النظام خلال عام 2016 استطاع - بدعم داعميه - أن يدفع آلاف المقاتلين المعارضين له باتجاه محافظة إدلب في شمال غربي سوريا، تحت ضغط الحصار والقصف، أبرزها المناطق القريبة من عاصمته دمشق، وأحياء مدينة حلب الشرقية وحي الوعر في مدينة حمص، فيما استهل العام الجديد بحصار ومعركة عسكرية في وادي بردى بريف محافظة دمشق الغربي، ليحصر المناطق المحاصرة بثلاث مناطق أساسية: هي مدينة الزبداني وبلدة مضايا وبلدة بقين بريف دمشق الغربي، والغوطة الشرقية لدمشق (ريف دمشق الشرقي)، وكتلة جغرافية أخرى في ريف حمص الشمالي، أكبرها مدينة الرستن.
ولم تنفع مناشدات المعارضة السياسية للأمم المتحدة بمنع النظام من اتباع هذا "السيناريو" بتوقيف موجة إخلاء المناطق من سكانها المعارضين. في حين أكد "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" أمس، أن أي عملية يتم خلالها إخراج أو تهجير مدنيين من بيوتهم وبلداتهم تحت أي ذريعة "هي خرق وانتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار مكشوف في مخططات التغيير الديموغرافي القسري الذي ينتهجه النظام، إضافة إلى كونها جريمة ضد الإنسانية".
وأدان "الائتلاف" إجبار سكان وأهالي وادي بردى على ترك أرضهم بعد تخييرهم بين: الخروج منها، أو الجوع والحصار، أو العودة والخضوع لقمع النظام والقوات الأخرى، كما أكد أن "تلك الميليشيات القادمة لقتل الشعب السوري هي التي يجب أن تغادر تراب سوريا إلى غير رجعة".
وتنقسم المناطق المحاصرة في سوريا على فئتين: الأولى خاضعة لاتفاقات محلية ولا تشهد عمليات عسكرية أو قصف، مثل الكتل الضخمة في جنوب دمشق وريفها، وأهمها بلدات ومناطق ببيلا ويلدا واليرموك والحجر الأسود في جنوب العاصمة، والقابون وبرزة في شمالها، والضمير والناصرية والرحيبة وجيرود في منطقتي القلمون الشرقي والغربي.
وأما الفئة الثانية فتتمثل في المناطق المحاصرة التي تشهد عمليات عسكرية، فيما يقضم النظام مناطقها كي يتسنى له إطباق الحصار عليها، مثل: مدينة دوما في الغوطة الشرقية، وبلدة مضايا في ريف دمشق، وريف حمص الشمالي الذي يتضمن مدينتي الرستن وتلبيسة. وتعد تلك المناطق "جزرًا معزولة" تحاصرها قوات النظام من جميع الجوانب، وتدخل إليها المساعدات بموجب اتفاقات مع الأمم المتحدة".