نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، تقريرا تحدثت فيه عن نجاح إستراتيجية تنظيم الدولة في تخويف وترهيب الغرب من المسلمين واللاجئين.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن بعض نتائج جهود تنظيم الدولة تجلت في الوعود التي قطعها الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترامب، والتي تمثلت في فرض قيود على دخول اللاجئين والمسلمين الوافدين على الولايات المتحدة، حيث إنه من المرجح أن يبدأ قريبا بالوفاء بهذه الوعود.
وأشارت إلى أن إدارة ترامب بصدد إعداد مشروع تنفيذي سيعمل فورا، وإلى أجل غير مسمى، على منع اللاجئين السوريين من إعادة توطينهم داخل الولايات المتحدة، "علاوة على ذلك؛ سيحد هذا القرار، بصفة مؤقتة، من إعادة توطين اللاجئين الوافدين من جميع الدول، وسيتم تقليص أعداد اللاجئين من 100 ألف إلى 50 ألف لاجئ في السنة".
وأضافت أن هذا المشروع يشمل أيضا منع تدفق اللاجئين الوافدين من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، على غرار العراق، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا، واليمن؛ إلى الولايات المتحدة، من الحصول على تأشيرة إلى حين تنفيذ قرار "التدقيق الشديد" الذي نوه به ترامب في عديد المناسبات.
وفي هذا الصدد؛ بينت الصحيفة أن قضية اللاجئين وتشدد ترامب بشأنها؛ كوّنا انقساما كبيرا في صفوف المواطنين في الولايات المتحدة، وذلك وفقا لما أشارت إليه استطلاعات للرأي، "كما أثارت هذه القضية الشائكة قلقا بشأن الخطر الذي يشكله الإرهاب، الأمر الذي ساعد ترامب على الفوز في الانتخابات".
وقالت إن تصريحات ترامب ذهبت إلى ما هو أبعد من المقترحات التي تجري مناقشتها هذا الأسبوع، حيث إنه دعا إلى فرض حضر شامل على الزوار المسلمين الوافدين على الولايات المتحدة، وهو ما يعد قرارا فريدا من نوعه، ولا يتماشى مع ما نص عليه الدستور.
وأضافت الصحيفة أن الحكمة من وراء سياسات الهجرة التي تستهدف المسلمين بشكل غير مباشر، وتسعى لمنع قدوم اللاجئين إلى الولايات المتحدة؛ لا تزال غير واضحة حتى الآن، "حتى إنه لم يثبت إلى الآن مدى نجاعتها في الحد من خطر الإرهاب الذي أصبح يهدد البلاد".
وبينت أن الخارجية الأمريكية أكدت أنه لا وجود للاجئين سوريين أعيد توطينهم في الولايات المتحدة؛ أدينوا بتهم متعلقة بالإرهاب منذ أحداث 11 أيلول/سبتمبر 2001، "وفي المقابل؛ تمت إدانة حوالي 24 متهما من اللاجئين من جنسيات أخرى بتورطهم في التخطيط لشن هجمات إرهابية بين عامي 2001 و2014، ولكن التحقيق لم يبرز ما إذا كان هؤلاء المتهمون هم من الذين أعيد توطينهم، أم من أولئك الذين طلبوا اللجوء داخل الحدود الأمريكية".
وأفادت بأن عملية "التدقيق الشديد" التي اقترحها دونالد ترامب، والقيود الأمنية التي فرضها في الولايات المتحدة؛ ستشمل جميع اللاجئين السوريين، وستكون عملية معقدة وطويلة تتطلب تدقيقا من قبل مجموعة من الهيئات، بما في ذلك مركز تقصي الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارات الخارجية والأمن الداخلي والدفاع، بالإضافة إلى المركز الوطني لمكافحة الإرهاب.
ورأت الصحيفة أن الوضع يختلف كثيرا في أوروبا عن الولايات المتحدة، ويتجلى ذلك في حجم المؤامرات الإرهابية التي استهدفت الدول الأوروبية، والعدد الضخم للاجئين السوريين الذي طالبوا بدخول الحدود الأوروبية، مما جعل عملية التدقيق الأمني أمرا صعبا وشبه مستحيل في بعض الأحيان.
وأشارت إلى أن أغلب اللاجئين السوريين لم يكونوا على صلة بالعمليات الإرهابية التي تم شنها في أوروبا، "ففي العديد من الهجمات التي طالت عدة دول أوروبية، على غرار هجمات عام 2015 في باريس، وهجمات 2016 في بروكسل ونيس؛ فإن معظم مرتكبيها لم يكونوا من اللاجئين، وإنما من سكان تلك الدول".
وذكرت الصحيفة أن حادثة أورلاندو، التي قتل فيها 49 شخصا، والتي ارتكبها مواطن أمريكي ولد في نيويورك؛ ستكون بمثابة دليل يؤكد على أن القيود التي فرضها ترامب بشأن التأشيرات؛ لن تساعد في القضاء على التطرف المحلي، وإيقاف التهديد المستمر الذي يشكله الإرهاب اليميني المتطرف في الولايات المتحدة.
وأوضحت أن "هذه القيود المفروضة على اللاجئين والمهاجرين في الولايات المتحدة؛ ستأتي بنتائج عكسية في حرب الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة".
وبينت أنه من المرجح أن تستثني القيود التي ستفرض على تأشيرات السفر؛ كلا من المملكة العربية السعودية وباكستان ومصر، إذ علل البيت الأبيض هذا الإجراء بوجود إجراءات أمنية مكثفة في تلك الدول؛ من شأنها أن تحد من الخطر الذي سيهدد الولايات المتحدة، مضيفة أنه "في المقابل؛ سيثير هذا القرار حفيظة حلفاء الولايات المتحدة على غرار الأكراد العراقيين، خاصة وأنهم سيكونون بدورهم مستهدفين".
وفي الختام؛ بينت الصحيفة أن تنظيم الدولة يسعى إلى الاستفادة من طرق الهجرة إلى أوروبا لنقل المقاتلين داخل حدودها، فضلا عن بث الخوف في نفوس المواطنين في الغرب، وذلك بهدف القضاء على مبدأ التسامح والتعددية، وكل أشكال التواصل مع المسلمين.
مروى مركوريو