طهران في المنطقة وضرب اذرعها، وما زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى واشنطن الا في هذا السياق حيث سيكون ملف لبنان وحزب الله حاضرا من البوابة الايرانية، ويشار الى ان بوادر السياسة الترامبية لا تبشر بتسويات في المدى المنظور، بل الى مزيد من السخونة.
ويكشف زوار العاصمة الاميركية عن تعويل اميركي جدي على زيارة نتانياهو والرسائل المهمة التي ستتمخض عنها، لافتين الى أن اختيار الاخير ليكون من أوائل الزعماء الذين سيلتقيهم ترامب يحمل أكثر من دلالة ورسالة، ابعد من رمزية، أهمها أن إسرائيل من أهم حلفاء الولايات المتحدة حول العالم، وبانه حان الوقت للعمل الجاد كحليفين في مواجهة التحديات والاعداء المشتركين في المنطقة، خصوصا ان معظم أعضاء الكونغرس يرون في تل ابيب حليفا لامركزيا لا بديل عنه، وكذلك الحال في وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون.
في هذا الاطار يكشف تقرير استخباراتي غربي عن «بند فرعي» و «صيغة» وضعت في «قانون ميزانية الأمن العسكري الإسرائيلي» تشير إلى نية الجيش الأميركي إستخدام السواحل الاسرائيلية كقاعدة عسكرية له، ما يتطابق مع ما ورد في البند 1259 من قانون موازنة الأمن الأميركي لعام 2017، تحت عنوان «المصادقة على الدعم الأميركي لإسرائيل»، حيث يدور عن دعم مالي لإسرائيل، لقاء استضافة سفن الأسطول البحري الأميركي في السواحل الإسرائيلية، حيث تسري صلاحية هذا البند لمدة خمس سنوات، أي حتى عام 2021. ووفقا لما ورد يتبين ان الجيش الأميركي يسعى لتعزيز دوره على الخط الناشط للجيش الروسي حيث يقع أحد أكبر حقول الغاز المائية في المنطقة. هنا، تشير المعطيات أن بذور الصراع الحالي أو المستقبلي لن تكون عسكرية فقط، بل أن تثبيت القوات البحرية الروسية والأميركية في منطقة ذات ثروات، يعتبر تقاسماً للموارد الإقتصادية وحمايتها، لبنان وثرواته من ضمنها، فضلا عن ان السواحل اللبنانية ستكون الخط الفاصل بين القوتين، وهو ما دفع بمسؤول عسكري بارز زار لبنان منذ فترة الى التنبؤ بأن الاشهر المقبلة ستحمل تطورات سياسية وعسكرية حامية لبنانيا.
مع بدء مفاعيل السياسة الترامبية بالتبلور، تدخل المنطقة ومعها العالم في نفق مظلم، فالرئيس الاميركي مصمم على المضي قدما بتحويل مواقفه الى أفعال. فالى اي مدى يمكن ان تبلغ المواجهة الاميركية ـ الايرانية؟ وكيف ستتجلى الترجمة الميدانية لشعار «أميركا أولا» على الصعيد اللبناني؟
الجمهورية :
لا جديد تحت الشمس في ملف قانون الانتخاب، باعتراف احد أعضاء اللجنة الرباعية التي يبدو أنها قررت الاستعانة على قضاء حوائجها بالسر والكتمان، في الوقت الذي أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «عدم وجود إرادة لإنجاز قانون انتخابي»، ملوّحاً بإمكان اللجوء للدعوة الى استفتاء شعبي «اذا ما أقفل الأفق»، في حين أكّد قانونيون لـ«الجمهورية» انّ «إجراء مثل هذا الاستفتاء يستلزم إصدار قانون في شأنه من مجلس النواب، فعدم وجود ايّ نص دستوري يُجيز إجراء مثل هذا الاستفتاء لا يبيح إجراءه خارج اطار الدستور والقانون، وإن كان الشعب هو مصدر كل السلطات، فأيّ استفتاء لا يمكن أن يُجرى الّا على أسس وأحكام قانونية».
