«المختلط» الجديد: «نَسـي الأكثري» و«شَوَّه» النسبي؟!

على هذه القواعد، فَنّد المرجع السياسي ما تسرّب من الأسس والقواعد التي اعتمدها القانون الجديد شكلاً ومضموناً، فلم يجد ما يثبت وجودها فيه. وتحديداً عند قراءته التقسيمات الإدارية والأنظمة المختلطة المتعددة فيها، ما سَهّل عليه قراءة الأهداف الحمائية والإلغائية المرئية وغير المرئية لبعض الأطراف والقوى وتحكّم البعض الآخر بكل ما يمكن أن ينتجه من مؤسسات دستورية وقانونية وإدارية.

 

ولذلك كله، فقد قرأ المرجع في القانون الجديد الذي بدأت تتسرّب عناوينه وتقسيماته المعقدة والمتشابكة، ما يُنبئ بما هو منتظر من تعقيدات ستصيب مستقبل الحياة السياسية في لبنان ترجمة لجملة من التحالفات المعقدة التي جمعت في لحظات سياسية استثنائية فرضتها ظروف المنطقة وسلسلة الضغوط التي تعرض لها لبنان وبعض اللبنانيين.

 

وهي تحالفات بُنيت على زغل، قفزت فوق التناقضات بين من عبّرت مواقفهم عمّا يختلج الرؤوس الحامية من أفكار تجاوزت كثيراً من الحقائق اللبنانية، أو تلك التي خسرت رهانات عدة نتيجة بناء أوهام على ما يمكن ان يتحقق من تمنيات ورغبات.

ويضيف المرجع: «لقد جاءت النصائح والتفاهمات الدولية والإقليمية لتضع حدوداً وسقوفاً لكل هذه المواقف، ولتعيد الأمور الى إطارها الصحيح. ففي لحظة من اللحظات، ظهرت واضحة الحاجة الدولية الى إنهاء الشغور الرئاسي غير المسبوق في لبنان، والذي بات يهدّد قواعد الدولة وأسسها ووحدة مؤسساتها».

 

وكل القراءات الاستراتيجية التي خَلصت اليها المراجع الدولية، والتي سبقت إنتاج الإستحقاق الرئاسي، قالت بوضوح انّ البلد بات قائماً في غياب المؤسسات والمرجعيات السياسية على شبكة او منظومة من الأجهزة العسكرية والأمنية التي وفّرت الضمان للاستقرار السياسي في الحد الأدنى.

 

على عكس الدول المستقرة التي تتكفّل فيها القيادات السياسية بهذه المهمات بدلاً من المؤسسات الأمنية التي تترجم وتضمن تنفيذ القرارات السياسية وليس العكس.

ولمّا لم يكن في لبنان أيّ جهاز سياسي وإداري يترجم الغطاء الدولي والإقليمي الأمني الذي ظَلّل البلد، فقد ارتفع منسوب القلق على مستقبله وخصوصاً إذا ما تطورت الأمور في اتجاه نسفه من الداخل. فكل عناصر التفجير باتت متوافرة ولا تحتاج الى كثير من الوقود لتزكّي النزاع المذهبي الخفيّ الذي بلغ الذروة.

 

ويمكن لبعض القوى الشريرة أن تستفيد من الاحتقان الذي ساد المنطقة على خلفياته المذهبية لتترجمه على الساحة اللبنانية. فبعدما هدّد هذا الجو العالم بأسره، يمكن لأيّ طرف كان، الاستفادة ممّا خَلّفته المجازر التي ارتكبت في سوريا وحجم اللجوء والنزوح السوريين الى لبنان لاستثمارهما في نزاع مُحتمل يمكن ان ينشأ فيهدّد التركيبة اللبنانية المذهبية والطائفية الهشّة.

 

وبناء على ما تقدّم، لم يرَ المرجع في عناوين القانون الجديد ما يترجم حاجة البلد الى قانون يُعزّز الاستقرار فيه للعقود المقبلة ويلغي مجموعة الكتل النيابية التي عزّزت قيام الإمارات اللبنانية المقفلة لهذا القيادي أو هذه المجموعة المتحكّمة بكل وجوه الحياة فيها.

 

فجاءت التقسيمات الإدارية والحديث عن تطبيق الأنظمة المختلطة لتعزّز تَحكّم البعض بمقدرات طوائف ومناطق من جهة ولتفجّر العلاقات بين أطراف أخرى.

ولذلك، لا يتردد المرجع عن التحذير من أنّ القانون الجديد - إن أقرّ في الصيغة المُحكى عنها - يُنسي اللبنانيين النظام الأكثري ويشوّه النسبية. وهو يطمئن فئات سياسية وطائفية إسلامية على مستقبلها، ويفتح نزاعاً من نوع جديد بين المسيحيّين قد يكون الأقسى والأكثر حدة وخطورة.

 

فهو قانون يعزّز بنحو واضح لا لبس فيه السعي الى ثنائية مسيحية تلغي الآخرين وتنهي التعددية التي ميّزت الساحة المسيحية وتنحو بها الى تجارب مشابهة لتلك التي تشكو منها الطوائف الإسلامية مع بعض الإستثناءات التي لن تعطي صورة كافية عن قدرة اللبنانيين على ابتداع صيغة تساوي بينهم وتَعدل.

 

لا بل إنّ الأخطر ان تؤسس لـ«حرب إلغاء» مسيحية جديدة يمكن توقّعها من اليوم عند بلوغ اوّل استحقاق كبير، إذا صدق اللبنانيون انهم باتوا أسياداً في وطنهم، وانهم هم من أداروا الاستحقاق الرئاسي وأنتجوه.