قرارات ترامب مثيرة وتربك العالم , وفي لبنان إرباك سياسي حول قانون الانتخاب

 

النهار :

تسبب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع رعايا سبع دول غالبية سكانها من المسلمين من دخول الولايات المتحدة بفوضى وارتباك عارمين وأثار الاستياء بعدما مُنع المهاجرون واللاجئون السبت والاحد من اللحاق بطائراتهم وتقطعت بهم السبل في المطارات.
والأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب الجمعة قبيل الساعة 17:00 (22:00 بتوقيت غرينيتش) يحظر دخول اللاجئين كل البلاد أياً كان أصلهم مدة 120 يوماً (مدة غير محددة للاجئين السوريين) ورعايا سبع دول مسلمة ترى الادارة الاميركية انها "ملجأ للارهابيين" مدة 90 يوماً (ايران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن).
وأغضب الأمر جماعات الحقوق المدنية والدينية وناشطين وساسة ديموقراطيين تعهدوا الطعن فيه.
وفيما ساد اعتقاد أول الأمر ان حملة اجازات الاقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) مستهدفون أيضاً، صرح الأمين العام للبيت الأبيض رينس بريبوس الاحد لشبكة "ان بي سي" الاميركية للتلفزيون بأنهم "غير معنيين" لكنهم قد يخضعون لتدابير أمنية دقيقة لدى وصولهم الى الولايات المتحدة.
ولم تطمئن هذه الإيضاحات الكثير من الايرانيين المقيمين في الولايات المتحدة والموجودين حالياً خارج البلاد. وقال رئيس "المجلس الايراني الاميركي الوطني" تريتا بارسي: "من ساعة الى أخرى تصدر الادارة الاميركية معلومات متناقضة". وأضاف: "يجب ان تكون الامور خطية للتأكد فعلاً".
وافادت الادارة الاميركية أن 20 شخصاً كانوا لا يزالون محتجزين صباح الأحد من أصل 109 اوقفوا منذ الجمعة.
وعمت الفوضى المطارات الاميركية منذ الجمعة لانه يبدو ان موظفي الهجرة لم يحصلوا على تعليمات واضحة. وتظاهر مئات الأشخاص أمام مطارات نيويورك ودالاس وسياتل.
ومساء السبت، منعت قاضية فيديرالية في بروكلين بعدما أقام مدافعون عن الحقوق المدنية دعوى لحساب عراقيين كانا يحملان تأشيرتين احتجزا في مطار جون ف. كينيدي، ابعاد الاشخاص المحتجزين في كل المطارات الاميركية ممن يتمتعون بوضع قانوني.
لكن المرسوم لا يزال مطبقاً وكذلك في أنحاء العالم لأن المطارات والسلطات تلقت تعليمات بعدم قبول أي مواطن من الدول السبع المعنية بالمرسوم.
والاحد تضاعف عدد الأشخاص العالقين في قاعات السفر أو قاعات الوصول على رغم صلاحية تأشيراتهم.

 

حملة تنديد
وايران معنية خصوصاً بالأمر، نظراً الى انطلاقاً من عدد الايرانيين الذين يحملون تأشيرات عمل أو دراسة.
وقد سارعت طهران فوراً الى تطبيق التدابير نفسها على رعايا أميركيين، فيما تعالت الاحد أصوات في العراق للمعاملة بالمثل.
وساد استياء العالم الاسلامي وندّدت الجامعة العربية بـ"القيود غير المبررة" التي فرضتها الادارة الاميركية.
وفي أوروبا، انتقد كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل الاجراء الأميركي. وأوضح ناطق أن ميركل شرحت لترامب الواجبات التي تفرضها معاهدة جنيف في شأن استقبال لاجئين خلال محادثة هاتفية السبت.
وأبدت لندن وبرلين قلقاً على مصير رعاياهما الذين يحملون جنسية مزدوجة مع الدول السبع الموضوعة على القائمة السوداء.

 

معارضة اميركية
وفي الولايات المتحدة، نظمت تظاهرات في واشنطن ونيويورك. ودعت المعارضة الاميركية الى سحب المرسوم المناهض للاجئين واعتبرت انه مناف للقيم الاميركية وغير فعال لمكافحة التهديد الجهادي.
وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر: "لن يساهم الا في تشدد أولئك الذين يضمرون لنا الشر".
وفي الغالبية الجمهورية كان الاحراج واضحاً، إذ لم يدافع سوى عدد محدود من النواب عن ترامب وندد بعض الجمهوريين بالامر التنفيذي جزئياً أو كلياً.
ولاحظ النائب عن ميتشيغن جاستن اماش انه يبدو ان قضايا سياسية أكثر منها أمنية وراء هذا الأمر.
وقال زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونل لشبكة "أي بي سي" الاميركية للتلفزيون ان "المحاكم ستبت ما اذا كان ترامب مضى بعيداً" في قراره.
وأعلن عضواً مجلس الشيوخ الأميركي الجمهوريان جون ماكين وليندزي غراهام أن الأمر التنفيذي قد يساعد في تجنيد إرهابيين أكثر من مساعدته في تحسين الأمن الأميركي.
والقضاء هو الجهة التي ستقرر مصير الأمر التنفيذي. والقرار الذي اصدرته قاضية بروكلين يضاف الى ثلاثة قرارات أخرى في البلاد تمنع عمليات الأبعاد، لكن أياً منها لا يبت دستورية القرار الرئاسي.
وقال انطوني روميرو مدير "اتحاد الحريات المدنية الاميركي" وهو منظمة غير حكومية ان "المسألة سترفع على الارجح الى المحكمة العليا".
وأصدر ممثلو إدعاء من 16 ولاية أميركية بينها كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا بياناً مشتركاً نددوا فيه بالأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي يفرض قيوداً على الهجرة من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين. وقال: "تعهدنا العمل لضمان عدم معاناة الكثير من الأشخاص الموقف الفوضوي الذي تسبب به (الأمر التنفيذي)".

