تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب جرى خلاله حسب بيان للبيت الأبيض، الاتفاق على تأييد إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن، كما تم الاتفاق على ضرورة «التطبيق الصارم» للاتفاق النووي الايراني.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان ان ترامب والعاهل السعودي اتفقا ايضاً على ضرورة التصدي «للأنشطة الإيرانية المزعزعة لاستقرار» المنطقة وكذلك على محاربة «الارهاب الاسلامي المتطرّف». 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) ان الاتصال بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، بالإضافة إلى بحث الشراكة الاستراتيجية للقرن الحادي والعشرين بين البلدين وأهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والأمني والعسكري بينهما.

كما جرى التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد تطابقت وجهات نظر القائدين في الملفات التي تم بحثها خلال الاتصال، ومن ضمنها محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومواجهة من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

وقدم خادم الحرمين دعوته للرئيس الأميركي لزيارة المملكة، كما قدم الرئيس الأميركي دعوته لخادم الحرمين لزيارة الولايات المتحدة، وقد اتفق القائدان على جدولة الزيارات في الفترة القادمة، وذلك لتعزيز التعاون والعمل المشترك وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين بشكل أكبر يوازي عمق العلاقات التاريخية بينهما.

ونقلت «رويترز» عن مصدر سعودي رفيع إن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين ترامب والملك سلمان استمر أكثر من ساعة وتناول كثيرا من التفاصيل المهمة المتعلقة بمستقبل العلاقات بين الدولتين والوضع في المنطقة.

وذكر المصدر السعودي أنه تم الاتفاق خلال الاتصال «على الكثير من الأمور الهامة ومن ذلك تعزيز مشاركة البلدين بشكل واسع في محاربة الإرهاب والتطرف وتمويلهما وأن السعودية لديها مبادرة مع عدد من دول المنطقة بخصوص ذلك، وأنها تتطلع لزيادة الدعم الأميركي في ذلك.»

وأكد المصدر تطابق وجهات نظر الزعيمين بشأن السياسات الإيرانية في المنطقة وإشادتهما بالتعاون الأمني والعسكري القائم بين البلدين وأهمية تعزيز ذلك في الفترة القادمة. وقال المصدر «إنه يتوقع أن تشهد فترة الرئيس ترامب علاقات تاريخية بين أميركا والسعودية.» وأضاف أن «السعودية تشارك بفعالية في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة داعش في سوريا وأن عدد الطلعات الجوية السعودية ضد داعش تأتي بالترتيب الثاني بعد الولايات المتحدة.»

وتابع المصدر السعودي أنه تم الاتفاق بين الزعيمين على تعزيز التعاون في ذلك. وقال المصدر إنه جرى خلال الاتصال بحث إنشاء مركز خاص ومتقدم في مكافحة التطرف والإرهاب بمشاركة البلدين.

وأوضح المصدر أنه جرى خلال المكالمة بحث رفع التعاون الاقتصادي بين البلدين مما ينعكس على زيادة الوظائف في البلدين وتعزيز صادراتهما وقال إنه «سوف يتم الإعلان عن تفاصيل التعاون الاقتصادي في الوقت المناسب.»

وفي الولايات المتحدة والعالم لا تزال القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس الأميركي الجديد خصوصاً حظر دخول مواطني سبع دول من بينها دول عربية إضافة إلى إيران، إلى الولايات المتحدة، تثير احتجاجات واسعة ولا سيما في الداخل الأميركي حيث أثارت ارتباكات واسعة. 

ولكن ترامب مستمر في نهجه التصعيدي، فهو أعلن على حسابه في «تويتر» أن أميركا تحتاج إلى «حدود قوية» و»عمليات تدقيق مشددة»، وكتب في تغريدته «بلادنا تحتاج إلى حدود قوية وعمليات تدقيق مشددة الآن»، مضيفاً «انظروا ما يحدث في أوروبا وفي الواقع في العالم، فوضى تامة!».

ويبدو أن رد فعله ناجم عن تغطية صحيفة «نيويورك تايمز» لهذه القضية، إذ خصها بأول تغريدة صباحية ليصفها بأنها تنشر «معلومات خاطئة«، مقترحاً أن يتم إعادة شراء الصحيفة «لتنظيمها أو لإغلاقها بكرامة». كما أكد الرئيس الأميركي ان منع السفر الذي فرضه ليس «حظرا يستهدف المسلمين تحديداً« وقال ترامب في بيان انه «لكي تكون الامور واضحة هذا ليس حظرا يستهدف المسلمين، كما تروج خطأ وسائل الاعلام»، مؤكدا ان الحظر «لا علاقة له بالديانة بل بالإرهاب وبأمن بلدنا«. 

واستمراراً لموجة الاحتجاجات ضد قرارات ترامب، شهدت ولايتا لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو احتجاجات. وتجمع مئات النشطاء في مدينة لوس أنجلوس للتنديد بقرار ترامب وما ترتب عليه من توقيف 7 أشخاص في مطار المدينة عقب القرار الذي صدر الجمعة الماضي، وطالبوا بإطلاق سراحهم مباشرةً. وأطلق المتظاهرون هتافات مرحبة باللاجئين ورافضة لـ»سياسة الخوف والكراهية«.