شاع أمس انّ اللجنة الرباعية المكلفة إعداد قانون الانتخاب العتيد اجتمعت في وزارة المال، لكنّ الاخبار عن هذا الاجتماع ظلت غامضة ومتناقضة بين حصوله من عدمه.
وعلمت «الجمهورية» انّ اعضاء اللجنة قرّروا جدياً إحاطة اجتماعاتهم وتحركاتهم بكتمان شديد لضمان نجاحهم في مهمتهم. واكد احدهم لـ«الجمهورية» انّ عدم الاعلان عن ايّ اجتماع لا يعني انّ اللجنة لا تجتمع، بل على العكس انّ اجتماعاتها مفتوحة ولن يعلن اي شيء ما لم تتوصّل الى نتائج ملموسة. واعترف بأنّ اعضاء اللجنة توقّفوا مليّاً عند المواقف التي اعلنها رئيس الجمهورية امام نقابة محرري الصحافة حيال قانون الانتخاب.
عون
وكان عون أعلن «تصميمه على المواجهة»، داعياً الى اعتماد المعيار الواحد في اي قانون انتخابي، ملوّحاً بأنه سيطرح الاستفتاء «اذا ما أقفلت الأفق، ذلك ان لا مانع في الدستور او القانون منه، وليس من مانع لأيّ حل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات». وتحدث عن «حلول أخرى».
واعتبر عون «انّ الازمة تكمن في انّ كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته لأنه لا يريد لها ان تتمثّل، ويريد ان يمدّ يده على جيب الآخر لكي يشلّحه عدداً من المقاعد».
وردّ عون على النائب وليد جنبلاط واعضاء في «اللقاء الديموقراطي» من دون ان يسمّيهما، فأشار الى ان «ثمّة من قال: حدودكم هنا ولا يمكن ان تتخطوها ولحمي لا يؤكل»، سائلاً: «من يأكل لحم الآخر؟». وقال: «عم تاخد حقك وبزيادة».
وأبدى تصميمه على إنجاز قانون انتخابي «يمثّل كل شرائح الشعب اللبناني». وقال: «لا توجد ارادة لإنجاز قانون انتخابي، وكيف يمكن ان نعمّر مجتمعاً مستقراً في ظل انتفاء مثل هذه الارادة؟ ولماذا تأخذ الاكثرية في المتن، على سبيل المثال، 8 نواب بفارق صوت واحد؟ وماذا عن الآخرين؟».
واضاف: «قلنا لا تخيفوننا من الفراغ فلسنا بخائفين منه لأنّ لدينا البدائل عنه وبإمكاننا حل الازمة. ونحن نقول: «لا يجوز ان نصل الى الفراغ مرة ثالثة، لأنه حينذاك ماذا يبقى من ديموقراطيتنا والمثل التي نتمسّك بها؟» وتابع: «نمر بأزمة ارادات تريد ان تنهش بعضها لأنهم لم يخرجوا من ذهنية الربح على الاخر. واقول لهؤلاء: انّ القانون الذي ترفضونه اليوم قد يكون لصالحكم غداً.
والتبدّل في بعض المقاعد قد يربح استقراراً للمجتمع، والّا لا نكون مؤمنين بالديموقراطية وبإمكانية التغيير. انّ الحزب الذي أسسته وفاز في عدد من الدوائر بنسبة 100% قد تتبدل نتائج المقاعد التي كانت له اذا اعتمدت النسبية، لا سيما في كسروان وبعبدا وجزين او بالانتشار، لكنّ هذا التبدّل في بعض المقاعد يحقق العدالة لمجتمعنا».
«حزب الله»
في غضون ذلك، اعلن «حزب الله» انّ جهده منصَبّ على أن يكون قانون الانتخابات مبنياً على النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة.