البيت الأبيض
وصرح الناطق باسم الرئاسة الاميركية شون سبايسر بأن البيت الابيض دافع عن خطوة ضرورية "لعدم السماح بتسلل شخص يريد ايذاءنا".
وعلى البيت الابيض أيضاً ان يؤكد ان الأمر لا يهدف الى التمييز الطائفي. وبعد فترة الأيام الـ 120، ينص المرسوم على اعطاء الاولوية للاجئين المضطهدين بسبب ديانتهم وهي عبارة تعني ضمناً مسيحيي سوريا والعراق.
وعبر الرئيس الجمهوري بوضوح عن هذا الموقف وكتب في تغريدة: "يقتل مسيحيو الشرق الاوسط بأعداد كبيرة. لا يمكننا ان نسمح باستمرار هذه الفظاعات!" .

 

 

المستقبل :

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرى خلاله حسب بيان للبيت الأبيض، الاتفاق على تأييد إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن، كما تم الاتفاق على ضرورة «التطبيق الصارم» للاتفاق النووي الايراني.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان ان ترامب والعاهل السعودي اتفقا ايضاً على ضرورة التصدي «للأنشطة الإيرانية المزعزعة لاستقرار» المنطقة وكذلك على محاربة «الارهاب الاسلامي المتطرّف». 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى بحث الشراكة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين بين البلدين وأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري بينهما.

كما جرى التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد تطابقت وجهات نظر القائدين في الملفات التي تم بحثها خلال الاتصال، ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومواجهة من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقدم خادم الحرمين دعوته للرئيس الأميركي لزيارة المملكة، كما قدم الرئيس الأميركي دعوته لخادم الحرمين لزيارة الولايات المتحدة، وقد اتفق القائدان على جدولة الزيارات في الفترة القادمة، وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بشكل أكبر يوازي عمق العلاقات التاريخية بينهما.

ونقلت «رويترز» عن مصدر سعودي رفيع إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب والملك سلمان استمر أكثر من ساعة وتناول كثيرا من التفاصيل المهمة المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الدولتين والوضع في المنطقة.

وذكر المصدر السعودي أنه تم الاتفاق خلال الاتصال «على الكثير من الأمور الهامة ومن ذلك تعزيز مشاركة البلدين بشكل واسع في محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما وأن السعودية لديها مبادرة مع عدد من دول المنطقة بخصوص ذلك، وأنها تتطلع لزيادة الدعم الأميركي في ذلك.»

وأكد المصدر تطابق وجهات نظر الزعيمين بشأن السياسات الإيرانية في المنطقة وإشادتهما بالتعاون الأمني والعسكري القائم بين البلدين وأهمية تعزيز ذلك في الفترة القادمة. وقال المصدر «إنه يتوقع أن تشهد فترة الرئيس ترامب علاقات تاريخية بين أميركا والسعودية.» وأضاف أن «السعودية تشارك بفعالية في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش في سوريا وأن عدد الطلعات الجوية السعودية ضد داعش تأتي بالترتيب الثاني بعد الولايات المتحدة.»

وتابع المصدر السعودي أنه تم الاتفاق بين الزعيمين على تعزيز التعاون في ذلك. وقال المصدر إنه جرى خلال الاتصال بحث إنشاء مركز خاص ومتقدم في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين.

وأوضح المصدر أنه جرى خلال المكالمة بحث رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين مما ينعكس على زيادة الوظائف في البلدين وتعزيز صادراتهما وقال إنه «سوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاون الاقتصادي في الوقت المناسب.»

وفي الولايات المتحدة والعالم لا تزال القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي الجديد خصوصاً حظر دخول مواطني سبع دول من بينها دول عربية إضافة إلى إيران، إلى الولايات المتحدة، تثير احتجاجات واسعة ولا سيما في الداخل الأميركي حيث أثارت ارتباكات واسعة. 

ولكن ترامب مستمر في نهجه التصعيدي، فهو أعلن على حسابه في «تويتر» أن أميركا تحتاج إلى «حدود قوية» و»عمليات تدقيق مشددة»، وكتب في تغريدته «بلادنا تحتاج إلى حدود قوية وعمليات تدقيق مشددة الآن»، مضيفاً «انظروا ما يحدث في أوروبا وفي الواقع في العالم، فوضى تامة!».

ويبدو أن رد فعله ناجم عن تغطية صحيفة «نيويورك تايمز» لهذه القضية، إذ خصها بأول تغريدة صباحية ليصفها بأنها تنشر «معلومات خاطئة«، مقترحاً أن يتم إعادة شراء الصحيفة «لتنظيمها أو لإغلاقها بكرامة». كما أكد الرئيس الأميركي ان منع السفر الذي فرضه ليس «حظرا يستهدف المسلمين تحديداً« وقال ترامب في بيان انه «لكي تكون الامور واضحة هذا ليس حظرا يستهدف المسلمين، كما تروج خطأ وسائل الاعلام»، مؤكدا ان الحظر «لا علاقة له بالديانة بل بالإرهاب وبأمن بلدنا«. 

واستمراراً لموجة الاحتجاجات ضد قرارات ترامب، شهدت ولايتا لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو احتجاجات. وتجمع مئات النشطاء في مدينة لوس أنجلوس للتنديد بقرار ترامب وما ترتب عليه من توقيف 7 أشخاص في مطار المدينة عقب القرار الذي صدر الجمعة الماضي، وطالبوا بإطلاق سراحهم مباشرةً. وأطلق المتظاهرون هتافات مرحبة باللاجئين ورافضة لـ»سياسة الخوف والكراهية«.

