في سياق مؤكد للمعلومات التي أوردتها «المستقبل» أمس، تركز النقاش الانتخابي خلال الساعات الأخيرة حول عودة المشاورات السياسية إلى «مربع» المشاريع والاقتراحات السابقة لقانون الانتخاب العتيد بما فيها «المختلط» على صورته الأولى، أما المعطى المستجد في هذا الملف فأتى من الحكومة نفسها التي أكدت بلسان رئيسها سعد الحريري «التلازم» القائم في أولويتها الانتخابية بين مهمتي إجراء الاستحقاق وإعداد قانون جديد، مع التشديد على وجوب ألا يثير هذا القانون «المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية».

الحريري، وفي مستهل جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها أمس في السراي الحكومي، لفت الانتباه إلى أنّ حكومة «استعادة الثقة» عندما أكدت في بيانها الوزاري على أولوية إجراء الانتخابات لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد، مجدداً التأكيد على أنّ «التلازم بين الأمرين قائم حتى هذه اللحظة»، ومشيراً إلى أنّ «التباين في وجهات النظر بين مختلف المكونات السياسية لا يعني الوصول إلى الطريق المسدود». وإذ شدد على وجوب استمرار «ورش العمل السياسية» وامتلاك «القدرة على التضحية» لبلوغ قانون جديد، حمّل الحريري مسؤولية «الوقوف على آراء كل الأطراف والقوى» حيال هذا القانون إلى «الجميع لا سيما القوى المشاركة في الحكومة»، خصوصاً أنّ «الكل ينادي بدفن قانون الستين وإنتاج قانون جديد». أما «الغيارى الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم» فتوجه الحريري إليهم مطمئناً إلى أنه «على خط واحد» مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجازماً بأنّ «التفاهم على حماية الاستقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزّه دعوات النافخين في رماد الماضي».

وإثر انتهاء الجلسة، نقلت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ تبايناً في المواقف تخلل النقاش الانتخابي بين الضفتين «الاشتراكية» و«العونية»، بحيث رأى الوزير مروان حمادة خلال الجلسة أنّ «هناك تمايزاً بين قانون الانتخاب وبين إجراء الانتخابات باعتبارهما مسألتين غير مرتبطتين»، في حين ردّ الوزير سليم جريصاتي بالتشديد على كونهما «مرتبطين وغير قابلين للانفصال» واصفاً الحديث عن الفصل بين قانون الانتخابات النيابية وبين

إجرائها بأنه «كلام غير دستوري»، الأمر الذي استدعى تعقيباً من الوزير علي حسن خليل لفت فيه إلى أنّ دستورية هذا الكلام من عدمها مسألة غير ممكن حسمها وتحتاج بحد ذاتها إلى نقاش دستوري. وعلى الأثر، حسم الرئيس الحريري النقاش بهذا الموضوع مؤكداً أنّ بتّ ملف قانون الانتخاب يحتاج إلى قرار سياسي، ومشدداً على كونه متفقاً مع عون على ضرورة إقرار قانون انتخابي جديد وعلى إجراء الانتخابات في موعدها.

أما في الشؤون الحياتية، فكان تشديد من رئيس الحكومة على «ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقاً لمعالجة مشكلة النفايات»، ووعد كذلك بمتابعة ملف القطاع الصناعي وتشكيل لجنة وزارية للبحث في الحلول المتاحة لمعالجة المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع، وذلك في ضوء ما أثاره وزير الصناعة حسين الحاج حسن خلال الجلسة عن أوضاع سيئة يمر بها الصناعيون اللبنانيون نتيجة إغراق السوق الداخلية بصناعات خارجية منافسة منخفضة التكاليف لا سيما من مصر وتركيا ربطاً بالانخفاض الحاصل في قيمة العملة الوطنية في كل من هذين البلدين.

ومساءً، ترأس الحريري اجتماعاً للجنة الوزارية الخاصة بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية في حضور وزير المال علي حسن خليل ووزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل والرئيس الدوري لهيئة إدارة قطاع البترول وسام شباط والعضوين وسام الذهبي وغابي دعبول والأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل، جرى خلاله استعراض مستجدات البحث في هذا الملف.