لا جديد يحرك الركود السياسي الذي يفرضه مسار البحث عن قانون الانتخاب بعد انقطاع دروب التمديد ومسالك قانون الستين. وفي غياب المعطيات المتصلة بجديد «الرباعية»، تتواصل حركة اجتماعات المعنيين بانضاج طبخة القانون الانتخابي بوتيرة سريعة ثنائيا وثلاثيا ورباعيا، وتتركز النقاشات بمجملها على صيغة «المختلط» مع التعديلات التي من شأنها مراعاة قاعدتي صحة التمثيل وهواجس القوى السياسية الاساسية، بعدما اقتنعت كل هذه القوى بأن لا امكانية للاتفاق خارج إطار المختلط. وأوضحت مصادر متابعة ان صيغة الـ ٧٥/ ٥٣ سقطت، والبحث جار عن صيغ اخرى، مشيرة الى اننا لا نخضع لمسألة المهل والضغط الزمني وهيئة الاشراف على الانتخابات وتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة، فكل مواعيدها ساقطة ولسنا معنيين بها، لان ما يعنينا فقط هو اقـرار قانون انتخابي جديد لتجرى الانتخابات على اساسه. فالدستور لم يطبق من الناحية التمثيلية الميثاقية ونرفض ان يكون لبنان في دورية انتخابات على غرار النظام السوري. الاولوية لتصحيح الطائف نيابيا بعدما صحح رئاسيا وحكوميا لاعادة التوازن الى البلد والانطلاق بمسيرة فعلية تعيد الاعتبار للدستور وفلسفة لبنان. اما جولة الاشتراكي، فغابت عن واجهة المشهد اليوم الا انها ستظهر مجددا اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل مع زيارتين متوقعتين الاولى الى «الوطنيين الاحرار» قبل ظهر الثلثاء للقاء رئيس الحزب النائب دوري شمعون، والثانية للطاشناق لم يحسم موعدها النهائي الا انه يتراوح بين الاثنين والاربعاء على الارجح. وقال مصدر في الحزب الاشتراكي ان قانون الرئيس نجيب ميقاتي مرفوض من قبلنا ووزراء الحزب كانوا اول من رفضه في الحكومة حينما طرح آنذاك . ً ايضا، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وانتخابيا أن «الأزمة القائمة نتيجة عرقلة انجاز قانون انتخابي جديد تكمن في ان كل واحد يريد ان يسحق الاقلية الموجودة في طائفته لانه لا يريد لها ان تتمثل، كما يريد ان يمد يده على جيب الآخر كي يشلحه عددا من المقاعد، وهذا لا يعمر وطنا»، مشددا على «أنني مصمم على المواجهة». وإذ اعتبر انه «ما لم يتم التوصل الى قانون انتخابي يمثل كل شرائح الشعب اللبناني، فلن تقوم عدالة ولن يكون هناك استقرار سياسي في البلد»، ودعا الى «اعتماد المعيار الواحد في اي قانون يقر»، لافتا الى انه قد «يطرح الاستفتاء في حال اقفل الافق امام انجاز قانون جديد». وأكد عون خلال استقباله نقيب المحررين الياس عون على رأس مجلس النقابة أن «لا خلاف مع الرئيس سعد الحريري، واصفا علاقتهما بالممتازة»، ومشيرا الى انه «سيطالب ببحث ضمان الشيخوخة وإقراره».