وفي كلمة لها خلال التظاهرة قالت جيني باسكواريلا، مديرة مكتب حقوق اللاجئين في كاليفورنيا التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إنّ «الاتحاد باشر عمله لإلغاء قرار منع مواطني بعض الدول الإسلامية من دخول الأراضي الأميركية«.

وفي ولاية سان فرانسيسكو تجمّع قرابة 100 ناشط في تظاهرة مماثلة للتنديد بقرار ترامب وعمليات توقيف القادمين إلى المدينة.

ومع تواصل التظاهرات المنددة بقرارات ترامب بشأن الهجرة، يزداد انضمام حكام الولايات والنواب والمسؤولين إلى دائرة الاحتجاج ضد تلك القرارات. ومن المقرر خروج تظاهرات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة بعد ليلة من التظاهرات في المطارات دعما للاجئين والمهاجرين، وغصت عدة مدن بآلاف من المتظاهرين المنددين بقرارات ترامب. وشهدت التظاهرات حضوراً لافتاً لحكام ولايات ومسؤولين كبار منددين بالقرارات.

ونظم أمس ناشطون تظاهرة أمام مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك احتجاجاً على توقيف 12 عراقيا، وأشرف على التظاهرة أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، حيث رددوا هتافات ترحب باللاجئين، وتطالب «بإقالة ترامب وترحيل عقيلته» ميلانيا ترامب خارج البلاد.

وعارض معظم الأعضاء الديموقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب قرار ترامب بشأن حظر الهجرة والسفر على مواطني تلك الدول السبع، وانضم خمسة جمهوريين إليهم في معارضة القرار، كما تعهد نائبان ديمقراطيان عن ولاية نيويورك بمواجهة قرارات ترامب في المحاكم والشوارع الأميركية، وقالت النائبة نيديا فيلاسكيس في مؤتمر صحافي في نيويورك إن قرار ترامب يتناقض مع القيم الأميركية. 

كما أعلن ممثلو الادعاء في 16 ولاية أميركية بينها كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا في بيان مشترك بينهم، التنديد بأمر الرئيس التنفيذي الذي يفرض قيودا على الهجرة. وقال البيان المشترك «تعهدنا بالعمل لضمان عدم معاناة الكثير من الأشخاص من الموقف الفوضوي الذي تسبب فيه (الأمر التنفيذي)».

في الأثناء تدرس مجموعة من ممثلي الادعاء في ثلاث ولايات أميركية هي بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، رفع دعاوى قضائية لإبطال قرار ترامب التنفيذي. وتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات وحدة الانتقادات داخل الولايات المتحدة إزاء القرار.

وكانت محكمة اتحادية في نيويورك أصدرت حكما يقضي بعدم ترحيل اللاجئين والمسافرين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية وأوقفوا بموجب قرار ترامب.

وذكر المحامي لي غيلرنت التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن المحكمة أرسلت الأمر القضائي إلى السلطات المعنية بهدف ضمان عدم ترحيل أي من المسافرين الذين تم إيقافهم بموجب قرار ترامب للهجرة.

وفي وقت سابق تعهد نائبان ديمقراطيان في الكونغرس الأميركي عن ولاية نيويورك بمواجهة قرارات ترامب في المحاكم والشوارع الأميركية. كما انتقد حاكم ولاية فيرجينيا تيري مكالف قرار ترامب بشأن الهجرة، وقال إنه لا يمكن السماح بما دعاها الإجراءات العنصرية التي تتخذها إدارة ترامب وتغذي الكراهية.

وأصدرت قاضية أميركية أمرا بوقف مؤقت لترحيل لاجئين ومسافرين موقوفين في مطارات بالولايات المتحدة بموجب إجراءات جديدة أعلنها ترامب تشمل تعليق برنامج قبول اللاجئين وتعليق السماح بدخول الزائرين القادمين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وبحسب الأمر القضائي الذي أصدرته القاضية آن دونلي، فإنه لا يسمح للسلطات الأميركية ترحيل اللاجئين الذين قُبلت طلباتهم ومن لديهم تأشيرات و»آخرين حصلوا على تصاريح قانونية بدخول الولايات المتحدة.» 

وقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية طعنا قانونيا ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لتشديد إجراءات فحص المهاجرين. وبحسب الاتحاد، فإن ما بين 100 إلى 200 شخص احتجزوا في المطارات.

وترافع نائب المدير القانوني لمشروع حقوق المهاجرين، لي غليرنت، أمام القاضية ضد قرار ترامب. وقال غليرنت إن بعض الأفراد هددوا بـ»إعادتهم على متن طائرة« في وقت لاحق. وقال إن القاضية أمرت الحكومة بتقديم قائمة بأسماء أولئك المحتجزين بموجب قرار ترامب.

وقال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن «هذا يوم مشهود.» وأضاف: «بعد يوم واحد من توقيعه القرار التنفيذي، رفعنا ضد دعوى قضائية.. لقد كان قرارا غير دستوري وغير أميركي، وكان يعارض قوانين راسخة لطالما احترمناها في هذه البلاد.» وقال إن «ما شاهدناه هو أن المحاكم يمكنها أن تؤدي دورها.. فهي حائط الصد في بلدنا الديمقراطية، وعندما يسن ترامب قوانين ويصدر قرارات تنفيذية ليس دستورية، فإن المحاكم ستحمي حقوق الجميع.»

