أعربت مصادر مصرفية دولية متابعة عن كثب للنشاط المالي الذي يقوم به “حزب الله” في مختلف أنحاء العالم مستخدماً رجال اعمال لبنانيين ومن جنسيات أخرى، عن دهشتها من الضلوع الواسع للحزب في النشاط الاقتصادي والمالي لعدد من دول غرب افريقيا.
وقالت المصادر لـصحيفة السياسة الكويتية انها اطّلعت الأسبوع الماضي على عدد كبير من الوثائق في أعقاب الإطاحة برئيس غامبيا يحيى جامع، الذي غادر غامبيا مضطراً إلى غينيا الاستوائية في التاسع عشر من شهر يناير الماضي، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تتعلق معظمها برجل الاعمال اللبناني علي يوسف شرارة الذي أدرج في شهر يناير الماضي على لائحة العقوبات التابعة لوزارة الخزانة الاميركية على خلفية ضلوعه بتقديم الدعم المالي لـ”حزب الله” اللبناني.
واضافت المصادر أن شرارة استثمر في غامبيا بمبالغ تناهز عشرات ملايين الدولارات في مشاريع غير قانونية وعمل على تبييض الاموال من خلال المصارف الغامبية بواسطة رشاوى بملايين الدولارات أيضاً دفعها الى كبار المسؤولين في غامبيا، من بينهم الرئيس السابق يحيى جامع.
وأشارت المصادر الى انه ستتم مصادرة الاموال التابعة لشرارة التي بقيت في غامبيا في إطار القوانين التي تحظر تمويل الارهاب وتبييض الاموال، خاصة ان شرارة مدرج على لائحة العقوبات الاميركية في هذين الجرمين، الأمر الذي سيضيف صعوبات جديدة الى تلك التي يواجهها شرارة ورجال اعمال آخرين في لبنان وخارجه لإعادة الاموال التي يدينون بها لـ”حزب الله” ولاشخاص وهيئات أخرى.
وأعربت المصادر عن اعتقادها بأن الأزمة المالية التي يواجهها “حزب الله” منذ نحو عام وعدم قدرة شرارة على اعادة الاموال التي يدين بها للحزب، من شأنها ان تفاقم الازمة التي يواجهها الحزب في هذه الفترة التي يحتاج فيها الى مبالغ ضخمة لتمويل استمرار قتاله الى جانب النظام السوري من جهة وتمويل العمليات الارهابية التي يخطط لها خارج لبنان من جهة اخرى.
وختمت المصادر بالاشارة الى ان النشاط ضد الجهاز المالي التابع للحزب سيتضاعف خلال العام الجاري خاصة في مجال قيام رجال أعمال يعملون لصالح الحزب باستغلال النظام المصرفي الدولي، حيث تمت بلورة خطة تقضي بالتوجه الى مسؤولي المصارف في لبنان وفي اوروبا وفي افريقيا لتعزيز نظم متابعة نشاطات الاشخاص والهيئات الذين تم ادراجهم في قائمة عقوبات الـOFAC والذين تم ادراجهم تحت بند ما يعرف باسم
Specially Designated Global Terrorist (SDGT، على خلفية علاقتهم مع “حزب الله”، وذلك بغية مواجهة اية حالة يستطيع فيها شخص او هيئة من بين اولئك الذين تم ادراجهم على لائحة العقوبات، من تلقي اية خدمة مصرفية والحيلولة دون تعريض المصارف لعقوبات قد تطالهم في ما اذا اتاحوا ذلك.