عفو عام إنتخابي للمطلوبين في البقاع!

قبل كل انتخابات نيابية يتذكر ممثلو بعلبك الهرمل أن في هذه البقعة المرمية على حافة الإنماء، هناك عشرات آلاف المطلوبين بتهم مختلفة تتفاوت بين (تشابه الأسماء، إطلاق النار، زراعة حشيشة وترويج المخدرات، جرائم السرقة أو الخطف، وغيرها...) الأمر الذي يُلبس منطقة كفرت بالدولة، بممثيلها والأحزاب المهيمنة لباساً لم يكن يوماً على مقاس حرمانها، طيبة أهلها وحبهم للحياة التي يحاول البعض إبقاءها في عنق زجاجة الخروج عن القانون وبالتالي البطالة والإنماء غير المتوازن لأسباب سياسية بحتة. 

 

مرّ أسبوعان تقريباً على اللقاء الذي جمع وزير العدل سليم جريصاتي بعضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نوار الساحلي ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، الذي حصل على خط معالجة ملف المطلوبين في بعلبك الهرمل. وبالتالي على تشكيل "لجنة من فعاليات المنطقة وممثلين عن المطلوبين لمتابعة الملف مع القضاء".

 

تلفت مصادر متابعة لـ"ليبانون ديبايت" بأن العمل سيتركز مع المحاكم والقضاة المعنيين، لوضع آلية معينة تؤمن مخرجاً قانونياً لملاحقة المطلوبين وتسليم المحكومين، لأن لقانون العفو العام تعقيداته، لا سيما وأن العفو العام قد يطال جرائم الإرهاب، وهو الغير وارد إطلاقاً في ظل الإرهاب المتربص بلبنان.

 

أما الوضع ميدانياً، فعلى حاله، وتشير مصادر محلية بأن هذه اللجنة لا تتعدى كونها لجنة "إعلامية لتلميع صورة حزب الله السياسية أمام أهالي المنطقة". وتقول بأن حركة اللقاءات هذه وتحريك الملف، "ما هي إلا حركة موسمية إعتاد عليها أبناء المنطقة، وما عادت تمرّ عليهم ولا يتأملون بها خيراً، كونها لا تتجاوز عتبة كسب رضى الأهالي وبالتالي كسب أصواتهم في صناديق الاقتراع".