تواصلت ردود الفعل الدولية الغاضبة من قرار الرئيس الأميركي، فقد نددت دول بالقرار بوصفه غير قانوني وغير عادل، بينما اعترضت أخرى عليه لما قد يكون له من تبعات.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستعترض رسميا لدى الحكومة الأميركية، في حال تأثر مواطنيها بقرار ترامب.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن الأخيرة لم تشارك ترامب الرأي في هذه المسألة خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة. وقال البيان إن «سياسة الهجرة للولايات المتحدة شأن الحكومة الأميركية لكننا لا نشارك هذا النوع من النهج، ولن يكون الطريق الذي نتبعه». وأضاف البيان «إذا تأثر مواطنو بريطانيا فإننا بالتأكيد سنبلغ الحكومة الأميركية بشكوى رسمية في هذا الموضوع». 

ووصف عمدة لندن صادق خان قرار الرئيس الأميركي بـ»المخجل والقاسي«. واعتبر أن «سياسة ترامب تجاه المهاجرين «تتعارض بشكل صريح مع قيم الحرية والتسامح في الولايات المتحدة«. وأشار إلى أن «قرار الحظر سيؤثّر أيضًا على المواطنين البريطانيين ممن لديهم جنسيات مزدوجة«. 

وبات البرلمان البريطاني ملزما بمناقشة عريضة تدعو إلى منع الرئيس الأميركي من زيارة بريطانيا، بعد أن تخطى عدد المعلقين عليها الرقم المطلوب لذلك.

وخلال ساعات قليلة، تخطى عدد التوقيعات المؤيدة لدعوة العريضة حاجز المائتي ألف، ضعف العدد المطلوب لإلزام البرلمان بمناقشة موضوعها.

وفي كندا، اعلن وزير الهجرة احمد حسين ان بلاده ستمنح تراخيص اقامة مؤقتة للأجانب العالقين على اراضيها من رعايا الدول السبع المشمولة بحظر السفر الذي فرضه الرئيس الاميركي. وأدلى الوزير المتحدر من اصول صومالية بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي لم يوضح فيه كم هو تحديدا عدد الذين سيستفيدون من هذا القرار، مؤكدا من ناحية ثانية ان اوتاوا حصلت على تأكيدات من واشنطن بأن حظر السفر لا يسري على الكنديين الذين يحملون ايضا جنسية احدى الدول السبع المستهدفة بالقرار.

وأعربت الجامعة العربية في بيان عن قلقها من القيود التي أعلنتها الولايات المتحدة .ودعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الإدارة الأميركية إلى مراجعة موقفها «لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية.»

كما سجلت حكومات الدانمارك والسويد والنرويج معارضتها للقرار، حيث قال وزير الخارجية الدانماركي أندرس سامويلسن على تويتر «إن القرار الأميركي بعدم السماح بدخول أشخاص من دول محددة ليس عادلا».

وقال مسؤولون بمطار أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية إن عشرات الأشخاص مُنعوا من التوجه إلى الولايات المتحدة من المطار بعد أن أصدر الرئيس الأميركي أمرا بفرض حظر على دخول اللاجئين والمواطنين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين.

وقال مسؤولون في مطار أتاتورك وهو ثالث أكثر مطارات أوروبا ازدحاما إنهم منعوا «عشرات» الأشخاص من السفر بسبب الحظر. وقال مسؤول إن العدد كان أقل من 80 شخصا ولكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل أخرى.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن الأمر التنفيذي شمل نحو 375 مسافرا منهم 109 مسافرين عابرين ومنعوا من دخول الولايات المتحدة. ومنعت شركات طيران 173 مسافرا آخر من الصعود إلى الطائرات.

 

الديار :

لم تتوصل اللجنة الرباعية التي تناقش قانون الانتخابات بعد الاجتماعين اللذين عقدتهما الى اي تقدم جدّي باتجاه الاتفاق على قانون جديد. لا بل ان الاجواء الايجابية التي اشاعها البعض هي مجرد «فقاقيع صابون»، خصوصا ان الصيغة التي طرحت للنقاش مؤخراً لا تحظى بموافقة اطراف عديدة.
وعلمت «الديار» أن فكرة التأهيل على اساس طائفي واعتماد الاكثري اذا ما تجاوزت نسبة الطائفة او المذهب في المحافظة الدائرة الـ66%، هي فكرة لا تحظى بتأييد من معظم اعضاء اللجنة، لا بل ان ما قيل بعد الاجتماع الاخير لا يعكس حقيقة المواقف داخل اللجنة.
واضافت المعلومات ان اجتماعا كان عقد في معراب قبل اجتماع اللجنة لترتيب هذه الصيغة التي كان طرحها الوزير باسيل وجرت بعض التعديلات عليها لحسابات انتخابية.
ولخّص احد اعضاء اللجنة الرباعية ما تمّ التوصل اليه لـ«الديار» بالقول: «كل ما حصل حتى الآن هو أننا دخلنا في مناقشة تفاصيل صيغة القانون المختلط»، مشيراً الى ان هناك بين 35 و40 اقتراحاً او صيغة طرحت حتى الآن والحبل على الجرّار. واشار الى ان اعتماد هذه الصيغة المطروحة يعني ان كل الجنوب ينتخب على الاكثري ما عدا نائبين او ثلاثة، بحيث يمكن القول «يا محلا الاكثري».
واعطى مثلاً آخر بان اعتماد الاكثري للطائفة التي تتجاوز الـ66% من المحافظة (الدائرة) ينقص كتلة الرئىس الحريري 6 نواب على الأقل، بينما اذا خفضنا النسبة درجة واحدة اي من 66% الى 65% فان كتلته تزيد خمسة نواب.
ووفقاً للمعلومات ايضاً فان البحث ما يزال يدور في التفاصيل دون الاتفاق على اي نسبة او آلية للقانون المختلط، وان الاجواء التي سادت اجتماع اللجنة الرباعية هي على عكس ما اشيع في الثماني والاربعين ساعة الماضية من اجواء تفاؤلية خصوصاً على لسان رئىس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وقد فوجئت اوساط سياسية عديدة ومنها اوساط عين التينة بالكلام عن هذا التقدم او التفاؤل المفرط، مشيرة الى ان الرئىس بري ما يزال يؤكد امام زواره ان الصيغة الفضلى هي النسبية، او ان نطبق الدستور الذي يقضي بانتخاب مجلس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ.
ويشدد بري ايضا على انه لن يوافق على اي مشروع لا يعتمد المعيار الواحد، مشيرا الى تحذيراته المستمرة من الابقاء على «الستين».
ويردّد ايضا انه ينتظر من الحكومة ان تنجز مشروع قانون  الانتخابات وترسله الى المجلس، وعندئذ سيحيله فورا الى اللجان لدرسه قبل مناقشته في الهيئة العامة.
ومساء سألت «الديار» مراجع مطلعة عن عمل اللجنة الرباعية ومفاعيلها فقالت: «حتى الآن الامور مش ماشيه، والحقيقة اننا ما زلنا محلّنا ولم نحرز اي تقدم جدي».
واشارت المراجع الى ان عمل اللجنة الرباعية ليس ملزما خصوصا ان هناك اطرافا عديدة خارجها وان كان الاعضاء الاربعة على تواصل مع جهات واحزاب سياسية اخرى.