وفي كلمة لها خلال التظاهرة قالت جيني باسكواريلا، مديرة مكتب حقوق اللاجئين في كاليفورنيا التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إنّ «الاتحاد باشر عمله لإلغاء قرار منع مواطني بعض الدول الإسلامية من دخول الأراضي الأميركية«.

وفي ولاية سان فرانسيسكو تجمّع قرابة 100 ناشط في تظاهرة مماثلة للتنديد بقرار ترامب وعمليات توقيف القادمين إلى المدينة.

ومع تواصل التظاهرات المنددة بقرارات ترامب بشأن الهجرة، يزداد انضمام حكام الولايات والنواب والمسؤولين إلى دائرة الاحتجاج ضد تلك القرارات. ومن المقرر خروج تظاهرات عديدة في أنحاء الولايات المتحدة بعد ليلة من التظاهرات في المطارات دعما للاجئين والمهاجرين، وغصت عدة مدن بآلاف من المتظاهرين المنددين بقرارات ترامب. وشهدت التظاهرات حضوراً لافتاً لحكام ولايات ومسؤولين كبار منددين بالقرارات.

ونظم أمس ناشطون تظاهرة أمام مطار جون كنيدي الدولي في نيويورك احتجاجاً على توقيف 12 عراقيا، وأشرف على التظاهرة أعضاء في الكونغرس من الحزب الديمقراطي، حيث رددوا هتافات ترحب باللاجئين، وتطالب «بإقالة ترامب وترحيل عقيلته» ميلانيا ترامب خارج البلاد.

وعارض معظم الأعضاء الديموقراطيين بمجلسي الشيوخ والنواب قرار ترامب بشأن حظر الهجرة والسفر على مواطني تلك الدول السبع، وانضم خمسة جمهوريين إليهم في معارضة القرار، كما تعهد نائبان ديمقراطيان عن ولاية نيويورك بمواجهة قرارات ترامب في المحاكم والشوارع الأميركية، وقالت النائبة نيديا فيلاسكيس في مؤتمر صحافي في نيويورك إن قرار ترامب يتناقض مع القيم الأميركية. 

كما أعلن ممثلو الادعاء في 16 ولاية أميركية بينها كاليفورنيا ونيويورك وبنسلفانيا في بيان مشترك بينهم، التنديد بأمر الرئيس التنفيذي الذي يفرض قيودا على الهجرة. وقال البيان المشترك «تعهدنا بالعمل لضمان عدم معاناة الكثير من الأشخاص من الموقف الفوضوي الذي تسبب فيه (الأمر التنفيذي)».

في الأثناء تدرس مجموعة من ممثلي الادعاء في ثلاث ولايات أميركية هي بنسلفانيا وواشنطن وهاواي، رفع دعاوى قضائية لإبطال قرار ترامب التنفيذي. وتزامن ذلك مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات وحدة الانتقادات داخل الولايات المتحدة إزاء القرار.

وكانت محكمة اتحادية في نيويورك أصدرت حكما يقضي بعدم ترحيل اللاجئين والمسافرين الذين وصلوا إلى المطارات الأميركية وأوقفوا بموجب قرار ترامب.

وذكر المحامي لي غيلرنت التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن المحكمة أرسلت الأمر القضائي إلى السلطات المعنية بهدف ضمان عدم ترحيل أي من المسافرين الذين تم إيقافهم بموجب قرار ترامب للهجرة.

وفي وقت سابق تعهد نائبان ديمقراطيان في الكونغرس الأميركي عن ولاية نيويورك بمواجهة قرارات ترامب في المحاكم والشوارع الأميركية. كما انتقد حاكم ولاية فيرجينيا تيري مكالف قرار ترامب بشأن الهجرة، وقال إنه لا يمكن السماح بما دعاها الإجراءات العنصرية التي تتخذها إدارة ترامب وتغذي الكراهية.

وأصدرت قاضية أميركية أمرا بوقف مؤقت لترحيل لاجئين ومسافرين موقوفين في مطارات بالولايات المتحدة بموجب إجراءات جديدة أعلنها ترامب تشمل تعليق برنامج قبول اللاجئين وتعليق السماح بدخول الزائرين القادمين من عدد من الدول ذات الأغلبية المسلمة.

وبحسب الأمر القضائي الذي أصدرته القاضية آن دونلي، فإنه لا يسمح للسلطات الأميركية ترحيل اللاجئين الذين قُبلت طلباتهم ومن لديهم تأشيرات و»آخرين حصلوا على تصاريح قانونية بدخول الولايات المتحدة.» 

وقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية طعنا قانونيا ضد الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لتشديد إجراءات فحص المهاجرين. وبحسب الاتحاد، فإن ما بين 100 إلى 200 شخص احتجزوا في المطارات.

