نقطتان سيطرتا على الاجتماع الثالث للجنة الرباعية: أولهما ضرورة التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات، على ان تجري هذه الانتخابات على أساسه، بعدما اضاف الرئيس ميشال عون معادلة عدم دعوة الهيئات الناخبة، بمعنى الامتناع عن توقيع المرسوم، ولو وقع عليه المعنيون الآخرون.
والنقطة الثانية، إعادة مراجعة الصيغ المطروحة، بعدما سقطت صيغة الوزير جبران باسيل، والتي لم تجد أحداً يدافع عنها حتى صاحبها.
وإذا كانت مصادر المجتمعين تحدثت عن نقاش إيجابي تميّز به الاجتماع، فان هذه المعلومات اشارت أيضاً الى أن البحث تركز بشكل رئيسي على كيفية احتواء الاعتراض الجنبلاطي المتفاقم، والذي بلغ سقفه في لقاء وفد «اللقاء الديمقراطي» مع الرئيس سعد الحريري، حيث كشف الوزير مروان حماده «اننا مع حقوق المسيحيين كاملة، لكننا «مش حبتين»، ولا أحد يأخذ من حقوقنا في هذا الإطار الوطني الكامل».
وعلى الرغم من التكتم الذي ضرب حول الاجتماع الرباعي الذي انعقد في وزارة الخارجية، بمشاركة الوزيرين باسيل وعلي حسن خليل والنائب علي فياض (عن حزب الله) ومدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري، وخبراء تقنيين، فإن «اللواء» علمت أن النقاشات عادت الى نقطة الصفر، وأن الاجتماع دفن صيغة باسيل، وان اتفاقاً تم على استئناف النقاش في موعد لم يتحدد بعد، باعتبار ان الوزير باسيل سيكون في جوهانسبرغ يومي 2 و3 شباط الحالي، للمشاركة في مؤتمر الاغتراب الافريقي، وربما استمر غيابه عن لبنان اسبوعاً.
ولم يعرف ما إذا كانت الاجتماعات التي ستعقد في غيابه، يمثل «التيار الوطني الحر» النائب آلان عون، الذي شارك في اجتماع الخارجية أمس.
وأشار مصدر مطلع على أجواء النقاشات إلى أن الأطراف ماضية في رفع سقوفها السياسية في ما خص القانون العتيد، بما يؤشر إلى احتمال الوصول إلى أزمة سياسية، في حال لم تنجح اللجنة في الوصول الى توافق على القانون العتيد، بما يطرح احتمال الوصول إلى الخيار الذي طرحه الرئيس عون في معادلة: الفراغ أو قانون الستين، معلناً انه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في ظل القانون النافذ حالياً، في حين اكد وزير الداخلية نهاد المشنوق بأنه «ملتزم اجراء الانتخابات النيابية التي تشكل احدى ركائز تثبيت النظام اللبناني».
في تقدير مصادر وزارية أن هذه الأجواء لن تغيب عن مداولات جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد اليوم في السراي الحكومي، على الرغم من أن جدول اعمالها الذي يتضمن 31 بنداً لا يُشير إلى أي موضوع سياسي.
وعشية هذه الجلسة، زار الرئيس سعد الحريري مقر المجلس الدستوري، وقدم لرئيسه عصام سليمان تصريحاً بأمواله المنقولة وغير المنقولة، استناداً الى الدستور والقانون، مؤكداً حرصه مع رئيس الجمهورية على الحفاظ على الشفافية.
وفي معلومات «اللواء» أن الوزير حسين الحاج حسن سيثير في الجلسة اليوم مزاحمة البضائع الأجنبية للبضائع اللبنانية في ضوء الشكوى التي قدمها إليه أصحاب معامل الغرانيت والرخام.
مواقف الأطراف
فكيف بدت الصورة عشية الاجتماع الرباعي التي تركت بصماتها على المناقشات التي استغرقت ما لا يقل عن أربع ساعات؟
1 – كتلة «المستقبل» اعادت التأكيد على اجراء الانتخابات في موعدها من دون أي تأخير، وبصيغة قانون الانتخاب المختلط بين النظامين الاكثري والنسبي الذي توافقت حوله مع «القوات اللبنانية» والحزب التقدمي الاشتراكي، مشيرة الى رفض الكتلة تطبيق النظام النسبي الكامل في ظل انتشار وطغيان السلاح غير الشرعي الذي من شأنه أن يساهم في الإخلال بكل الموازين والقواعد والأسس.
وحينما سئل مصدر نيابي في الكتلة عمّا إذا كان تمسك الكتلة بصيغة القانون المختلط، يعني انها توافق على صيغة المختلط التي اقترحها باسيل، لفت نظر «اللواء» إلى وجود فروقات بين الصيغتين، رافضاً التعليق على صيغة باسيل.
2 – تكتل «الاصلاح والتغيير» جدد التأكيد بعد اجتماعه، أمس، انه لا يريد قانون الستين، قائلاً بلسان وزير العدل سليم جريصاتي: «تدرجنا باتجاهكم فلا تقفلوا الأبواب».
وفي لغة اتسمت بالعمومية والتركيز قال: «لا يا اخوان الوثيقة امامكم والوثيقة وراءكم فبادروا انتم ونحن بانتظاركم»، معتبراً ان القانون المفضل لدى التكتل هو القانون الارثوذكسي، ثم تدرج التيار إلى النسبية الكاملة وغير الكاملة وصولاً إلى المختلط الذي لم يكن خيارنا في أي يوم من الأيام». متهماً الستين بأنه ضد وثيقة الوفاق الوطني، واصفاً فريقه بأنه «الضحية»، وأن الصيغة التي اقترحت في ما خص المختلط والنسبي من قبل الوزير باسيل هي للحفاظ على حقوق الجميع.