الجمهورية :

فيما انحسرت العاصفة الطبيعية التي ضربت لبنان، بدأت تضربه عاصفة سياسية عاتية حول قانون الانتخاب العتيد يتوقّع أن تتوالى فصولها في قابل الأيام، فخلافاً لكل الاجواء السائدة التي يغلب عليها طابع الايجابية، تبيّن أنّ البحث في قانون الانتخاب ما زال يدور في حلقة مفرغة، إذ لم ترسُ الاتصالات ولا اجتماعات اللجنة الرباعية ولا اللقاءات الثنائية والثلاثية، وما الى ذلك، على برّ بعد، خصوصاً بعدما تبيّن بحسب أحد اعضاء اللجنة الرباعية انّ عدد المشاريع المختلطة المتداولة على بساط البحث تجاوز الـ 35 صيغة، فكأنّ البحث في قانون الانتخاب بات أشبه بالبحث عن إبرة في كومة من القش.

جزمت مرجعيات كبرى معنية بالملف الانتخابي بأنّ كل ما هو مطروح من صيَغ لقانون الانتخاب العتيد غير مقبول، لأنه تجاوز صيغاً واقعية كانت مطروحة الى مشاريع تبيّن أنها في معظمها خاضعة للطعن مسبقاً أمام المجلس الدستوري، لافتقادها وحدة المعايير والتوازن، ولذلك عاد البحث الى المربّع الاول.

وكشفت هذه المرجعيات انّ المشاريع المطروحة، والتي يشيع البعض من أصحابها ومن غير الاصحاب انها سلكت، هي في الحقيقة رُفضت، وانّ المشروع المختلط المطروح يقضي بانتخابات على مرحلة واحدة من دون تأهيل. ويُنتظر أن تكرّ من اليوم سبحة من المواقف التي تعارض هذا المشروع جملة وتفصيلاً.

صيغ غير بريئة

وأكدت مصادر معنية بقانون الانتخاب لـ«الجمهورية» انّ «بعض الصيغ التي تطرح ليست بريئة، خصوصاً انها تنطوي على مصالح ثنائيات معينة وكذلك على نيّات مبطّنة على احتكار التمثيل وإقصاء قيادات مستقلة هنا وهناك وهنالك، فضلاً عن إنهاء التنوع في الساحة المسيحية تحديداً، وهذا مقتل للبنان لأنها تهدّد بإعادة البلاد الى الاصطفاف الطائفي، فضلاً عن انها تطيح التوازن في عدد من الدوائر، وكذلك التنوّع الوطني فيها».

وشددت هذه المصادر «على انّ الحل يكون باعتماد قانون انتخاب يقضي بتطبيق النسبية الكاملة، والّا فليذهب الجميع الى تطبيق الدستور بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وإنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه كل العائلات الروحية اللبنانية».

ملاحظات

وسجّلت مصادر أخرى ملاحظات على النقاشات الانتخابية الجارية، ولاحظت فيها:

• اولاً، انّ المفاوضات الجارية حتى الآن، وخلافاً لما يقال، تأخذ في الاعتبار الثنائيات وليس وحدة المكونات.

• ثانياً، هناك إقصاء لأطراف آخرين عن الاجتماعات التي تعقد، سواء كانوا احزاباً او شخصيات مستقلة.

• ثالثاً، إنّ المفاوضات الجارية الآن هي نوع من اعادة نظر في بعض دوائر قانون الستين اكثر ممّا هي وضع قانون انتخابي جديد للأجيال المقبلة، وهذا الامر يثير إشكالات حوله، لا بل يخلق رفضاً قد يترجم بمقاطعة الانتخابات او التظاهر او القيام بأي شيء من هذا النوع في اطار الممارسة الديموقراطية.

• رابعاً، ما يجري التركيز عليه هو وضع قانون انتخاب على قياس بعض الاحزاب، في حين انّ الحياة النيابية والديموقراطية في لبنان ليست مرتكزة الى احزاب. والاحزاب الموجودة، بغضّ النظر عن مدى اهميتها، ليست عابرة للطوائف ليكون تمثيلها ميثاقياً.

وفي المعلومات انّ المشروع المطروح يقضي باعتماد نسبة 65 في المئة من عدد المسيحيين كطائفة وعدد المسلمين كمذاهب، قاعدة للتصنيف على اساس النظامين الاكثري والنسبي، بحيث انه جعل من كل دائرة ذات غالبية طائفية معينة على اساس النظام الاكثري، بينما اعتمد النسبية في بعض الدوائر ذات التنوع الطائفي، من مثل دائرة مرجعيون التي يعتمد فيها المقعدان الشيعيّان على أساس نسبي فيما بقية المقاعد على أساس النظام الاكثري.