وقال نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم: «هذا هو رأينا، من يضع يده بيدنا سيجد أننا سنذهب سريعاً إلى المجلس النيابي لإقراره لأنه هو الحل الأمثل، ونحن في اللقاءات التي نعقدها مع الآخرين ثنائية أو رباعية أو بالتداول أو ما يظهر أو لا يظهر في وسائل الإعلام لم نطرح أي مشروع من المشاريع التسووية.
نعم، في الجلسات الأخيرة قلنا إذا كانت النسبية كدائرة واحدة في لبنان غير مطابقة فنحن نعيد طرح حكومة الرئيس ميقاتي النسبية على أساس 13 دائرة، وهذا أمر قابل للنقاش والبحث خصوصاً أنّ الحكومة آنذاك وافقت على هذا القانون وكانت غالبية الأفرقاء اللبنانيين موجودة في هذا الاجتماع».
وأضاف: «ليس لدينا أي مشروع آخر غير النسبية، نعم نحن منفتحون على النقاش في ما يعرض علينا كمحاولة منّا لتقريب وجهات النظر، وللوصول إلى القانون الأفضل، ولمحاورة شركائنا في الوطن، أمّا بالنسبة إلى حزب الله فإنّ القانون الذي نؤمن به ونطرحه هو قانون النسبية».
وشدد على ان ليس المطلوب «أن نُنجز أيّ قانون وكيفما كان»، وقال: «لن نصوّت على قانون لا نقتنع به، حتى ولو صوَّت الآخرون، ونريد القانون الذي يؤكد سِعة التنفيذ والعدالة، أي نحن نؤمن بضرورة أن لا نصنّف اللبنانيين بين فئات مهمّشة وفئات جديرة، أو فئات صغيرة وفئات كبيرة، فلتكن هناك عتبة للانتخابات كل من استطاع أن يجمع مجموعة ولو كانت محدودة من حقه من خلال النسبية أن يكون ممثلاً وأن نسمع صوته، لا أن نسمع صوت 51% بالأكثري ونلغي 49% من الشعب اللبناني من أن يقوم بدوره ووظيفته».
سعيد
واستغرب منسق الامانة العامة لقوى 14 آذار النائب السابق الدكتور فارس سعيد بعض المواقف الصادرة عن عون، والتي توحي بالخروج عن الاصول الدستورية، وقال لـ«الجمهورية»: «عندما يخرج من هو مؤتمَن على تنفيذ الدستور عن الاصول الدستورية، بحديثه تارة عن الفراغ، وعن الاستفتاء تارة اخرى، يدخل البلد في دائرة الخطر الدستوري والسياسي».
وطالب بأن «يبقى النقاش حول قانون الانتخاب ضمن الاصول الدستورية، لأنّ الخروج عنها ينقلنا من أزمة قانون انتخابي الى أزمة وطنية قد ننزلق معها في اتجاه مؤتمر تأسيسي جديد». وتمنى على عون «المؤتمَن على الدستور ان يعالج هذا الموضوع حتى لا ينتقده ايّ فريق ويتّهمه بأنه ينسف الدستور».
ووصف سعيد كلام الشيخ قاسم عن النسبية بأنه «كلام قديم لأنّ النسبية الكاملة على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة تجعل نتائج الانتخابات مضمونة حتى يصبح مجلس الـ 2017 مجلساً صدّيقاً سياسياً لـ«حزب الله» ومطواعاً بين يديه لمواجهة قرارات الشرعية الدولية من خلاله، وتشريع سلاح الحزب الى جانب الجيش اللبناني كما حصل مع «الحشد الشعبي» في العراق».