وترافع نائب المدير القانوني لمشروع حقوق المهاجرين، لي غليرنت، أمام القاضية ضد قرار ترامب. وقال غليرنت إن بعض الأفراد هددوا بـ»إعادتهم على متن طائرة« في وقت لاحق. وقال إن القاضية أمرت الحكومة بتقديم قائمة بأسماء أولئك المحتجزين بموجب قرار ترامب.

وقال أنتوني روميرو، المدير التنفيذي للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، إن «هذا يوم مشهود.» وأضاف: «بعد يوم واحد من توقيعه القرار التنفيذي، رفعنا ضد دعوى قضائية.. لقد كان قرارا غير دستوري وغير أميركي، وكان يعارض قوانين راسخة لطالما احترمناها في هذه البلاد.» وقال إن «ما شاهدناه هو أن المحاكم يمكنها أن تؤدي دورها.. فهي حائط الصد في بلدنا الديمقراطية، وعندما يسن ترامب قوانين ويصدر قرارات تنفيذية ليس دستورية، فإن المحاكم ستحمي حقوق الجميع.»

تواصلت ردود الفعل الدولية الغاضبة من قرار الرئيس الأميركي، فقد نددت دول بالقرار بوصفه غير قانوني وغير عادل، بينما اعترضت أخرى عليه لما قد يكون له من تبعات.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة البريطانية، أنها ستعترض رسميا لدى الحكومة الأميركية، في حال تأثر مواطنيها بقرار ترامب.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن الأخيرة لم تشارك ترامب الرأي في هذه المسألة خلال زيارتها الأخيرة للولايات المتحدة. وقال البيان إن «سياسة الهجرة للولايات المتحدة شأن الحكومة الأميركية لكننا لا نشارك هذا النوع من النهج، ولن يكون الطريق الذي نتبعه». وأضاف البيان «إذا تأثر مواطنو بريطانيا فإننا بالتأكيد سنبلغ الحكومة الأميركية بشكوى رسمية في هذا الموضوع». 

ووصف عمدة لندن صادق خان قرار الرئيس الأميركي بـ»المخجل والقاسي«. واعتبر أن «سياسة ترامب تجاه المهاجرين «تتعارض بشكل صريح مع قيم الحرية والتسامح في الولايات المتحدة«. وأشار إلى أن «قرار الحظر سيؤثّر أيضًا على المواطنين البريطانيين ممن لديهم جنسيات مزدوجة«.

وبات البرلمان البريطاني ملزما بمناقشة عريضة تدعو إلى منع الرئيس الأميركي من زيارة بريطانيا، بعد أن تخطى عدد المعلقين عليها الرقم المطلوب لذلك.

وخلال ساعات قليلة، تخطى عدد التوقيعات المؤيدة لدعوة العريضة حاجز المائتي ألف، ضعف العدد المطلوب لإلزام البرلمان بمناقشة موضوعها.

وفي كندا، اعلن وزير الهجرة احمد حسين ان بلاده ستمنح تراخيص اقامة مؤقتة للأجانب العالقين على اراضيها من رعايا الدول السبع المشمولة بحظر السفر الذي فرضه الرئيس الاميركي. وأدلى الوزير المتحدر من اصول صومالية بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي لم يوضح فيه كم هو تحديدا عدد الذين سيستفيدون من هذا القرار، مؤكدا من ناحية ثانية ان اوتاوا حصلت على تأكيدات من واشنطن بأن حظر السفر لا يسري على الكنديين الذين يحملون ايضا جنسية احدى الدول السبع المستهدفة بالقرار.

وأعربت الجامعة العربية في بيان عن قلقها من القيود التي أعلنتها الولايات المتحدة .ودعا أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة الإدارة الأميركية إلى مراجعة موقفها «لما يمكن أن يؤدي إليه من آثار سلبية.»

كما سجلت حكومات الدانمارك والسويد والنرويج معارضتها للقرار، حيث قال وزير الخارجية الدانماركي أندرس سامويلسن على تويتر «إن القرار الأميركي بعدم السماح بدخول أشخاص من دول محددة ليس عادلا».

وقال مسؤولون بمطار أتاتورك بمدينة اسطنبول التركية إن عشرات الأشخاص مُنعوا من التوجه إلى الولايات المتحدة من المطار بعد أن أصدر الرئيس الأميركي أمرا بفرض حظر على دخول اللاجئين والمواطنين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين.

وقال مسؤولون في مطار أتاتورك وهو ثالث أكثر مطارات أوروبا ازدحاما إنهم منعوا «عشرات» الأشخاص من السفر بسبب الحظر. وقال مسؤول إن العدد كان أقل من 80 شخصا ولكنه امتنع عن إعطاء تفاصيل أخرى.

وقالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إن الأمر التنفيذي شمل نحو 375 مسافرا منهم 109 مسافرين عابرين ومنعوا من دخول الولايات المتحدة. ومنعت شركات طيران 173 مسافرا آخر من الصعود إلى الطائرات.