واعتمدت في محافظات أخرى دوائر بكاملها على أساس النظام الاكثري، ما يتيح للقوى السياسية الفاعلة فيها اكتساح اللوائح، او المرشحين المستقلين، ولا سيما منهم أصحاب الحيثيات والقواعد التمثيلية الملحوظة.

وكشفت مصادر في اللجنة الرباعية لـ«الجمهورية» أنه كان مطروحاً اعتماد نسبة الـ 66 في المئة فتبيّن انها تُفقِد تيار»المستقبل» 6 مقاعد نيابية، وعندما تمّ تخفيض هذه النسبة الى 65 في المئة تبيّن انها تكسب «المستقبل» 5 مقاعد. ولكن مع ذلك لم يتفق على هذه الصيغة لافتقادها التوازن ووحدة المعايير.

بري

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري انه «لا يوجد ايّ تقدم، وما زلنا في «أبجد»، أي في البدايات، ولا يمكن ان اوافق على ايّ مشروع انتخابي ينطوي على خلل في المعايير».

واضاف: «لقد أخذتُ على عاتقي تقديم افكار وصيَغ لقانون عادل ومنصف وقائم على معايير دقيقة، ولكن لم يؤخذ بها. وتِبعاً لذلك اقول انني استنفدتُ كل ما لديّ وقدّمت كل ما عندي، لا بل لم يعد لديّ شيء أقدمه، والكرة ليست عندي بل هي عند الحكومة».

واعتبر بري انّ الحل في رأيه «بسيط جداً، الدستور امامنا فتفضّلوا وطبقوه. هو يقول بمجلس شيوخ وغير ذلك، وفي أيّ حال انا لن اخالف الدستور، فليخالفه غيري. وفي الخلاصة، أنا انتظركم، هاتوا قانونكم».

وشدّد على «انه يجب ان لا يكون مكان لقانون الستين في الحياة السياسية اللبنانية»، وقال: «موقفي معروف، خلاص بلادنا في النسبية، كنتُ وما زلت وسأبقى أنادي بها، ومن يريد ان يربح لبنان فليتفضّل وليعمل في هذا الاتجاه، فضلاً عن انّ انتظام الحياة السياسية في لبنان لا يمكن حصوله من دون ارادة سياسية شاملة وصادقة في هذا الاتجاه».

«14 آذار»

وفي المواقف، سأل قيادي من مستقلّي ١٤ آذار: «بماذا يبرر واضعو صيغة القانون المشترك إحداث دائرة نسبية في جبيل وكسروان وبعبدا قافزين فوق المتن الشمالي من دون ايّ رابط جغرافي بين كسروان وجبيل وبعبدا»؟. واضاف: «تريدون ان لا نتذكر قانون غازي كنعان الذي وضع بشري مع عكار في دائرة واحدة»؟

«القوات اللبنانية»

الى ذلك قالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية»: «انّ إنجازين تحققا في الأسبوعين الأخيرين: الأول طَي صفحة قانون الستين نهائياً، والثاني الاتفاق على المشروع المختلط، فيما المتبقّي مجرد تفاصيل يُعمل على معالجتها».

ورأت «انّ مطلق اي قانون انتخاب يجب ان يعكس الصورة الحقيقية للتركيبة المجتمعية لجهة صحة التمثيل وفعاليته، حيث انّ الأولوية القصوى تكمن في معيارين أساسيين: معيار صحة التمثيل، ومعيار مراعاة الهواجس وتبديدها.

وأهمية المختلط انه يُبقي على التحالفات الوطنية ضمن الدوائر المختلطة على النظام الأكثري، ويتيح للأقليات الطائفية والسياسية ان تعّبر عن نفسها على الأساس النسبي».

ودعت هذه المصادر»كل من يعترض على هذا المشروع» الى «ان يقترح مشروعاً آخر ويعمل على تسويقه لدى القوى السياسية، فيما الاعتراض للاعتراض يبغي الشعبوية او يعتقد صاحبه انه يستطيع تجييش الناس لمصلحة موقفه، ولكن هذا الاعتقاد باطل، وما يمكن ان يتحقق من خلال المختلط هو إنجاز في حد ذاته كونه يؤمن صحة التمثيل ويوفر الغموض البنّاء في النتيجة، ويحقق التفاعل الوطني ويفسح في المجال أمام بروز نخب جديدة».

وتحدثت مصادر «القوات» عن «وحدة معايير ضمن «المختلط» سواء لجهة المناصفة بين النسبي والأكثري، او لجهة المساواة في المقاعد النسبية والأكثرية بين المسيحيين والمسلمين، او لجهة اعتماد النظام الأكثري في الدوائر التي تتجاوز فيها نسبة فئة معينة ٦٥٪».

وقالت: «انّ الكلام عن إلغاء التعدد غير صحيح، بل انّ إدخال النسبية يفسح في المجال أمام مزيد من التنوع والتعددية والتنوع السياسي والطائفي، وأهمية المختلط انه يدخل الثقافة النسبية للمرة الأولى الى قانون الانتخاب، ويحافظ في الوقت نفسه على النظام الأكثري».

واعتبرت «انّ اعتراض البعض ليس على القانون بمقدار ما هو على التفاهم بين «القوات» و»التيار الوطني الحر»، وهذا التفاهم قد أثبت جدواه بانتخاب الرئيس ميشال عون ومنع التمديد و»الستين»، وهو في المناسبة ليس مقفلاً على أحد، إنما نتائجه أظهرت مدى الحاجة لاستمراره وتحصينه تحقيقاً للشراكة الوطنية».