واستنكر سعيد في هذا السياق الاعتداء على القوات الدولية في بلدة المنصوري في الجنوب، واعتبر أنه «اعتداء على القرار 1701». وقال: «نطالب إمّا بأن يدعو لبنان وقف القرار 1701 وسائر قرارات الشرعية الدولية، وان يأخذ على عاتقه حماية نفسه بنفسه وبقواه الذاتية، وإمّا ان نحترم هذه القرارات حتى نبقى جزءاً من الشرعية الدولية، إذ لا يمكن في الوقت نفسه استدعاء القوات الدولية لحفظ أمن الجنوب والاعتداء عليها لأيّ سبب من الاسباب، ولبنان ليس صندوق بريد بين إيران والولايات المتحدة الأميركية».
وتعليقاً على كلام رئيس الجمهورية، قال قيادي معارض لـ«الجمهورية»: «العبرة في التنفيذ والامور في خواتيمها». واضاف: «كلام رئيس الجمهورية شيء وتصرف حزبه شيء آخر. فكيف يعطي عون دائرة المتن الشمالي وكسروان مثالاً عن عدم جواز اعتماد النظام النسبي للحفاظ على صحة التمثيل ويتقدم رئيس «التيار الوطني الحر» باقتراح القانون المختلط الذي يضع النواب الثمانية في دائرة المتن الشمالي تحت النظام الأكثري؟».
واشار الى «انّ المطلوب وحدة معايير في التصريحات والمقاربات لأنها المدخل الى اعتماد وحدة المعايير في وضع قانون للانتخاب».
«القوات اللبنانية»
من جهتها قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» انّ «محاولات الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعاً، لأنّ الانتخابات النيابية ستتم وعلى قانون جديد لسبب بسيط أن لا مصلحة لأيّ قوة أساسية في معاداة العهد في الأشهر الأولى لانطلاقته، كذلك لا مصلحة لأيّ قوة أساسية في كشف لبنان في مرحلة تحوّلات خارجية تستدعي التوافقات الداخلية، خصوصاً بعدما تيقّن الجميع من أنّ الرئيس ميشال عون ليس في وارد التهاون أو التساهل في قضيتي التمديد وقانون الستين، بل هو على استعداد لاستخدام صلاحياته وحيثيته وتحالفاته للذهاب في المواجهة من أجل إقرار قانون جديد إلى النهاية التي تعيد تصويب البُعد التمثيلي في «اتفاق الطائف» وتصحيحه».
وكشفت المصادر «أنّ الصيغة الأخيرة التي تمّ التداول فيها، والقائمة على أساس 75 نائباً على الأكثري و53 على النسبي، سقطت، وأنّ البحث يتركز اليوم على صيَغ مختلطة جديدة تزاوج بين صحة التمثيل والأخذ في الاعتبار هواجس الجماعات، وأنّ كل القوى باتت في صورة انّ الانتخابات ستحصل في الأحد الأخير من شهر أيلول وعلى أساس قانون جديد».
وشددت المصادر نفسها على «أنّ عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وأنّ مشهداً وطنياً جديداً سيولد بعد الانتخابات، هذا المشهد الذي تأخّر 27 عاماً بفِعل الظروف المعلومة، الأمر الذي سيعيد انتظام عمل المؤسسات ويؤدي إلى تَرييح المناخات الداخلية وترسيخ الاستقرار ويدفع مشروع الدولة قُدماً إلى الأمام».
«الكتائب»
بدوره، كرّر حزب الكتائب دعوته الاحزاب والقوى السياسية «التي تعلن بأنها تؤيّد قانوناً للانتخاب يقوم على اساس وحدة المعايير»، الى «البحث جدياً في قانون الدائرة الفردية او في قانون الصوت الواحد لكل ناخب او حتى في قانون الرابطة المارونية القائم على اساس التصويت المحدود لكل ناخب».
وسأل مصدر كتائبي مسؤول: «لماذا الانطلاق سلفاً في البحث من ان لا مجال لمجرد مقاربة مثل هذه الصيغ؟» ولفت الى «انّ التصويت الفردي او المحدود يؤدي مفاعيل الصيَغ النسبية، بالاضافة الى انه يضع الناخبين والمرشحين أمام وحدة معايير على مساحة الوطن ومن دون أي تفرقة».
