مجموعة أكاذيب يجري تعميمها من الأحزاب المسيحية حول المناصفة

أكبر مجموعة اكاذيب يجري تعميمها من الاحزاب المسيحية حول المناصفة هي:
* ان الطائف اقر المناصفة وكأن تمثيل المسيحيين كان منقوصا، الحقيقة قبل الطائف في مجلس مؤلف من 99 نائب، كان فيه 54 نائبا مسيحيا و45 نائبا مسلما، المناصفة حين اقرت في الطائف لم تكن معالجة لتصحيح التمثيل المسيحي بل لرفع الغبن عن المسلمين فجرى زيادة 9 نواب مسلمين واصبح مجلس نواب الطائف 54+54= 108 نواب، والاستشهاد بقول للرئيس الحريري "اننا اوقفنا العد" كان تطمينا ان المسلمين لن يطالبوا بزيادة اخرى في المستقبل حتى لو زادت اعدادهم مرة أخرى
* ان الطائف لم يعتبر ان النائب يفسد تمثيله اذا شارك بانتخابه مواطنون من غير مذهبه
* ان الطائف لم يعتبر ان الصفة التمثيلية للنائب تفسد ويصبح مشكوكا فيها اذا مارس دوره كنائب داخل كتلة برلمانية يرأسها قطب من غير طائفته.
اما الحقائق فهي:
*أن هندسة الطائف هي القبول ب مرحلتين: الاولى تطمينية ينزع فيها سلاح الطوائف لمصلحة الدولة وتاهيلية لتخفيف النزاع الطائفي تمهد للمرحلة الثانية وهي تجاوز الطائفية والوصول الى انتخابات برلمانية خارج القيد الطائفي.
* ان سلوك القوى السياسية اذا كانت تستشهد بالطائف وتطالب بتطبيقه، عليها ان تذهب باتجاه فلسفته وتدرجه الى واقع اقل طائفيه، اي ان المرحلة التمهيدية محكومة بغاية المرحلة الثانية النهائية.
* ان الطائف قد نص صراحة على ان تجري الانتخابات البرلمانية التي تلي اول مجلس منتخب بعد تعديل الدستور خارج القيد الطائفي وعلى اساس المحافظة دائرة انتخابية بعد تعديل التقسيمات الادارية اي تصغير بعض المحافظات دون ان تصل الى اقل من قضائين.
* قانون الانتخاب قانون عادي محكوم بنصوص الدستور وروحه ولذلك قبل اي اعتبار أخر كل قانون انتخاب لاينضوي تحت منطق الدستور، لا يكون شرعيا ودستوريا والقانون الارثوذكسي مثال فاضح على الخروج عن الدستور اللبناني مثله مثل المطالبة بلبنان دائرة واحدة، او دوائر من خمس محافظات، او قانون الستين على اساس القضاء. 
* أن زيادة 10نواب مسيحيين و10نواب مسلمين ليكون عديد المجلس 128 نائبا قد حصل خروجا عن الطائف وجرى توزيع اغلبية المقاعد المسيحية وليس كلها، في مناطق ذات اكثرية اسلامية.
*أن ما ورد في مقدمة الدستور المعدل بعد اتفاق الطائف " ان لا شرعية لاي سلطة تخالف ميثاق العيش المشترك" هو نص لتجريم قيام حكومة الجنرال عون العسكرية التي حكمت لبنان سنة 1988 ولمدة سنتين وكانت مؤلفة من ثلاثة وزراء مسيحيين دون اي مشاركة اسلامية. الميثاقية هذه حدودها وقد وضعت تخوفا ممن ينادي زورا بها اليوم ليأخذها الى مأرب لا علاقة لها بها.
لتتوقف الاحزاب الطائفية واعلام المتاريس عن هذا العهر والفحيح الطائفي رأفة بما تبقى من عيش مشترك بين اللبنانيين كمواطنين، في ما تبقى من دولة لبنان. اعيدوا المجلس الى 108نواب، واجعلوا من كل قضاءين او ثلاثة، دائرة انتخابية (12_18 ) وعلى اساس النسبية وكفى المؤمنين شر القتال.