«حزب الله»

وعلى صعيد الجديد في المواقف، ذكّر نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم «أننا دعونا مراراً وتكراراً إلى قانون انتخابات عادل، وقانون انتخابات عادل له دعامتان أساسيتان: الأولى، سعة التمثيل بحيث يكون النواب يمثلون أوسع دائرة شعبية ممكنة.

والثانية، وحدة المعايير بين المناطق والطوائف بحيث لا يكون هناك تفصيل على قياس فئات محددة أي زعامات محددة تختبئ خلف الطائفة لتحافظ على زعامتها ولا تطرح معالجة لتمثيل شعبي حقيقي».

وقال: «إذا أردنا أن نختصر الطريق في أكثر من 17 قانوناً مجمّعاً بطريقة عشوائية، فنحن نقترح أن نعود إلى قانون النسبية على أساس 13 دائرة، والذي أقرّ في حكومة نجيب ميقاتي».

واضاف: «أمّا أن نطيل البحث في طريقة المحافظة على بعض الزعامات حتى تختصر وتلغي جميع الآخرين فهذا الأمر غير منطقي، فإذا أردنا أن نخرج من هذا المأزق علينا أن نناقش وأن نغلّب النسبية في كل نقاشاتنا لأنها الطريق الوحيد الى التمثيل الصحيح، وبغير هذا الطريق لا يمكن أن نصل إلى تمثيل صحيح، وبكل صراحة كل مشاريع الأكثرية هي إلغائية لـ49 في المئة من المواطنين».

جنبلاط

وليلاً، غرّد رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط عبر «تويتر»، قائلاً: «أتمنى بعض التروي والحوار بدل الاستبعاد أو التهميش حول قانون الانتخاب الجديد وفق «الطائف».

مجلس وزراء

وفي الوقت الذي عاد رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت من زيارته الخاصة لباريس مساء أمس، قالت مصادر وزارية انّ مجلس الوزراء سيلتئم هذا الأسبوع في السراي الحكومي للبحث في جدول اعمال عادي لا يتناول التعيينات في المواقع العسكرية والإدارية في انتظار مزيد من الإتصالات الجارية لإصدار دفعة جديدة منها.

 

 

اللواء :

