طالما ان الهدف هو التوافق وإرضاء الجميع فان مجلس النواب سيصل الى صيغة لقانون الانتخاب، ولكي لا يساء فهم كلمة الجميع فالمقصود بها جميع اركـان السلطة واللعبة السياسية الطوائفية، لا القوى المجتمعية الطامحة الى احداث تغيير ايجابي في الحياة السياسية. اما لماذا التأخير فهو للقضاء على اي مطلب اصلاحي جدي في القانون طالما ان الغاية الفعلية هي ارضاء الجميع والتوافق. علما ان الغرق في جدل المعايير الموحدة في قانون الانتخاب يستثني المعايير التي توفر الحرية في الترشح والاقتراع من دون تمييز بين طرف وآخر لا سيما في ظل سطوة السلاح والمال الانتخابي. بين من يذهب الى زف نبأ ولادته خلال ايام ومن يحاذر المبالغة في التفاؤل او ينحو نحو السلبية على رغم استمرار اجتماعات اللجنة الرباعية. فإن المعطيات التي توافرت من الاتصالات والمشاورات الجارية ابرزت ملامح عودة الى البحث في نقاط قد تستغرق مزيدا من الوقت. جولة «الاشتراكي» من جهة ثانية موجة الصقيع والرياح القوية التي ضربت بعض المناطق مرشحة للاستمرار في بحر الاسبوع الجاري. اما الجمود السياسي فلم تخرقه سوى حركة وفد «اللقاء الديمقراطي» الذي يواصل جولته على القيادات السياسية لشرح «هاجس» رئيسه النائب وليد جنبلاط من اعتماد ّ وفد ضم النواب: اكرم شهيب، علاء النسبية. واليوم حط الدين ترو، هنري حلو، وائل ابو فاعور وامين السر في الحزب ظافر ناصر في بيت «الكتائب» المركزي في الصيفي للقاء ّ ل. وفي حين، اكد الجميل رئيس الحزب النائب سامي الجمي ُ ختصر التمثيل بالفريق «ان الجبل خط احمر، ولا يجوز ان ي ّ ط الفريق الحاكم قانونا على ُ خي الحاكم في لبنان ولا ان ي قياسه لإقصاء باقي الأطراف غير الموجودة في السلطة»، لفت ّ ب الى «ان الظروف اليوم غير مؤاتية لطرح النسبية، وما شهي نسمعه ونراه ونقرأه من مشروع هجين فيه نبرة واستعلاء، وفي الوقت نفسه فيه بعض الرغبة في الالغاء، وهذا غير وارد ً عن لا في قاموسنا السياسي ولا في دورنا الوطني»، متسائلا دور اللجنة الرباعية التي تبحث في قانون الانتخاب «من اعطى الحق لهذه اللجنة ان تتحكم في كل القرارات في لبنان». في الاثناء بدا لافتا موقف وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان، لجهة تأكيده «ان الامور عادت الى المربع الاول في موضوع قانون الانتخاب»، معربا عن أسفه «لان كل التجارب أكدت ان هناك صعوبة بل استحالة في الوصول الى قانون يرضي كامل الافرقاء». وقال «نحن أمام حائط مسدود، ومن الضروري استمرار الاجتماعات بين القوى السياسية للتوصل الى تفاهمات».