رعب اللقاء الرباعي تبدّد في جلسة الحكومة شباط موعد ولادة قانون الانتخاب ولا فراغ

يقول عدد من الوزراء الذين يعبّرون عن مزيج من التيارات السياسية إن ما ساد من انطباع بعد تعثر عمل اللقاء الرباعي، وهو أن الثنائي الشيعي قضى على فكرة القانون المختلط، ليس صحيحا. وما حصل أن هذا الثنائي ومعه أطراف آخرون (المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي) شعر بأن ما طرحه أمامهم التيار الوطني الحر هو "صيغة قانون الستين لنا وصيغة النسبية لكم". أي أن ثنائي "التيار" و"القوات اللبنانية" اقترح أن تكون الصيغة في غالبية الدوائر ذات الارجحية المسيحية مستمدة من قانون الـ60، وأن تكون الدوائر ذات الحضور المسيحي الضعيف محكومة بصيغة النسبية، وهذا ما يؤدي وفق تقدير هؤلاء الوزراء الى حصول ثنائي "التيار"– "القوات" على نحو ثلث مقاعد البرلمان، بما يضع مصير أي انتخابات رئاسية مقبلة بيد هذا الثنائي. لكن وزراء "المستقبل" حددوا مواقفهم قبل دخول الجلسة أمس بثلاثة عناوين: لا عودة الى قانون الستين، لا لقانون انتخاب يرفضه النائب وليد جنبلاط (وهو موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري وبطريقة واقعية موقف الرئيس عون)، والمطلوب أن يحقق القانون الجديد الربح والخسارة عند الجميع دون استثناء. وفي خلاصة قدمها عدد من الوزراء ان القانون المختلط وفق صيغتين مطروحتين من الرئيس بري و"المستقبل" والاشتراكي و"القوات اللبنانية" لا يجد رفضا لدى الرئيس عون، وهذا ما يمثل نقطة انطلاق واعدة.

كيف يمكن تفسير هذا التشنج الذي بلغ ذروته بكلام عون حول تفضيله الفراغ على إجراء الانتخابات وفق قانون الـ60، وكلام الاشتراكي على رفض مبدأ النسبية بالمطلق؟ الجواب، وفق الاجواء التي سادت أمس السرايا، هو أن التفاوض ينطلق عادة من السقوف العالية عند نقطة الانطلاق، ليصل الى التسويات عند نقطة الوصول.

ثمة شعور بالمرارة عند وزراء "المستقبل" من الواقع السياسي الذي يمنع من أن تكون هناك حرية للمرشحين في مناطق نفوذ "حزب الله".

في الواقعية السياسية التي تحكم لبنان كل شيء وارد. وليطمئن الخائفون الى أن الحوار حاليا سيؤدي الى حل وليس الى فراغ، وسيكون شباط الحالي موعدا لولادة القانون الجديد، كما تشير توقعات مركز الرصد الحكومي.