ولفت المصدر «الى ان لا مانع مبدئياً لدى حزب الكتائب من اعتماد النظام النسبي في شكل كامل شرط ان لا يتمّ ذلك على أساس أي استثناءات»، مشيراً الى انّ ذلك «يعتبر اكثر تعقيداً في ظل التداخل الطائفي والحاجة الى إعادة رسم الدوائر الانتخابية على نحو يوسع بعضها ليصبح في الامكان اعتماد النسبية فيها».
وأكد «انّ المشكلة لا تكمن فقط في تمثيل الاحزاب والقوى السياسية وإنما ايضا في تمثيل المجتمع المدني الذي تظاهر بعشرات الألوف قبل أشهر مطالباً بإسقاط الطبقة السياسية التي أثبتت فشلها في إدارة كثير من الملفات الوطنية والاجتماعية والخدماتية والبيئية.
فهل يجوز البحث في قانون للانتخاب من دون الأخذ في الاعتبار ضرورة تمثيل هؤلاء الناس الذين أعلنوا جهاراً أنهم لا يثقون بالطبقة السياسية التي تتولى شؤونهم منذ سنوات؟».
في باب المندب
من جهة ثانية، وغداة اعلان مسؤولين سعوديين أنّ زوارق «انتحارية» للمتمردين اليمنيين هاجمت في الفترة الأخيرة السفينة الحربية السعودية التي كانت في البحر الأحمر، كشف مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، في حديث إلى «وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ المُدمّرة «يو اس اس كول»، التي تدير العمليات في الخليج، تتمركز الآن في منطقة باب المندب، المضيق الواقع جنوب غرب اليمن. وأضاف: «تمّ نقلها الى المنطقة رداً على ما حدث للفرقاطة السعودية».
اللواء :
هل يسلك الاشتباك الحاصل حول إنتاج قانون انتخابات جديد تجاهر الأوساط العونية بأنه من المحتم حصوله قبل 21 أيار، موعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، مسلك الانتخابات الرئاسية التي «مترس» وراءها حلف «التيار الوطني الحر» – «حزب الله»؟
مرد هذا السؤال، رؤية التشابه الحاصل بين النقاط التي يمترس وراءها الفريق المشار إليه، وتلك النقاط التي سبق ومترس وراءها الفريق نفسه عندما تحدث عن «الرئيس القوي» و«الميثاقية» وسوى ذلك من مفردات، حفلت بها الادبيات السياسية في المرحلة الماضية.
ووسط الاستفاقة المتأخرة على ما يسمى «حسن التمثيل»، و«عدالة التمثيل»، و«عدم سحق الأقليات في الطوائف»، و«تشليح طوائف أخرى بعض المقاعد». وهي الشعارات المطروحة في معركة قانون الانتخاب الجارية رحاها الآن، انشغلت الاوساط السياسية بالاهتمام الدبلوماسي الدولي بمجرى التطورات الانتخابية، فضلاً عن مصير النازحين السوريين في لبنان، إلى تصاعد نبرة العداء بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وطهران، والاعلان عن وصول فرقاطة أميركية الى باب المندب في إطار هذه العدائية.
وكشفت مصادر سياسية واسعة الاطلاع أن انعدام الوزن الداخلي في ما يتعلق بقانون الانتخاب لا ينفصل عن تجدد الرهانات على مآل التحولات السياسية والدبلوماسية في المنطقة، فضلاً عن المواجهات الجارية، لا سيما في ما يخص التحالف الدولي في وجه الارهاب الذي نجا «متحف اللوفر» منه أمس.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الاهتمام الرسمي اللبناني بانتاج صيغة لقانون انتخاب جديد يواكبه متابعة أجندة التحركات الخارجية، حيث سيزور الرئيس ميشال عون في 13 و14 الحالي كلاً من القاهرة وعمان.
