دا مشروع القانون المختلط الذي لقي »حتفه« امس االول في اللجنة الرباعية محاصرا بالعاصفة الحادة التي أثارها ووضعت البالد امام أزمة كبيرة. ً على طبيعة التعقيدات التي ما زالت ّط الضوء مجددا اجهاض »المختلط« سل تحكم الوضع الداخلي رغم مناخات التقارب السياسي. وبعيد سقوط صيغة »المختلط«، قالت اوساط قواتية »اننا دخلنا في مواجهة سياسية جديدة شبيهة بتلك التي جرت عند تشكيل حكومة الرئيس الحريري«. واعتبرت ما يجري رسائل موجهة في اتجاه اكثر من طرف ردا على التلويح بالفراغ النيابي وعدم اجراء االنتخابات على اساس قانون الستين، وقطعا لطريق حصول التحالف المسيحي على ما يزيد على ثلث اعضاء مجلس النواب. ووسط أجواء يغلب عليها التعقيد واالنقسام ال توحي بامكان التوصل في وقت قريب الى صيغة توافقية، حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على بث موجات من االيجابية من نافذة مجلس الوزراء الذي اقتصرت جلسته على بحث الملف االنتخابي وتوضيح الموقف مما يجري، فأعلن ان »التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية ال يعني الوصول الى الطريق المسدود. ال بل أرى انه يشكل دليل عافية«. واضاف »يجب أال نيأس من التوصل الى قانون جديد، وان نملك القدرة على التضحية لبلوغ قانون ال يثير المخاوف لدى اي مكون من المكونات السياسية والطائفية«. ولم يغفل الحريري تبديد االلتباس القائم ازاء ما اثير عن سوء العالقة مع رئيس الجمهورية، فأكد »انني على خط واحد مع الرئيس عون«. اما عون فجدد التأكيد على ان اقرار قانون انتخابي قائم على اساس ً لالصالح ويؤدي الى تأمين العدالة بين االكثرية واالقلية«، ّ ل بابا النسبية »يشك واشار الى »اننا سنسير بنضالنا حتى الوصول الى تمثيل شعبي صحيح والى ّ د من المصالح الشخصية، لنبني الدولة ونوجد نظاما قويا ال يقوى ٍ متجر ُ كم ح عليه بعد اليوم االفراد بمصالحهم الشخصية فيصبحوا اقوى منه.« وقال الرئيس نبيه بري في لقاء االربعاء النيابي إن اإلتصاالت والنقاشات ً ً الى أن هناك أفكارا مستمرة حول اإلتفاق على قانون جديد لإلنتخاب، مشيرا جديدة هي األن قيد النقاش. وقال: »ما زلنا في مرحلة جوجلة هذه األفكار، ولم ً مرة اخرى »وجوب اإلعتماد على معيار نصل بعد الى حائط مسدود«، مؤكدا واحد، وإنه لن يسير بأي قانون ال يحظى بالتوافق«. وليس بعيدا، جدد مجلس المطارنة الموارنة التأكيد على ضرورة اإلسراع في وضع قانون يستلهم الميثاق والدستور، فال يقع البلد في مراوحة جديدة أمام كل استحقاق دستوري، على أن يحقق القانون تمثيال صحيحا لجميع أطياف المجتمع اللبناني. فيكون ذلك منطلقا لتعزيز الشراكة الوطنية ولتوطيد العيش معا، على أن تحترم المهل الدستورية النتخاب مجلس نيابي جديد.