لاحظت مصادر نيابية أن السلبية هي السمة الغالبة على الأجواء، قبل الاجتماع الثالث للجنة الرباعية، الذي كان مقرراً أن يعقد الاثنين، وتأجل إلى الثلاثاء، قبل سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى جنوب افريقيا.
وكشفت هذه المصادر أن الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة امل) لا يبديان حماسة للصيغة المقترحة من قبل الوزير باسيل، والتي تقابل أيضاً بفتور غير معلن من "المستقبل".
وأشارت هذه المصادر إلى أن "المستقبل" يرصد ردود الفعل المتصاعدة، حيث تشكّلت جبهة ظاهرة رافضة للصيغة قوامها: اللقاء الديمقراطي وحزب الكتائب وتيار "المردة" الذي وصف بلسان وزيره في "حكومة استعادة الثقة" يوسف فنيانوس الصيغة المقترحة بأنها "تنم عن قانون ليس عادلاً ومفصل على قياس بعض النّاس، وغير دستوري وغير عادل ونزيه ويهدف الى تكبير أحجام البعض، وهو مصلحي، وبالتالي لا يمكن اختيار ناس على اساس نسبي وآخرين على اساس اكثري".
ونقل زوّار الرئيس نبيه برّي عنه أن اللجنة الرباعية لم تنتج شيئاً بعد، وهو ليس لديه أي شيء ليقدمه، وهو ينتظر أن يقدموا قانونهم، وهو لن يخالف الدستوري، والحل لديه بانتخاب مجلس شيوخ ومجلس نواب على أساس لا طائفي.
ووصفت مصادر سياسية قريبة من "حزب الله" أن صيغة النظام المختلط التي تدور النقاشات حولها في اللجنة الرباعية بأنها أسوأ من قانون الستين، نظراً للمعايير المزدوجة التي اعتمدت في توزيع النواب بين النظامين وبين الدوائر، لافتة الى أن هذه الصيغة المقترحة لا يمكن السير بها في ضوء اتساع الاعتراضات ازاءها.
وكشف ممثّل "حزب الله" في اللجنة النائب علي فياض، أن الثنائي الشيعي لم يقل كلمته بعد على طاولة الاجتماع، لكنه في جلسة اليوم سيبلغ المجتمعين موقفه.
وأشار مصدر قريب من المطبخ الانتخابي للحزب، إلى أن النائب فياض سيبلغ الاجتماع رفض الصيغة المقترحة، مقترحاً اشراك ممثّل عن التقدمي في الاجتماعات، فضلاً عن اطراف أخرى لمناقشة احدى الصيغ التالية: صيغة الرئيس نبيه بري كما هي مقترحة بالتساوي بين الاكثري والنسبي، أو مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، أو النسبية الكاملة، او الأخذ بصيغة مجلس الشيوخ ومجلس نواب على أساس لا طائفي.