3 – اما «اللقاء الديموقراطي»، فقد تميزت مواقفه باتهام فريق العهد بالانقلاب على الطائف، وقال النائب وائل أبو فاعور، بعد لقاء الرئيس نجيب ميقاتي: «نحن نشتم رائحة ردة على اتفاق الطائف والانقلاب عليه، لكن لا يستطيع احد ان يخرج عليه في اي موقع دستوري او سياسي او شعبي».
وخاطب ابو فاعور «التيار الوطني الحر»: «تريدون قانوناً جديداً للانتخاب فلنذهب إلى آلية الطائف، لا سيما لجهة إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ وإعادة النظر بالتقسيمات الادارية وإنشاء محافظات جديدة، لكن لا تجوز الانتقائية، ويأتي من يقدم اقتراحه على أن له صفة القدسية الوطنية».
وما لم يقله أبو فاعور، قاله الوزير حمادة عند الرئيس الحريري «ان الطائف لم يُحدّد النسبية كأساس في أي قانون انتخاب، لكنه تحدث عن النسبية بين الطوائف والمذاهب والمناطق»، متهماً «التيار الوطني الحر» بأنه هو من بدأ الحديث بتوتر عن النزول الى الشارع وفرض قوانين انتخابية معينة.
وفي ما يشبه الرد على رئيس الجمهورية، أكّد الوزير حمادة أن «فريقه ليس في سجال مع أي طرف خصوصاً الرئيس، لكن المجلس النيابي هو سيد نفسه ولا أحد يلزمه، فالمجلس النيابي يستطيع في آخر يوم ان يقر مهلاً جديدة وقانوناً جديداً حتى عشية الانتخابات نفسها، ولا يجب أن ينسى احد ان المرجعية تبقى لاتفاق الطائف».
ورفض مصدر قيادي في الحزب التقدمي آلاشتراكي الكشف عن تفاصيل لقاء وفد اللقاء مع الرئيس الحريري، مكتفياً بما أعلنه الوزير حمادة.
وعُلم أن وفد اللقاء سيزور النائب سليمان فرنجية غداً الخميس في بنشعي.
وكان الوفد الجنبلاطي زار صباحاً الرئيس ميقاتي، الذي انضم إلى معارضي الصيغة المقترحة، مشيراً إلى أن المقاربة التي تحصل بشأن القانون تسبب الكثير من المشكلات وتعيدنا إلى ذكريات أليمة عشناها في الماضي وباتت وراءنا، مؤكداً رغبته بالوصول إلى إنجاز قانون جديد وفق روحية اتفاق الطائف، داعياً إلى احترام المهل الانتخابية من دون اقصاء احد او هيمنة فريق على آخر.
4 – اما بالنسبة للفريق الشيعي، فقد جدد هذا الفريق في الاجتماع انه يريد النسبية كاملة، وذلك انطلاقاً من مشروع حكومة الرئيس ميقاتي والدوائر الـ13.
لكن مصدراً بعد اجتماع اللجنة الرباعية، وصف هذا الطرح «بالمناورة»، كاشفاً عن امعتاض «حزب الله» و«امل» من التحالف بين الرئيس عون و«القوات اللبنانية» في الانتخابات النيابية.
وأشار هذا المصدر، إلى أن صيغة باسيل لم تكن سوى «بالون اختبار».
وفي معلومات «اللواء» أن الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله سيجد نفسه مضطراً للخروج إلى الاعلام للكلام عن قانون الانتخاب إذا لم يتم الاتفاق في اللجنة الرباعية على صيغة للقانون، مثلما فعل قبل الانتخابات الرئاسية.
5 – في هذا الوقت، قدم رئيس الكتائب النائب سامي الجميل اقتراحاً بعقد خلوة في بعبدا للاتفاق على قانون الانتخاب وإرسال مشروع به إلى المجلس النيابي بعد أن يمر في مجلس الوزراء قبل انتهاء المهل لدعوة الهيئات الناخبة.
لكن مصادر سياسية مطلعة أوضحت لـ«اللواء» أن طرح عقد خلوة في قصر بعبدا بشأن قانون الانتخاب أو حوار حول الموضوع نفسه ليس وارداً في الوقت الراهن.
وتحدثت المصادر عن التزام رئاسي بتطبيق الدستور وبالتوافق حول القانون الانتخابي الذي تجري الانتخابات على أساسه، مذكرة بأن رئيس الجمهورية ينتظر حصيلة المشاورات الجارية في هذا الشأن.
وتوقفت عند أهمية الكلام الذي أطلقه أمام مجلس نقابة الصحافة والرسائل التي بعث بها بالنسبة إلى الشق المتصل بالانتخابات وعكست توضيحاً لموقفه.
«الكوستابرافا»
في هذا الوقت، وبعد تجاذب طويل حول أزمة النفايات والمطامر، اصدر قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا القاضي حسن حمدان حكماً قضى بالاقفال النهائي لمطمر «الكوستابرافا» بعد أربعة أشهر، وأعطى هذه المهلة لتمكين الإدارة والبلديات من إيجاد البديل، غير الواضح لغاية الآن.