تعود اللجنة الرباعية الانتخابية للاجتماع اليوم لمتابعة النقاشات الدائرة حول الصيغة الممكنة لقانون الانتخاب، في ظل سلسلة من المواقف الضاغطة على صيغة المختلط، والتي تحظى برفض جنبلاطي بات بحكم النهائي لكل ما هي نسبي في صيغة القانون المختلط، في وقت أعلن كل من «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» في ذكرى «تفاهم مار مخايل» الأهداف البعيدة للصيغة الانتخابية المقبلة، سواء وفق «تنظيرة» رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل التي تكرس الثنائيات الطائفية باعتبار أن المطلوب اليوم «الحجارة الكبيرة وليست الصغيرة»، وأن الأحزاب هي التي يجب ان تمثل الطوائف، واعطاء فرصة لهذه الثنائيات لأن تتمكن من فرض مرشحيها في مناطق تعود سيطرة الغالبية فيها لطوائف ومذاهب أخرى، كالمقعد الماروني في طرابلس، او انتخابات زحلة والبقاع الغربي، ومناطق أخرى، على امل ان يحصد «تحالف معراب» بين 30 و33 نائباً، على اساس أكثري، وبين 10 و15 نائباً من النواب المسيحيين على أساس نسبي.
أو وفقاً لما كشفه نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، من أن الحزب يضع معيارين لقانون الانتخاب الأوّل سعة التمثيل، والثاني وحدة المعايير. اما الصيغة التمثيلية فتكون من خلال الخروج من دوّامة الـ17 مشروع واقتراح قانون، والعودة إلى قانون النسبية الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ويقسم الدوائر الى 13 دائرة، مع امكانية إدخال تعديلات او نقاش بعض الجزئيات.
وأكّد الشيخ قاسم أن قوانين الانتخاب لا يجوز أن تفصل على قياسات زعامات محددة «تختبئ خلف الطائفة لتحافظ على زعامتها»، داعياً إلى تغليب النسبية في كل النقاشات.
وقال: بكل صراحة، مشاريع الأكثرية هي إلغائية لـ49 بالمائة من المواطنين، لأنه عندما تحصل لائحة على 51 في المائة، فانه تلغي كل الاصوات تحت الـ51 في المائة مما يعني أن 49 في المائة لا يكونون ممثلين».
مجلس الوزراء
وعشية الاعداد لجلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء في السراي الكبير، عاد الرئيس سعد الحريري إلى بيروت اتياً من باريس، بعد زيارة خاصة استمرت ثلاثة أيام.
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن الجلسة ستبحث في جدول أعمال من 31 بنداً، ما يقرب من ثلثها بنود إدارية عادية، كإجازة سفر وهبات.
ولفتت المصادر نفسها إلى أن من بين البنود طلبات لمجلس الانماء والاعمار لشبكات طرق في طرابلس وقرطبا، فضلاً عن احكام قضائية (مصالحات) بقيمة 436 مليون ليرة ومشروع مرسوم يرمي إلى إصدار سندات خزينة بالعملات الأجنبية، وهو البند الرقم واحد على الجدول.
وهذه هي المرة الثالثة، التي يعقد فيها مجلس الوزراء في السراي الكبير في ضوء الاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة على تناوب مكان عقد الجلسات لمعالجة شؤون المواطنين.
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع أن عودة الرئيس الحريري من شأنها أن تساهم في دفع النقاشات الجارية على مستوى اللجنة الرباعية، ومعالجة الاعتراض الجنبلاطي، الذي يحظى بمتابعة مباشرة من فريق الرئيس الحريري وقيادة تيّار «المستقبل» حرصاً على تبديد هواجس زعيم المختارة، الذي تلقى في الساعات الماضية اتصالاً من مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري يتعلق بالمناقشات الجارية حول قانون الانتخاب.
خوري
ووصف وزير الثقافة الدكتور غطاس خوري صيغة المناصفة بين الأكثري والنسبي، والتي تناقش في اللجنة الرباعية، بأنها «مسودة اتفاق لم يجر التوقيع عليها بشكل نهائي بعد»، مشيراً إلى انه بالإمكان إدخال تعديلات ممكن ان تغيّر في الجوهر.
وكشف أن التواصل مستمر مع النائب وليد جنبلاط سواء من قبل تيّار المستقبل أو الرئيس نبيه بري أو حتى من «القوات اللبنانية»، مؤكداً أن الطائفة الدرزية طائفة أساسية لا نستطيع أن نتجاهل تطلعاتها وهواجسها حيال قانون الانتخاب، لكن المهم هو ما يمكن ان تتفق عليه اللجنة من موضوع ضم الشوف وعاليه، معتبراً ان القانون حينما يولد سيولد بمباركة كل الأطراف المشاركة في الحكومة.
وأوضح خوري انه سيُصار إلى اعتماد النسبية في انتخابات زحلة، لأن الصوت السني فيها مرجح والهدف من ذلك حماية حقوق الطوائف، لافتاًً إلى أن الأمر يختلف في المتن، حيث غالبية الناخبين من المسيحيين، مشيراً إلى أن اللوائح ستكون مقفلة في النظام النسبي، حيث يفترض بالناخب ان يصوت مرتين.
«اللقاء الديموقراطي»
ومن جهتها، اعتبرت مصادر «اللقاء الديموقرطي» «للواء» أن مشروع قانون الانتخاب المختلط والذي كشف عنه في الاعلام خلال اليومين الماضيين مجرد مشروع مطروح غير نهائي بطبيعة الحال وهو لم يحظ بعد بموافقة الرئيس نبيه بري ولا على موافقة كتلة «المستقبل» وغيرهم من الكتل.
وأوضحت المصادر ان المشروع بحاجة الى درس معمق، وان اللقاء يرفض التعليق عليه في الوقت الحاضر.
وأكدت المصادر أنه لا يمكن لأحد إحراج «اللقاء الديموقراطي» والنائب وليد جنبلاط بأي شيء يمكن اتخاذه.
واستغربت المصادر استبعاد «اللقاء الديموقراطي» عن الاجتماع الرباعي الذي يعقد لبحث مشروع قانون الانتخابات، كما الحال مع «القوات اللبنانية». وقالت المصادر انه لا يجوز ان نطلع على ما يجري في الاجتماعات بالتواتر ومن خلال وسائل الاعلام، خصوصا ان لنا دورا أساسيا وفعالا في البلد ولا يمكن تهميشنا.
أما النائب أكرم شهيب فقال لـ«اللواء» لا يمكن اعطاء رأينا بمشروع قانون الانتخاب دون أن يعرض علينا بشكل رسمي، فحين نطلع عليه من المعنيين رسميا يمكن ان نعطي رأينا بشكل رسمي، وتوقع شهيب بأن لا تتم الموافقة على المشروع المطروح من قبل عدد غير قليل من الكتل السياسية لانه مجرد اقتراح وليس هناك شيء نهائي في هذا الإطار.
وكشف شهيب عن زيارة سيقوم بها وفد «اللقاء» اليوم لحزب «الكتائب» حيث سيجتمع الوفد مع رئيس الحزب النائب سامي الجميل، وذلك استكمالا للجولة التي يقوم بها اللقاء على القوى السياسية لبحث مشروع قانون الانتخاب، كما سيزور الوفد في وقت لاحق رئيس «تيار المردة «سليمان فرنجية للغاية عينها.
ولفت شهيب الى أن موقف النائب جنبلاط واضح وصريح بالانفتاح ومد اليد للجميع للوصول الى قانون يرضي الجميع، وهذا الأمر يشير اليه بتغريداته المستمرة عبر «تويتر».
يذكر أن جنبلاط تساءل في تغريدة السبت الماضي عن «الجوكر الحقيقي وراء الستار»، في معرض التعليق على التقسيمات والتوزيعات في الصيغة المتداولة، في قانون الانتخابات آلجديد.
باسيل
وكان الوزير باسيل في مقابلة مع تلفزيون «الجديد» «نظّر» لفلسفة الصيغة المقترحة، حيث قال حول المعيار المعتمد انه عندما يكون عدد الناخبين من طائفة يتجاوز 66 في المائة من مجموع أصوات المقترعين المسجلين في اللوائح الانتخابية، فان النظام المعتمد سيكون الأكثري، اما إذا كان النائب او المقعد يعود لطائفة لا تمثل إلا 33 في المائة، فإن المقعد ينتخب على أساس النسبي ولكن ليس على اساس القضاء بل المحافظة.
وأشار باسيل إلى أن هذه الصيغة تراعي هواجس البعض مع أن تياره يفضل النسبية الكاملة في كل لبنان، معرباً عن اعتقاده بان أزمة محدقة بالبلاد في 21 شباط إذا لم يتم التوصل إلى قانون جديد، مؤكداً «انه بالإمكان إنجاز القانون قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط، كاشفاً عن اجندة واسعة للعهد تقضي بإجراء تشكيلات قضائية ودبلوماسية فضلاً عن تعيينات امنية وعسكرية وإدارية، مشيراً الى ان تحالفاً انتخابياً سيتم إنجازه مع «القوات اللبنانية» في كل لبنان مبدئياً، وإلا حيث يمكن التوافق، كاشفاً عن تفاهم سياسي مع حركة «امل» في الايام او الاسابيع المقبلة ساهم فيه مدير عام الأمن العام.