لم تتوصل اللجنة الرباعية التي تناقش قانون الانتخابات بعد الاجتماعين اللذين عقدتهما الى اي تقدم جدّي باتجاه الاتفاق على قانون جديد. لا بل ان الاجواء الايجابية التي اشاعها البعض هي مجرد «فقاقيع صابون»، خصوصا ان الصيغة التي طرحت للنقاش مؤخراً لا تحظى بموافقة اطراف عديدة.
وعلمت «الديار» أن فكرة التأهيل على اساس طائفي واعتماد الاكثري اذا ما تجاوزت نسبة الطائفة او المذهب في المحافظة الدائرة الـ66%، هي فكرة لا تحظى بتأييد من معظم اعضاء اللجنة، لا بل ان ما قيل بعد الاجتماع الاخير لا يعكس حقيقة المواقف داخل اللجنة.
واضافت المعلومات ان اجتماعا كان عقد في معراب قبل اجتماع اللجنة لترتيب هذه الصيغة التي كان طرحها الوزير باسيل وجرت بعض التعديلات عليها لحسابات انتخابية.
ولخّص احد اعضاء اللجنة الرباعية ما تمّ التوصل اليه لـ«الديار» بالقول: «كل ما حصل حتى الآن هو أننا دخلنا في مناقشة تفاصيل صيغة القانون المختلط»، مشيراً الى ان هناك بين 35 و40 اقتراحاً او صيغة طرحت حتى الآن والحبل على الجرّار. واشار الى ان اعتماد هذه الصيغة المطروحة يعني ان كل الجنوب ينتخب على الاكثري ما عدا نائبين او ثلاثة، بحيث يمكن القول «يا محلا الاكثري».
واعطى مثلاً آخر بان اعتماد الاكثري للطائفة التي تتجاوز الـ66% من المحافظة (الدائرة) ينقص كتلة الرئىس الحريري 6 نواب على الأقل، بينما اذا خفضنا النسبة درجة واحدة اي من 66% الى 65% فان كتلته تزيد خمسة نواب.
ووفقاً للمعلومات ايضاً فان البحث ما يزال يدور في التفاصيل دون الاتفاق على اي نسبة او آلية للقانون المختلط، وان الاجواء التي سادت اجتماع اللجنة الرباعية هي على عكس ما اشيع في الثماني والاربعين ساعة الماضية من اجواء تفاؤلية خصوصاً على لسان رئىس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
وقد فوجئت اوساط سياسية عديدة ومنها اوساط عين التينة بالكلام عن هذا التقدم او التفاؤل المفرط، مشيرة الى ان الرئىس بري ما يزال يؤكد امام زواره ان الصيغة الفضلى هي النسبية، او ان نطبق الدستور الذي يقضي بانتخاب مجلس وطني لا طائفي وإنشاء مجلس شيوخ.
ويشدد بري ايضا على انه لن يوافق على اي مشروع لا يعتمد المعيار الواحد، مشيرا الى تحذيراته المستمرة من الابقاء على «الستين».
ويردّد ايضا انه ينتظر من الحكومة ان تنجز مشروع قانون  الانتخابات وترسله الى المجلس، وعندئذ سيحيله فورا الى اللجان لدرسه قبل مناقشته في الهيئة العامة.
ومساء سألت «الديار» مراجع مطلعة عن عمل اللجنة الرباعية ومفاعيلها فقالت: «حتى الآن الامور مش ماشيه، والحقيقة اننا ما زلنا محلّنا ولم نحرز اي تقدم جدي».
واشارت المراجع الى ان عمل اللجنة الرباعية ليس ملزما خصوصا ان هناك اطرافا عديدة خارجها وان كان الاعضاء الاربعة على تواصل مع جهات واحزاب سياسية اخرى.