إنجاز جديد للأجهزة الأمنية اللبنانية يومأمس تمثل بتوقيف الرأس المدبر لعملية خطف المواطن الزحلي سعد ريشا وإذ يحمل هذا الإنجاز دلالات كثيرة فإنه يؤكد من جديد أن القوى الأمنية قادرة متى توفّرت الإرادة والقرار السياسيين، على ضبط عصابات الإجرام الفالتة في منطقة البقاع وغيرها، والتي حوّلت حياة معظم الناس هناك الى كابوس فعلي.
الخطوة صغيرة وطبيعية جدا لكنها ذات مفعول كبير، وهي يُفترض أن تكون بداية وليس نهاية، وأن تؤشر الى قرار لا بدّ منه بضبط الوضع الأمني المتفلّت في البقاع وغيره، وضبط عصابات الخطف والإجرام والسرقة والنهب والتشليح، وهو أمر قابل للتطبيق على أيدي القوى والأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية طالما أن المواقف المعلنة للفعاليات والقوى السياسية والأهلية المعنية، لا تعارض ذلك، بل على العكس من ذلك تؤيده و تدعو إليه.
إقرأ أيضًا: اللبنانيون عالقون بين قانون الإنتخاب والأزمات المعيشية
لم تكن حادثة خطف ريشا الأولى ولكن يجب أن تكون الأخيرة، لأن أسماء وهويات الخاطفين والمرتكبين والمتطاولين على القانون وأرزاق الناس وأرواحهم عموماً، معروفة للصغير والكبير، وملفاتهم في عهدة الأجهزة والدوائر الأمنية والقضائية. وصار من المعيب والخطير التراخي أو التكاسل في التحرك ضدّهم وكفّ شرّهم وأذاهم عن عموم الناس في طول البقاع وعرضه.
إن إلقاء القبض على هؤلاء ورصد ومتابعة حالة الفلتان الأمني في المنطقة من قبل الأجهزة الأمنية يؤكد من جديد أن منطقة البقاع وبكل مكوناتها ليست خارج الدولة، بل إنها تدعو الدولة لتقوم بمهامها عبر أجهزتها الأمنية التي يجب أن تفرض سيطرتها الكاملة في المنطقة، وإن أهالي المنطقة بكل مكوناتهم و اتجاهاتهم جاهزن للتعاون مع الأجهزة الأمنية والوقوف إلى جانبها في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.