وقال مصدر لبناني مطلع لـ«اللواء» أن محادثات الرئيس عون مع كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الاردني عبدالله الثاني، ستتركز على التطورات الإقليمية المستجدة، لا سيما الاشتباك الكلامي الأميركي – الإيراني، والعقوبات الجديدة الأميركية على كيانات تابعة لايران شملت لبنانيين اثنين، إضافة إلى الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر «أستانا» الذي يعقد لايجاد حل سياسي للأزمة السورية، حيث يعول لبنان على مثل هذه التسوية التي تساعد على عودة آمنة للنازحين إلى بلدهم، مع الإشارة إلى ان لبنان يدعو ويؤيد إقامة مناطق آمنة داخل سوريا تساعد لعودة النازحين الذين لا يمكن أن يبقوا الى الأبد في هذا البلد، وهو المنطق الذي أبلغه كل من الرئيسين عون وسعد الحريري الى فيلبو غراندي مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الذي زار بيروت والتقى الرؤساء الثلاثة والوزراء المعنيين، في محاولة لتطمين لبنان لجهة المساعدات والوقوف على الأوضاع التعليمية والأمنية والاجتماعية لمليون ونصف مليون نازح سوريا، من زاوية ان بقاءهم في لبنان ضروري في هذه المرحلة، والمفوضية الدولية لا تشجّع على عودة هؤلاء الى بلدهم سوريا، وهو ما كان موضع خلاف مع المسؤولين اللبنانيين (راجع التفاصيل ص2).
هجوم عون
في المشهد الانتخابي الداخلي، بدا الرئيس عون هجومياً في كلامه عن قانون الانتخاب، فهو على الرغم من وصف علاقته بالرئيس الحريري بأنها «ممتازة» فقد أكّد «في ظل الأزمة القائمة وإذا ما اقفل الأفق، فقد أطرح الامر للاستفتاء، ذلك أن لا مانع في الدستور او القانون منه، وليس من مانع لأي حل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهناك غيره من الحلول».
ولاحظ رئيس الجمهورية أن الأزمة «تكمن في أن كل واحد يريد أن يسحق الأقلية الموجودة في طائفته، لأنه لا يريد لها أن تتمثل، ويريد أن يمد يده على جيب الآخر، كي يشلحه عدداً من المقاعد، وهذا لا يعمّر وطناً، لذلك انني مصمم على المواجهة»
وأردف: «ثمة من قال حدودكم هنا، ولا يمكن أن تتخطوها، ولحمي لا يؤكل، انا اسأل مين عم يأكل لحم الآخر، أنت تأخذ حقك وبزيادة» مبدياً تصميمه على «قانون يمثل العدالة والميثاقية»، مذكراً بالقانون الارثوذكسي، ومحذرا من القوانين التي تحرم الأقليات من التمثيل، مطالباً بانجاز قانون على اساس النسبي، وقال: «لا تخيفونا بالفراغ، لدينا بدائل وبإمكاننا حل الأزمة»، متسائلاً: هل نمدد 4 سنوات جديدة (للمجلس).
(راجع ص2)
الداخلية ملتزمة باجراء الانتخابات
في هذا الوقت، نقل زوّار وزير الداخلية نهاد المشنوق عنه قوله انه سيقوم بما يمليه عليه واجبه كوزير للداخلية سواء في ما يتعلق بدعوة الهيئات الناخبة قبل 18 شباط.
واستبعد المشنوق امام زواره التوصّل إلى قانون جديد، رابطاً ما يجري بالوضع الدائر في سوريا، مؤكداً انه سيتصرف على أساس ان قانون الستين ما يزال قائماً بصرف النظر عمّا إذا كان مرسوم دعوة الهيئات الناخبة سيوقع ويصدر أو يوضع في الجارور.
ولمس الوزير المشنوق خلال استقباله السفير الأميركية في بيروت اليزابيث ريتشارد اهتمام الإدارة الأميركية بضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها.
