اعد النائب نقولا فتوش دراسة حول القانون المختلط رأى فيها ان "هذا القانون يقسم المجتمع ويميز في المعاملة بين المواطنين"، وجاء في نص الدراسة: "القانون المختلط يعتمد معايير مختلفة في تقسيم الدوائر الانتخابية، ويخضع فئة من المواطنين إلى النظام الأكثري، وفئة للنظام النسبي وهذا تقسيم للمجتمع وتمييز في المعاملة بين المواطنين، ناخبين أو مرشحين في الحقوق والفرائض، ويتنافى مبدأ المساواة من زاوية عدم إعطاء كل صوت من أصوات المقترعين القيمة الاقتراعية ذاتها، ومن زاوية عدم التوازن في التمثيل السياسي. كما أن هذا القانون يخالف الخصائص الرئيسية لحكم القانون فسيادة القانون تعني أن جميع الأشخاص (أفرادا وحكومة) دون استثناء خاضعون للقانون. وهذا ما كرسته المادتان 7 و 12 من الدستور ومخالف لمفهوم العدالة التي تفرض المعاملة المتساوية بين الناس والحكومة، فحكم القانون يحتم خضوع الحكومة للقانون لا خضوع القانون للحكومة.
فتوش في دراسة عن المختلط: يقسّم المجتمع
فتوش في دراسة عن المختلط: يقسّم...لبنان الجديد
NewLebanon
".... إن الشرع الإسلامي كرس أيضا مبدأ "الشرعية"، بأن أوجب تقيد الدولة "وأربابها بأحكام الشريعة. ولم يفرض طاعة المواطنين للدولة بما يخالف "هذه الأحكام. فجاء في الحديث الشريف: السمع والطاعة حق ما لم يؤمر "بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، "لا طاعة لمخلوق في "معصية الخالق ".
- صحيح البخاري بشرح العيني ج 14 ص 221. وضحيح مسلم ج 6 ص 15، والجامع الصغير للسيوطي ج 2 رقم 9903.
- صبحي المحمصاني، أركان حقوق الإنسان دار العلم للملايين 1979 ص 94
"إن مبدأ سيادة القانون لا يختلف في معناه عن مبدأ الدولة القانونية الذي "تحرص الدولة العصرية على اعتماده كخاصة من خصائصها الجوهرية ...
وحكم القانون في برنامج الأمم المتحدة تضمن على أنه:
"يستلزم حكم القانون حماية متساوية لحقوق الإنسان العائدة إلى الأفراد "والجماعات، كما يستلزم فرض عقوبات متساوية وفق القانون. وهو "يسود على الحكومات، ويؤمن معاملة جميع المواطنين بالتساوي، وان "يكونوا خاضعين للقانون لا لمشيئة القوي. وعلى القانون أن يحمي "الجماعات الضعيفة من الاستغلال والتعسف.
التعريفات:
|
عدد القراء:
422
مقالات ذات صلة
ارسل تعليقك على هذا المقال
إن المقال يعبر عن رأي كاتبه وليس بـالضرورة سياسة الموقع
© 2018 All Rights Reserved |
Powered & Designed By Asmar Pro