تحتدم الساحة السياسية على حماوة المواقف السياسية التصعيدية حول قانون االنتخابات، ال سيما تلك الصادرة من ّ د رئيس الحزب التقدمي االشتراكي النائب وليد جنبالط الذي غر امس »قانون االنتخاب، ريدوني ما من منريدك شب منيح الله يزيدك«، في حين رفع وفد اللقاء الديمقراطي من سقف خطابه ّ تسويقه بعد االجتماع ً القانون المختلط الذي تم السياسي واصفا الرباعي الذي حصل في وزارة الخارجية بين حزب الله وحركة امل وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر بالقانون المسخ، حيث حذر النائب وائل ابو فاعور على اثر زيارة الوفد للرئيسين سعد الحريري ونجيب ميقاتي من االنقالب على اتفاق الطائف قائال: »اذا كانت هناك نية لدى القوى السياسية في طرح اي سياق او مسار تطويري للنظام السياسي اللبناني، فنحن على اتم االستعداد لذلك، ال بل نحن كنا السباقين تاريخيا الى هذا األمر، وندين انفسنا بالعجز ألننا لم نقدم سياقا او مبادرة تطويرية للنظام السياسي. ولكن اي تطوير للنظام السياسي، يتم عبر الطائف، وليتذكر الجميع بأن اتفاق الطائف ملزم لجميع اللبنانيين وال يستطيع أحد أن يخرج عليه في اي موقع دستوري او سياسي او شعبي كان. تريدون قانونا جديدا لالنتخاب فلنذهب الى آلية الطائف، واتفاق الطائف نص على آلية تطوير واضحة ومسار واضح، ال سيما لجهة الغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ واعادة النظر في التقسيمات االدارية وانشاء محافظات جديدة«. وفي السياق افادت معلومات ان االجتماع الرباعي بشأن قانون االنتخاب عقد للمرة الثانية مساء امس في وزارة الخارجية بحضور خبراء تقنيين، في حين اشارت المصادر الى انه ال يوجد اي اتفاق نهائي بين المجتمعين وال حتى بين الحلفاء على الصيغة التي . ً تم الوصول اليها سابقا وإذ أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أنه كما التزم إجراء االنتخابات البلدية فهو ملتزم إجراء االنتخابات النيابية التي تشكل إحدى ركائز تثبيت النظام اللبناني وتدعيمه األساسية، من جهته، اشار رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الى انه »بما اننا في حال طوارئ، وكل اللبنانيين يريدون قانونا جديدا على حد قول رئيس الجمهورية ميشال عون، فإن أكثر من 87 في المئة من الشعب اللبناني يريدون قانونا جديدا، ونحن نثني على هذا الكالم. ولهذا السبب، نضع مبادرة بتصرف رئيس الجمهورية، ونأمل أن تلقى إقباال، وهي عقد خلوة طوارىء في بعبدا برئاسة عون يدعى اليها رؤساء الكتل النيابية، اضافة الى الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري الجراء بحث معمق ومتواصل وتحديد عدد االيام. وفي نهايتها، إما نخرج باتفاق وإما نذهب الى المجلس ونصوت على قانون جديد«. بدوره، اكد الرئيس عون انه طالب باقرار قانون جديد لالنتخابات النيابية، »النني ادافع عن شعب اريد ان يكون تمثيله صحيحا، والمطلوب هو نصرة الحق من خالل االسراع في اقرار قانون عادل ّ احترام رأيهم«