ورأت ريتشارد ان واشنطن تنظر إلى استحقاق الانتخابات المقبلة على انه أحد المظاهر الديمقراطية التي تميز لبنان في المنطقة، والتي يجب ألا يعوق اجراءها في موعدها أي خلاف سياسي.
الا ان مصادر مطلعة على تفاصيل الأمور واللقاءات والاتصالات الثنائية، جزمت بأن هناك قانوناً انتخابياً جديداً سيتم التوافق عليه في وقت قريب.
وأشارت هذه المصادر إلى ان هناك أفكاراً مطروحة للتداول وأن النقاش بشأنها لم يقفل، بانتظار عودة الوزير جبران باسيل من جوهانسبروغ.
وفي موقف متماثل من موقف رئيس الجمهورية، أكّد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «اننا لن نصوت على قانون لا نقتنع به حتى لو صوت الآخرون»، مضيفاً: «ليس المطلوب ان ننجز أي قانون وكيفما كان، وما يؤمن به «حزب الله» ويطرحه هو قانون النسبية، فهو الأحدث والاوسع تمثيلاً، ولا يجوز ان نسمع صوت 51 في المائة في الأكثري ونلغي 49 في المائة من الشعب اللبناني ونمنعه من ان يقوم بدوره».
واستبعدت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان يطرح موضوع تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات والاعتمادات المالية للانتخابات في جلسة مجلس الوزراء هذا الأربعاء، متوقعة ان يتم تأخر طرح الموضوع لبضعة أيام، خصوصاً في ظل المواقف المتوهجة من القانون الجديد الذي لم يُبصر النور.
كذلك استبعدت المصادر نفسها طرح ملف التعيينات الأمنية في الجلسة نفسها، والمقرر ان تعقد في قصر بعبدا، وتحدثت عن أولوية تتصل بملف الانتخابات النيابية، والذي لا يزال يخضع لمقاربات مختلفة.
نعي عوني للرباعية
على ان اللافت في هذا الملف، انه لم يسجل أمس، أي تحرك على صعيد اللجنة الرباعية المكلفة بالبحث عن القانون العتيد، وذلك لليوم الثالث على التوالي، في ظل إلقاء كل طرف مشارك في اللجنة مسؤولية الفشل على الأطراف الأخرى، سواء كانت المشاركة في الرباعية أو خارجها.
وفيما وضع «التيار الوطني الحر» مسؤولية العرقلة في ملعب النائب وليد جنبلاط، وفي ملعب الخلافات مع الأطراف الأخرى، فقد كان لافتاً للانتباه الموقف الذي أعلنه النائب العوني آلان عون والذي يشتم منه انه بمثابة نعي للجنة الرباعية، إذ أعلن في حديث إلى L.B.C.I ان تياره استنفد كل شيء في اللجنة، ومعها الفكرة الأخيرة التي طرحها الوزير جبران باسيل، مشيراً إلى انه «لم يعد لدينا شيء نضعه على الطاولة»، داعياً من عرقل الأمور ان يحركّها، لافتاً إلى ان التيار قدم حتى الآن أكثر من فكرة من القانون الارثوذكسي إلى المختلط، لكنه كان يُقابل دائماً بالرفض وبالحملات.
ودعا النائب عون كل القوى السياسية إلى ان تتحضر لاحتمال الدخول في اشتباك سياسي وكيف سنخرج منه في ظل استحالة الاتفاق على قانون انتخابي وفي ظل استحالة التمديد، واستحالة اجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي.
وأخذ عون على الحزب الاشتراكي عدم المساهمة في النقاش حول صحة التمثيل في القانون الانتخابي، وحصر النقاش فقط في الهواجس المتعلقة بالنائب جنبلاط.
الكتائب
من جهته، اعتبر مصدر كتائبي مسؤول أن التمثيل الصحيح للبنانيين لا يتحقق فقط من خلال التوازن في تمثيل الطوائف والتعددية والتنوع في التمثيل الحزبي والسياسي، لافتا الى ان تمثيل المجتمع المدني يعتبرا ركنا اساسيا من اركان التمثيل الصحيح.
