ليس فقط في مناطق سيطرة تنظيم "داعش"، وإنما في مختلف المناطق السورية، أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر متفشية بشكل كبير في ظل خروج مناطق عديدة عن سيطرة الحكومة السورية من جهة، و النشاط الكبير للفصائل المسلحة ومافيات الاتجار بالبشر
وزارة الداخلية السورية أكدت أن سوريا أصبحت، بسبب الحرب، من دول المنشأ في الاتجار بالبشر، بعد أن كانت دولة عبور فقط فيما مضى، وحملت تركيا و الأردن مسؤولية تنامي هذه الظاهرة وعدم التعاون في ضبطها، رغم وجود قوانين دولية تعاقب هذه "المافيات"، خصوصاً أن هذا النوع من الجرائم يعتبر جرائم دولية.
إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في وزارة الداخلية أعلنت عن ضبط 1500 حالة اتجار بالبشر في العام 2016، 65% منها من النساء، علماً أن هذا الرقم يمثل فقط الحالات المضبوطة، ما يعني أن الأرقام الحقيقية تفوق هذا الرقم بأضعاف مضاعفة، خصوصاً مع وجود حدود مفتوحة لا ضوابط فيها، وغياب قبضة الحكومة السورية عن مساحات واسعة.
ولا تعتبر ظاهرة الاتجار بالبشر حكراً على الأراضي السورية، حيث تنامت هذه الظاهرة بشكل كبير في مراكز إيواء اللاجئين السوريين في دول الجوار، وبالتحديد تركيا. وتقول وزارة الداخلية السورية ان معظم الضحايا من اللاجئين من القاصرات، اللوات يتعرضن للاغتصاب والتعنيف الجنسي أيضاً.
وتعتبر شبكات الدعارة أحد أبرز "المافيات" التي تنشط في مجال الاتجار بالأشخاص. وضبطت إدارة مكافحة الإتجار بالأشخاص في العاصمة السورية دمشق العديد من العصابات التي تمتهن هذا النوع من الإتجار، وإحداها عصابة تديرها شقيقتان لتهريب الفتيات إلى دول عربية وأجنبية للعمل في الدعارة والمتاجرة بها وذلك بعد استغلال حاجات الفتيات إلى العمل.
وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع تنامي ظاهرة الاتجار بالأعضاء أيضاً، والتي تشهد انتشاراً واسعاً في مناق نفوذ الفصائل المسلحة قرب الحدود مع تركيا التي تمثل دولة عبور للأعضاء المسروقة نحو أوروبا.
المحامي والناشط السوري كمال سلمان أكد خلال حديثه لموقع قناة "الجديد" أن ظاهرة الاتجار بالأشخاص تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية واتخذت أمثر من منحى، سواء داخل سوريا أو خارجها، موضحاً أن أحد أشكال هذا الاتجار تمثل في انتشار مافيات التسول التي تقوم بتشغيل أطفال ونساء، بالإضافة إلى شبكات الدعارة.
ورأى المحامي سلمان أن أرقام وزارة الداخلية السورية تعكس جزءا بسيطاً من حقيقة الظاهرة، خصوصاً أن هذه الجرائم تقع معظمها في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة، وفي المناطق الحدودية بشكل خاص.
وتعتبر شبكات التهريب عبر الحدود أحد أبرز الشبكات المختصة في عمليات الاتجار بالبشر و الأعضاء، حيث تمكن طبيعة الحدود تلك العصابات من خطف الأشخاص والاتجار بهم دون أية عواقب أو روادع.