وذكر المصدر بأن عشرات الجمعيات دعت قبل اشهر الى تظاهرات واعتصامات شارك فيها الالوف من الشباب الذين رفعوا شعار اسقاط الطبقة السياسية الحاكمة، فهل يجوز لمن يبحث في قانون للانتخاب يضمن التمثيل الصحيح تغييب كيفية تمثيل هؤلاء عن جوهر ابحاثهم؟
ورأى ان المشكلة تكمن في ان البحث عن قانون للانتخاب يتم على اساس تحالفات وتجمعات ومصالح انتخابية ونتائج مطلوب الوصول اليها من خلال القانون وليس على اساس انتاج مجلس نيابي متنوع قادر على انتاج اكثرية متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تحكم ومعارضة متنوعة طائفيا ومنسجمة سياسيا تراقب عمل الاكثرية وتحاسبها.
الاخبار :
تتعامل القوى السياسية بلا مسؤولية مع مسألة مهمة كإيجاد قانون جديد للانتخابات النيابية. الوقت يمر وأفكار القوانين تسقط الواحدة تلو الأخرى. مقابل هذا التعنّت، برزت مبادرة جديدة لرئيس الجمهورية تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي لاختيار القانون
الأزمة التي تصيب البلاد جرّاء الاستعصاء في الاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية باتت على قدرٍ كبير من الخطورة. ثماني سنوات مرّت وعشرات مشاريع القوانين مُكدّسة على طاولة المشرعين، من دون أن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق.
المبادرات الأخيرة التي طُرحت، حتى الجدية منها، «تتساقط الواحدة تلو الأخرى»، بحسب مصدر من اللجنة الرباعية التي تجتمع للتوصل إلى قانون جديد. دخل لبنان في النفق، إلى حدّ تهديد رئيس الجمهورية ميشال عون بالفراغ النيابي. من يعرف عقل عون يقُلْ إنّ كلامه «أكثر من جدّي»، وإن دلّ على شيء فعلى عمق الأزمة التي أوصلنا إليها ممثلو القوى السياسية. لا يُمكن العودة إلى القانون النافذ بعد أن ذهب عون بعيداً في التصويب ضدّه، والمسؤولون يعجزون عن إيجاد صيغة توافقية تراعي هواجسهم جميعاً، فيكون البلد وجهاً لوجه مع أزمة دستورية لا يُعرف السبيل إلى الخروج منها.
أمام هذا الواقع الذي يُمكن وصفه بالمأسوي، كسر عون من جديد حالة الجمود، طارحاً مبادرة تنص على إجراء استفتاء شعبي لاختيار القانون الانتخابي الأنسب، «ذلك أن لا مانع في الدستور أو القانون يحول دونه، وليس من مانع لأي حل يقرره ويعتمده الشعب الذي هو مصدر السلطات. وهناك غيره من الحلول أيضاً». طرحُ رئيس الجمهورية غير مألوف محلياً، حيث لم يجرِ في تاريخ لبنان أيّ استفتاء. حتى في مرحلة تغيير الدستور بعد اتفاق الطائف، لم يؤخذ برأي الشعب، إضافة إلى أنه لا توجد آلية دستورية لتنظيم الاستفتاء.
مصادر في تكتل التغيير والإصلاح تقول إنّ المبادرة غير منسّقة مع أيّ من القوى السياسية، «الجنرال دائماً صاحب المبادرات المفاجئة والجريئة». أقدم على هذه الخطوة بعدما تبيّن «عملياً أنّنا وصلنا إلى حائط مسدود في التوصل إلى قانون جديد، فلنُقدّم الخيارات إلى الناس لتختار». تُشبّه المصادر هذه المبادرة «بطرح عون سابقاً انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب».
ك<